ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة، قرار إدراج 161 متهمًا فى قوائم الإرهابيين، على خلفية تأسيسهم لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأمرت المحكمة بإعادة نظر قرار الإدراج من جديد أمام محكمة الجنايات. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.