بعد مقاومتها مطالبات باستقالتها، احتشد كبار أعضاء حزب المحافظين البريطانى لتأييد أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية فى الأزمة المتصاعدة فى البلاد بشأن عدم درايتها بوضع أعداد محددة لترحيل المهاجرين فى وزارتها والمسماة إعلاميا بفضيحة «جيل ويندراش». وتعهدت أمبر بتبنى سياسة مهاجرين تتسم بالعدل والإنسانية، ونفت تماما الاتهامات الموجهة لها بأنها ضللت البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد من اللاجئين تستهدف ترحيلهم، وذكرت فى تغريدة على تويتر : «لم أكن على دراية بوجود أعداد محددة مستهدفة للترحيل .. أقبل بأننى كان على أن أعرف وأنا أعتذر عن أننى لم أكن أعرف». لكن ديانا أبوت وزيرة الداخلية فى حكومة الظل واصلت مطالبتها لرود بالاستقالة، وقالت فى برنامج «راديو توداي»: «أنا مندهشة من أنها لا تبدو أنها تأخذ القضية على محمل الجد بما يكفى لتقديم استقالتها». وقد أثارت محنة مواطنى الكومنولث المهددين عاصفة من الانتقادات للحكومة، مما دفع رئيسة الوزراء تيريزا ماى للاعتذار عن معاملتهم. كانت رود قد واجهت نداءات للاستقالة من منصبها كوزيرة داخلية بعد أن أخبرت النواب. وفى الوقت نفسه، أعرب خبراء دوليون فى مجال حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالعنصرية المتجذرة فى نسيج المجتمع البريطاني، مشيرين إلى وفاة أعداد بنسب متفاوتة من أشخاص من أصل إفريقى وأقليات أخرى بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن البريطاني.