فى قراءة تحليلية لتقارير المنظمات الدولية والمحلية:

الانتخابات تنطبق عليها معايير النزاهة وتعبر عن إرادة الناخبين

فى قراءة تحليلية للتقارير المبدئية التى صدرت عن المنظمات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة المصرية والتى أجريت داخل مصر فى 26 و27 و28 مارس 2018 بين المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى ، قبل اعلان النتائج الرسمية للتصويت.
تم ملاحظة أن المنظمات الدولية التزمت بتطبيق المعابير الدولية لإجراء الانتخابات التى حددتها الأمم المتحدة ومدونة سلو ك المراقبين وراعت لحد ما عدم التعليق المباشر عليها خلال ايام التصويت الثلاثة وفقا للقواعد المتبعة فى عمل فرق المراقبة لتجنب التدخل المباشر فى العملية الانتخابية.
واعتبرت المنظمات الدولية التسهيلات التى قدمت لها من الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية والسماح بتنقل المراقبين بحرية فى اللجان بكافة المحافظات ،دليلا واضحا على اهتمام مصر بشفافية الانتخابات .
كما اعتبرت تقارير المنظمات الاولية بصورة دامغة ومباشرة توافر المعايير الدولية لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى تطبق فى الدول عريقة الديمقراطية فى الانتخابات العامة بها على الانتخابات الرئاسية المصرية من حيث سير عملية الاقتراع خارج وداخل اللجان والظواهر الانتخابية وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وخلصت تقارير المنظمات الى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حظيت باهتمام واسع من الشعب المصرى بسبب التحديات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر بعد ثورتين وتحديات الإرهاب وجهود اعادة بناء الدولة المصرية وتقوية مؤسساتها الرسمية ، وأن هذه الاسباب شكلت الدافع لفئات وشرائح عديدة بالمجتمع المصرى للخروج للتصويت بدوافع وطنية وإنسانية وحب لوطنهم واقترن خروجهم للتصويت بمظاهر للفرح وسماع الأغانى الوطنية ، فجاء التصويت حماسيا، وحرص كبار السن والسيدات يليهم الشباب على المشاركة السياسية والانتظار أمام اللجان لحين الإدلاء باصواتهم.
وحرصت تقارير المنظمات على وصف اداء الهيئة الوطنية للانتخابات وقيامها بتنظيم جيد للانتخابات بشفافية ونزاهة كبيرة ساهمت فى استقرار العملية الانتخابية ،كما ساعدت عمليات التأمين القوية والحاسمة من الجيش والشرطة للجان فى إقبال الناخبين على التصويت باطمئنان ، وتبديد أي مخاوف من حدوث عمليات أرهابية تستهدف اللجان أو ترويع محتمل للناخبين فى ايام التصويت الثلاتة وهو مالم يحدث فى أى لجنة حتى بسيناء.
واستشهدت تقارير المنظمات بقيام الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة عن كافة السلطات بتعيين 18ألفا قاضى و678 قاضيا أصليا وأحتياطيا على اللجان، وتوفير 110 آلاف موظف لإدراة اللجان في13 ألفا و367 لجنة فرعية و367 لجنة عامة و 38 لجنة للمتابعة من رؤساءالمحاكم الابتدائية للوفاء بمتطلبات العملية الانتخابية وفقا لما أعلنته من إجراءات لتنظيم الانتخابات وبلغ عدد الناخبين المسجلين 59 مليون ناخب و78 ألفا و38 لهم حق التصويت.
ورصدت تقارير المنظمات من خلال متابعة عمليات التصويت والفرز للجان الانتخابية وقبل اعلان النتائج الرسمية لها من الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المصرية التى تنافس فيها المرشحان الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى تنطبق عليها بقوة ودون لبس المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة فى إجراءات التصويت وتوافرت عوامل نجاح فى تنظيمها وإقبال الناخبين عليها، وتوافرت عوامل الثقة فى العملية الانتخابية من الناخبين والاطراف المتنافسة وسلامة العملية الانتاخبية ، مما يوفر مناخا مناسبا للقبول بنتائجها والاعتراف بها وطنيا و دوليا
ورصدت التقارير أهم جزء فى عمل المنظمات وهو بحث توافر المعايير والقواعد الدولية فى تفاصيل الانتخابات وأولها شهادتها الصادقة بتوافر المعايير الدولية لإجراء الانتخابات ، من حيث أنه تم احترام الحق فى التصويت والترشح والحق فى المشاركة فى إدارة الشأن العام والمشاركة فى حكم بلادهم من خلال اختيار ممثليهم، والحق فى تقلد الوظائف العامة ، وهذه الحقوق المستمدة من المادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر وانضمت اليه والصادر عن الأمم المتحدة، والمادة 21 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى وقعت عليه مصر والتى أقرت أن إرادة الشعب هى مصدر السلطات كما خلصت التقارير فى ثانى أهم المعايير الدولية إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية تنطبق عليها قواعد الانتخابات الحرة من خلال القواعد والاجراءات التى قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل اجرائها ، وتعبير الناخبين عن الارادة السياسية لهم لأن الإرادة السياسية للشعب تشكل اساس سلطة الحكم.
واستخلصت تقارير المنظمات فى ثالث اهم المعايير الدولية التى تطبق فى العالم وهى توافر المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات فى الانتخابات الرئاسية المصرية من حيث سرية الاقتراع وحرية الانتخاب وحرية التعبير للناخبين والمساواة بين الناخبين وعدم التمييز، كما استخلصت تقارير المنظمات فى رابع اهم المعايير وهو اداء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المصرية توافرت فيها مقومات التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمباديء الدولية للنزاهة والشفافية فى أعمالها من خلال إعلانها عن كافة البيانات والمعلومات المتاحة للمشاركين فى الانتخابات واخضاع أعمالها لمراجعة دقيقة.