إحالة قوانين «تكريم الشهداء» و«حظر التمييز» و «حراس العقارات» للجان

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، حيث أحال للجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركتين متخصصتين للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة شرين فراج و60 نائبا آخرين لتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب يحيى كدوانى و60 نائبا آخرين لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين بشأن المساواة وحظر التمييز بين المواطنين «مفوضية عدم التمييز» إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد الحسينى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين «البوابين» إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 76 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومشروع قانون مقدما من النائب يحيى كدوانى و 60 نائبا آخرين بتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 للتأمين الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد خليفة و 60 نائبا آخرين لتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والدفاع والامن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد إبراهيم الشورى و 60 نائبا آخرين لتعديل القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والصحة والقوى العاملة.