ملفات على مكتب الرئيس

هشام الحصرى: تطوير الرى الحقلى وعودة الدورة الزراعية
محمد المسعود: وضع خطة لجذب السائحين الأكثر إنفاقا
سيد شريف: إتاحة التصدير أمام أصحاب المشروعات الصغيرة
د. أحمد الشامى: إنشاء هيئة اقتصادية للنقل البرى والبحرى
عمر القطامى: ضرورة الاهتمام بالطاقة الشمسية والرياح

إنجازات كثيرة تحققت خلال الأربع سنوات الماضية فى الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الكثير من قطاعات الدولة، ومنها الزراعة والإسكان والطرق والكبارى والسكك الحديدية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغم ما تحقق فإنه يبقى جزء مطلوب تحقيقه لمواصلة مرحلة البناء وعلاج مشكلات وأزمات عقود طويلة ماضية.
وتتجدد الآمال في تحقيق مزيد من الإنجازات مع الولاية الجديدة للرئيس، وهناك الكثير من المشروعات والأفكار والأحلام التى يؤدى تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع إلى تحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج والعمل فى قطاعات الدولة المختلفة.
تحقيقات «الأهرام» تستطلع في السطور التالية رأى نخبة من الخبراء حول عدد من المشروعات التى ستكون لها الأولوية على أجندة الرئيس خلال الفترة القصيرة المقبلة، والتى يجب أن تبدأ بها الحكومة خطتها فى الولاية الثانية للرئيس.
هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن المواطن المصرى ساند الدولة فى مواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، وكان محل تقدير من الرئيس السيسى، الذى أشاد بصبر المصريين وتحملهم الفترة الماضية، فخلال الفترة الحالية اختلفت الصورة، وهناك تحسن اقتصادى ملحوظ، ولابد أن يشعر المواطن أن هناك مردودا من التحسن الاقتصادى عاد عليه وعلى أسرته، وهذا الامر من المؤكد انه لن يغيب عن الرئيس السيسى.
واذا تحدثنا عن قطاع الزراعة، فهناك الكثير من الخطط والأفكار التى يجب تنفيذها فورا، أولها تطوير الرى الحقلى فى الدلتا وتحويله للرى بالطرق الحديثة لمواجهة أزمة المياه التى نمر بها حاليا، ولابد أن يكون هذا الأمر على أجندة الحكومة خلال الخطة الجديدة.
وأضاف: لابد من عودة الدورة الزراعية للتغلب على تفتيت الملكية الزراعية التى وصلت فى الدلتا إلى 12 قيراطا، وهذا الأمر يضر بالمزارع وإنتاج الأرض، فضلا عن ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الصادر عام 2006 ولم يتم تفعيله حتى الآن، وهذا الأمر يحقق الحرية للفلاح فى اختيار المحصول الذى يريد زراعته، ويساند الدولة فى خطتها فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية وتقليل استيراد بعض المحاصيل، حيث أننا نستورد 90 % من محاصيل الأعلاف، وهذا يكلف الدولة الكثير من العملة الصعبة.
كما طالب بتفعيل قانون مشروع البتلو وزيادة المخصصات المالية الخاصة به وتشديد الرقابة عليه حتى يحقق نتائجه، مشيرا إلى أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، حققت الكثير من النجاح فى إدارة هذا الملف، وأدت جهودها ومتابعتها الى تراجع أسعار اللحوم من 150 جنيها الى 90 جنيها للحوم البلدية، وهذه نتائج جيدة ولكن نحتاج مضاعفة المخصصات المالية حتى نحقق نتائج أفضل.
وأكد أهمية تفعيل دور السفارات المصرية فى الخارج لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية حول العالم، حيث تعد مصر المصدر الأول للبرتقال والموالح عالميا، وأكبر منتج للتمر فى العالم، ولكن ينقصنا التسويق الجيد.
هيئة اقتصادية للنقل
الدكتور احمد الشامى، خبير النقل الدولى، اعتبر ان إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة شئون النقل البحرى والبرى والمنافذ البرية والخدمات المرتبطة به، أمر فى غاية الأهمية، ويؤدى لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة فى هذا الملف، ولابد من دخول الطرق والسكك الحديدية وهيئة تنمية قناة السويس وقناة السويس هذا الكيان الجديد، فوزارة النقل مثقلة بالكثير من الأعباء فى قطاعاتها المختلفة.
وطالب بإنشاء خط نقل تجارى وزيادة أطوال الخطوط يتحمل تكاليفها القطاع الخاص، وتشارك الدولة فيه بالأرض التى يقام عليها الخط وجزء من البنية الأساسية، ويفضل أن يتم طرحه على المستوى الدولى لحل أزمة النقل فى مصر، فالقطار الواحد يحل محل 40 سيارة نقل ثقيل وهذا يؤدى للحفاظ على الطرق.
وأشار الى أن ملف الاهتمام بنهر النيل لابد أن يعود الى الصدارة مرة أخرى، ومطلوب اعادة الخريطة الالكترونية الخاصة به من القاهرة الى أسوان لمعرفة أعماق النهر ووضع اشارات ملاحة نهرية ومراقبة الحركة النهرية الكترونيا، فالاعتماد على نهر النيل فى نقل البضائع سيحل الكثير من الأزمات، فدولة مثل ألمانيا تقوم بنقل 40 % من البضائع عن طريق النهر، والأمر سيؤدى الى توفير آلاف من فرص العمل فى القطاعات المختلفة.
كهرباء لجميع المدن
عمرو القطامى، خبير الطاقة، شدد على أن ما تحقق فى قطاع الطاقة والكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية كان يحتاج لأكثر من 30 عاما حتى يتم الانتهاء منه، مضيفا أن الرئيس السيسى يتمتع برؤية بعيدة المدى ويعتبر الكهرباء مسألة أمن قومى، حيث عمل على توفير الطاقة لجميع المدن الجديدة والمدن المنتظر إنشاؤها، حيث تم إضافة نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، واستكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة، بتكلفة نحو 15296 مليون دولار.
كما نجح القطاع فى إبرام الكثير من التعاقدات مع الكثير من الشركات العالمية من بينها تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنز العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، قدرة كل منها 4800 ميجاوات.
واشار الى أن أسواق الطاقة تشهد العديد من التقلبات فى الأسعار العالمية، مما أثر على إمدادات الطاقة خلال الفترة الماضية فى كثير من الدول، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف منتجين ومستهلكين، لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما لابد من العمل والإسراع فى تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة فى أسرع وقت ممكن، حتى يتم استغلال الميزات النسبية التى تتمتع بها مصر، وطالب الحكومة بالعمل بوتيرة أسرع فى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتوسع فى هذا الملف، حتى تكون مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من الطاقة.
استعادة لمكانتها السياحية
محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بالبرلمان والخبير السياحى، يرى أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررا على مدى الفترة الماضية بسبب الكثير من المؤامرات التى قادتها دول كبرى لوقف التدفقات السياحية الى مصر، ولكن الرئيس نجح فى التغلب على هذه الأزمات، ولكن ما نحتاجه خلال الفترة المقبلة أن يتم الاهتمام بهذا القطاع الذى يقود خلفه الكثير من القطاعات، فتعافى السياحة يعنى تعافى الاقتصاد المصرى.
وأشار المسعود الى أنه لابد من تكثيف العمل وتسويق مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث إن سياحة الشواطئ هى الأكثر تدفقا فى العالم حاليا، بعد أن تراجعت السياحة الثقافية بشكل كبير، وهذه المدن بها كل مقومات السياحة من شواطئ وفنادق وملاه، ومناخ جيد طوال العام، وأيضا لابد من الاهتمام بالاستثمار فى قطاع السياحة والاستعداد لزيادة الأعداد خلال الفترة الماضية، كما لابد من وجود تعاون حقيقى بين السفارات فى الخارج ووزارتى الطيران والسياحة، وألا تتعامل كل جهة على أنها صاحبة الحق فى تنشط السياحة، وشدد على ضرورة وضع خطة لجذب السائح الأكثر انفاقا خلال الفترة المقبلة، حيث أن هذا ما تحتاجه السياحة فى مصر وليس الأقل انفاقا.
إحياء الغزل والنسيج
وقال سيد شريف، مؤسس مبادرة «بناء مصر» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المصريين في ملحمة الانتخابات الرئاسية أكدت للعالم كله، أن الشعب المصري شعب عظيم وعلى قدر كاف من الوعي والإدراك لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، وطالب الرئيس السيسي أن يكثف جهوده نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يعتمد عليها اقتصاد دول العالم المتقدمة، وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وعلاج مشكلات الشركات الخاسرة وتحويلها إلى رابحة، والعمل على إحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت والسيارات.
وأشار الي أن معدلات النمو الاقتصادي ستتحقق علي أرض الواقع عندما يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قوانين خاصة بالضرائب على الدخل والضريبة على المبيعات، وأن يكون لها قوانين خاصة بالعمل والتأمينات ونظام محاسبي خاص ومعاملة مصرفية خاصة وأسعار خاصة عند الاقتراض من البنوك، لافتا الي أنه ليس من المعقول أن يتعامل أصحاب المشروعات الكبرى كأصحاب المشروعات الصغيرة، كما نهدف الي حل مشكلاتهم ومساعدتهم في أن يصبحوا من كبار المستثمرين، وتوفير التراخيص والتدريب، وإتاحة فرص التصدير أمامهم، وإعداد معارض خارجية لإنتاجهم.