وسط انتقادات داخلية لاذعة، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن مشاركة بريطانيا مع الولاياتالمتحدة وفرنسا فجر أمس فى الضربة العسكرية ضد سوريا، موضحة أن الهجوم المشترك «صائب وقانوني»، وأنه «لم يكن هناك بديل سوى التحرك العسكري»، وذلك بعد اتهام الحكومة السورية بالمسئولية عن هجوم بأسلحة كيماوية فى مدينة دوما، وهو الاتهام الذى تنفيه دمشق. ووصفت ماى الضربات بأنها «محدودة وموجهة بدقة»، معربة عن ثقتها فى نجاح تلك الغارات فى تحقيق أهدافها بتقليص قدرة الحكومة السورية على استخدام أسلحة كيماوية. واستبعدت مصادر مطلعة فى الحكومة البريطانية تحدثت ل»الأهرام» شن المزيد من الهجمات ضد سوريا، موضحة أن هدف الهجمات ليس تغيير النظام أو الانتقام من موسكو وحلفائها، بل تدمير ما وصفوه بقدرة دمشق على شن هجمات كيماوية مستقبلية. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن أربع طائرات من طراز «تورنادو» انطلقت من قاعدة أكروتيرى فى قبرص وأطلقت صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية قرب حمص حيث يعتقد أن سوريا تخزن مواد كيماوية. وقالت ماى إن بريطانيا وحلفاءها سعوا إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن جهودهم أحبطت مرارا، واستشهدت باستخدام روسيا حق النقض «الفيتو» على مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى لإجراء تحقيق مستقل فى هجوم دوما. وتابعت «لذا ليس هناك بديل عملى لاستخدام القوة لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري». وأعلنت ماى أنها ستلقى ببيان أمام البرلمان غداً الاثنين وستمنح أعضاء البرلمان فرصة لطرح الأسئلة. بالمقابل انتقدت غالبية الأحزاب السياسية فى بريطانيا الخطوة. وقال جيريمى كوربن زعيم حزب العمال المعارض إنه كان يجب على ماى الحصول على موافقة البرلمان قبل إصدار أمر بتوجيه ضربات صاروخية على سوريا. وأضاف «القنابل لن تنقذ الأرواح أو تجلب السلام، هذا العمل المشكوك فيه قانونياً يخاطر بمزيد من التصعيد .. يجب أن تلعب بريطانيا دوراً قيادياً تجاه وقف إطلاق النار فى الصراع، وألا تتلقى تعليمات من واشنطن وتعرض حياة أفراد فى الجيش البريطانى للخطر». واتخذ فينس كابيل زعيم حزب «الأحرار الديمقراطيين» الموقف نفسه، قائلاً إن «ركوب موجة ترامب ليس بديلاً عن الحصول على تفويض من البرلمان».