فى اجتماعها برئاسة إسماعيل:

المجموعة الاقتصادية تبحث النهوض بصناعة الحديد ومشكلات المستثمرين

* محطة جديدة لتداول البضائع والحاويات بميناء الإسكندرية وتوسعات بقطاع الكهرباء
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء موقف صناعة الحديد فى مصر، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعميق الصناعة محليا، كما تم مناقشة مشكلات المستثمرين فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وفى هذا الصدد تم توجيه هيئة التنمية الصناعية بحل مشكلات المستثمرين، وإعداد تقارير متكاملة فى هذا الشأن لعرضها تباعا على اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات الخاصة لتأسيس شركة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتوسيع رصيف 55 بميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون دولار، وذلك بين الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التابعة لقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين الجهات الثلاث، على أن يكون حق الإدارة لهيئة موانى الإسكندرية.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية ما تم فى شأن إصدار السندات الدولية بقيمة مليارى يورو على شريحتين بأسعار عائد جيدة فى ضوء طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية أخيرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح الاقتصادي.
وناقشت اللجنة خطة توسعات مشروعات قطاع الكهرباء وفى مقدمتها إدخال 14 ألفا و400 ميجاوات على الشبكة منتصف عام 2018، وجار إدخال مشروعات أخرى ليكون إجمالى ما تم إضافته ضعف ماكان موجودا قبل عام 2014.
وناقشت اللجنة أيضا التوسعات فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن إستراتيجية الطاقة 2020 2035 إضافة لمشروع الحمراوين للفحم النظيف بقدرة 6 آلاف ميجاوات، ومشروع ضخ وتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.
وتابعت اللجنة مشروعات نقل الكهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه لتدعيم الشبكة تنتهى بداية 2019 متضمنة إضافة 2000 ميجاوات من خطوط الجهد الفائق «هوائية»، وهناك مشروع لإضافة 6 مراكز تحكم بأعلى تكنولوجيا وإضافة نحو 18 محطة محولات جهد فائق بقدرة 500 كيلو فولت لمضاعفة ما كان موجودا قبل 2014، وتطوير شبكات التوزيع بميزانية تصل إلى 24 مليار جنيه تنتهى فى نهاية 2018 وبداية 2019.