لا تهاون مع المقصرين

جاء بيان هيئة الرقابة الإدارية حول ما جرى فى القاهرة الجديدة نتيجة سقوط الأمطار قبل أيام ليؤكد مجددا أن الدولة عازمة على محاسبة أى مقصر فى أى مجال من مجالات العمل العام. وقد أثلج الصدور أن الحكومة اعترفت بأن هناك تقصيرا واهمالا يستوجبان العقاب. وليس ذلك فحسب، بل تم إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجدAيدة عن العمل، وإحالة الأمر كله إلى النائب العام ليأخذ القانون مجراه.
وكان من اللافت فى بيان الرقابة الإدارية أنه لم يلجأ إلى التبرير أو استخدام اللغة الدبلوماسية المطاطة التى اعتدنا عليها فى الماضي، بل إنه تحدث بكل صراحة واضعا نقاطا عديدة فوق الحروف. وعلى سبيل المثال قال البيان إن اجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز المدينة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة كانت مليئة بالمخالفات، الأمر الذى شكل جريمة جنائية أضرت بالمال العام، واستدعت المساءلة القانونية.
أيضا لم يتردد البيان فى الإشارة إلى مسئولين بعينهم فى إشارة إلى وضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل فى تدارك السلبيات، ولم يتخذ لا إجراءات قصيرة الأجل، ولا طويلة الأجل، كان من شأنها الحيلولة دون حدوث ما حدث.
وهكذا يتضح أن الحكومة وأجهزتها الرقابية عازمة كل العزم على عدم ترك هذا «التسيب» يمر مرور الكرام. ويعرف القاصى والدانى أن مصر مقبلة على تنفيذ خطط جادة ومدروسة بعناية للدخول إلى المستقبل بمنتهى العزم والتصميم، وبالتالى لم يعد مقبولا أبدا ترك هذه الثغرات قائمة، سواء فى المحليات، أو فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث إن هذا من شأنه تعطيل كل نجاح مأمول.
محاسبة المقصرين، أيا كانت مواقعهم، يجب أن تكون من الآن فصاعدا أسلوب حياة ومنهج عمل إذا أردنا لهذا البلد التقدم والتخلص من شوائب الماضي، القريب منه والبعيد. وبالفعل كان فى سرعة التحرك والانتقال إلى أماكن التقصير رسالة للجميع بأنه لا تهاون بعد اليوم مع أى مهمل أو متكاسل.. وعلى الذين مازالوا يعتقدون أن السبهللة والتسيب والاهمال ستظل موجودة أن يعيدوا حساباتهم، فالبلد الآن لم يعد كما كان، وليس ثمة وقت طويل أمامنا لنضيعه.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام