قيادى ب «فتح»: اتجاه لاتخاذ قرارات ضد «حماس»..

«الوطنى الفلسطينى» يبحث تفويض «مركزى التحرير» بصلاحيات التشريعى

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن المجلس الوطنى الفلسطينى بحث أمس فى اليوم الثالث من إجتماعاته برام الله إمكانية تفويض المجلس المركزى لمنظمة التحرير بصلاحيات المجلس التشريعى، فى حين بدأت لجنة صياغة القرارات اجتماعاتها لصياغة بيانه الختامى.
وقالت عضو المجلس دلال سلامة وهى عضو باللجنة المركزية لحركة فتح، إن المجلس يواصل النقاش حول العديد من القضايا ذات الأهمية ، للخروج ببيان وقرارات تحدد البرنامج السياسى فى ظل التطورات الخطيرة على القضية الفلسطينية.
وأشارت سلامة إلى أن المجلس الوطنى يناقش تفويض المجلس المركزى التابع لمنظمة التحرير، للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعى (برلمان السلطة الوطنية).مشيرة إلى وجود توجه داخل حركة فتح لدعم هذا المقترح فى إطار دعم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير. وأضافت أن استمرار الاحتلال والانقسام يهدد وجود السلطة الفلسطينية، ولابد من وجود جسم يحمى المشروع الوطنى الفلسطينى، وان منظمة التحرير هى الضامن الوحيد لذلك.
بدوره، قال أحمد المندوه القيادى فى حركة «فتح» إن الرئيس محمود عباس حدد فى خطابه الأطر التى سيدور حولها الاتفاق داخل المجلس، بالإضافة إلى جميع الأمور المطروحة على الساحة، وألمح - خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك للأنباء - أن يتم اتخاذ قرارات ضد ما وصفه بالانقلاب فى قطاع غزة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بوجود انقسامات فى السلطة، أو أن تظهر بمظهر الم سيطر بينما هى لا تتحكم فى جزء مهم من الأراضى الفلسطينية.
وأوضح أن الدولة الفلسطينية تتكلف ما يصل إلى أكثر من 120 مليون دولار شهريا، مرتبات للموظفين فى غزة، فى حين أنها لا تملك السيطرة على هؤلاء الموظفين، الذين يخضعون لحماس، بينما الحركة هناك تجنى أرباحا مماثلة لما يتم إنفاقه من الدولة، من وراء عمليات التهريب، وبالتالى إما أن يتحملوا هم رواتب من يعملون لديهم، أو يسلموا السلطة مسئولياتها كاملة.