فى البيان التمهيدى للموازنة الجديدة

المالية : نستهدف معدل نمو 5.8% وخفض البطالة لأقل من 11٪ والعجز الكلى إلى 8.4%

تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى الدعم النقدى
اصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 لاستعراض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التى تعكسها الموازنة.كما يلقى البيان الضوء على السياسات التى نفذت فى السنوات السابقة ونتائجها ونظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة فى المدى المتوسط.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار وهو الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلى إن صدور البيان قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب الموقر يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعى فعال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعد تجسيدا لإشراك المواطن فى عملية صنع القرار.
وأشار البيان الى استهداف موازنة 2018/2019 تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017. كما تستهدف الوزارة تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يسهم فى خفض دين أجهزة الموازنة الى 91-92% من الناتج المحلي.
ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة، خلال موازنة العام المالى القادم، برامج الدعم النقدى غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين، ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.