أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أنه تلقي تكليفا من الرئيس محمد مرسي لتوفير احتياطي من الوقود لمصر لايقل عن10 أيام. مع توفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة والتي تقدر ب1.8 مليار دولار، مشيرا الي رغبة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في تشكيل مجموعات عمل متشابكة داخل الوزارة والوزارات الأخري لسرعة مواجهة الأزمات التي تواجه المواطن والعمل علي حلها مؤكدا ان كل انتاج وزارة البترول من السولار والبنزين والغاز يتم توجيهها للسوق الداخلية. جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البترول أمس والذي أكد فيه أن زيادة الاستثمارات البترولية تحتاج الي استقرار سياسي واستقرار أمني حتي يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار, وقال ان هناك مناخا جاذب للاستثمار. وقال ان هناك محاور تم تحديدها لقطاع البترول خلال اللقاءات التي تمت علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتدور حول النظرة الي الأزمات ومواجهتها بموضوعية وعدم ربط الانتاج بالتوزيع للخروج من الأزمة. وقال الوزير إنه يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وإزالة التشوهات داخل قطاع البترول وعدم التفرقة بين العاملين خاصة في المرتبات والمقابل المادي, مشيرا الي ان الفساد يمتد الي الفساد الفكري وليس المالي فقط, وأكد انه سيعمل علي مكافحة فكرة التوريث داخل القطاع والتي أدت الي توظيف أبناء وأقارب المسئولين دون حاجة حقيقة لمجهوداتهم. وأبدي الوزير تعجبه من أن مصر لاتملك براءة إختراع واحدة في مجال صناعة البترول والتعديين, وذلك علي الرغم من خبرتنا في هذا المجال. وأكد وزير البترول أنه لايوجد نقص في إمدادات الغاز مؤكدا زيادة الكمية الموجهة لمحطات توليد الكهرباء الي15% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وقال ان الزيادة في معدلات استهلاك الكهرباء غير مخططة ولكنها جاءت مفاجئة عقب الانفلات الأمني وقيام المواطنين بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة. وقال المهندس أسامة كمال ان قطاع البترول لديه مديونيات ضخمة علي أجهزة الدولة, وعليه أيضا مديونيات للشركات الأجنبية ويتم جدولتها باستمرار ووفقا لامكاناتنا مؤكدا ان المستثمرين الأجانب يفهمون ما تمر به البلاد. وابدوا استعدادهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير أن هناك قرارات خاصة بالدعم وكيفية توزيعه علي المواطنين موجودة بالفعل منذ فترة كبيرة, ولكن حكومات تيسيير الأعمال لاتستطيع أن تتخذ فيها قرار وسيتم تركها لحكومات مستقرة حتي تتحمل مسئولياتها كاملة. وقال ان غلق العمال لأبار مجاويش وتعظيم العمل يعتبر اسلوب غير لائق مؤكدا تفهمه تماما لجميع مطالب العاملين العادلة وأضاف ان أزمة مصنع موبكو إنما هي أزمة أمن فقط مؤكدا ان جميع الجهات العلمية أثبتت أن المشروع علي درجة عالية من الأمان البيئي والصحي, ولكن بعض الأهالي وبعض الأطراف مازالوا مصريين علي عرقلة سير العمل مشيرا ان قيادات القوات المسلحة والداخلية نجحت في اقناع الأهالي بعمل الصيانة اللازمة. وأكد وزير البترول أن معامل البترول في حالة جيدة وتجري لها صيانة دورية, مشيرا بدور الوزارة السابقة في الحفاظ علي هذه المعامل وتطويرها خاصة أن عمرها يزيد علي مائة عام, ولكنه قال ان الحكومات المصرية خلال العشر سنوات الماضية لم تضخ أي استثمارات جديدة داخل هذه المعامل لتطويرها أو إنشاء معامل جديدة, مشيرا الي ان الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير هذه المعامل.