قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، توجيه مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها نحو تحصيل المستحقات المالية للدولة، ممثلة في مصلحة الجمارك، نظير التهرب الجمركي الذي ارتكبته إحدى الشركات، والمستحق عليه تعويضا جمركيا بقيمة 135 مليونا و 240 ألف جنيه. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الإعلامي للهيئة إن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات باستيراد رسالة (شحنة) من الخارج، بموجب بيان جمركي، تتضمن تفاحا طازجا، وتبين أن بداخلها مخدر الحشيش المحظور استيراده، وذلك بالمخالفة لما ورد بمستندات البيان الجمركي، مما يشكل معه واقعة تهريب جمركي مما يستحق معه تعويضا جمركيا بواقع مثلي قيمة الجمارك المستحقة للمصلحة بمبلغ 135 مليونا و 240 ألف جنيه.