اقتراح تشريعى بحظر امتلاك الطبيب أكثر من عيادتين

«347 شرطا» لضمان جودة خدمة التأمين الصحى

تقوم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص حاليا، بإجراء عملية مسح ميدانى شامل على نطاق الجمهورية، لمستشفيات القطاع الخاص، للوقوف على قدرة هذا القطاع، للعمل تحت مظلة برنامج التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، الذى تبدأ أول مراحل تطبيقه فى بورسعيد اول يوليو المقبل.
وكشف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أن الإدارة العامة للجودة والاعتماد بالوزارة، وضعت «كودا موحدا» للمستشفيات الخاصة والحكومية، يحدد «المتطلبات الأساسية للمستشفيات فى المرحلة الانتقالية، قبل الحصول على الاعتماد، توطئة لبرنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، مشيرا إلى أن هذا الكود يتضمن 374 معيارا من بينها حقوق وواجبات المريض والأخلاقيات المهنية، وتقييم الفريق الطبي، وإعادة تقييم المريض.
وأوضح محروس، أن المسح الميدانى الذى تجريه الإدارة المركزية للمؤسسات غير العلاجية، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات، تقوم على تصنيف من 5 مستويات، وفقا لمدى الإلتزام بمعايير الجودة الواردة فى «الكود الموحد»، لافتا إلى أن المستشفيات التى تتوافر فيها معايير «الكود الموحد» بنسبة 90 فى المائة فأكثر، سيتم إدراجها فى المستويين الخامس والرابع، اللذين سيجرى اعتمادهما للعمل تحت مظلة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فيما سيتم استبعاد المستشفيات التى ستقع ضمن المستويات: الأول والثانى والثالث، لحين إعادة تأهيلها.
وأظهرت نتائج المسح الذى انتهى بشكل كامل فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، أن 33 مستشفى خاصا من إجمالى 310 فى القاهرة وبنسبة 10.64 فى المئة، هى التى جرى تصنيفها ضمن المستويين الخامس والرابع، مقابل نسبة 12.5 فى المائة فى محافظة الإسكندرية وبواقع 13 مستشفى من إجمالى 104، فى حين وقعت كل مستشفيات محافظة بورسعيد الخاصة خارج التصنيف القابل للاعتماد، بنسبة جودة منخفضة تراوحت بين 50 إلى 60 فى المائة، حسبما قال محروس الذى أكد أنه يجرى على قدم وساق تأهيل القطاعين الحكومى والعام اللذين سيتم الاعتماد عليهما فى المرحلة الأولى من تطبيق النظام ببورسعيد، بالنظر إلى أن القطاع الخاص غير مؤهل حاليا.
من جهة أخري، كشف محروس، أن وزارة الصحة انتهت من صياغة مقترح بتعديل تشريعى على قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004. وأوضح أن المقترح الذى سيجد طريقه إلى البرلمان قريبا، يشمل عددا من التعديلات أهمها: تجديد ترخيص المنشأة الطبية كل 5 سنوات بعدما كان الترخيص يمنح لمرة واحدة دون أجل زمني، وتعديل مطابقة معايير الجودة ومكافحة العدوى فى تكوين المنشأة، ورفع الرسوم المقررة على التراخيص بغرض دعم «الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص» إذ إن الرسوم الحالية لم يجر تعديلها منذ العام 1981، وحظر امتلاك أكثر من عيادتين فى جمهورية مصر العربية.