د‏.‏ أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال الوزير‏:‏تصدينا لملفات الفساد فألغوا الوزارة من الحكومة الجديدة

بعد اعلان تشكيل حكومة د‏.‏ هشام قنديل أصيب العاملون بوزارة التنمية الإدارية بخيبة أمل بعد أن خلا التشكيل الوزاري من وزير للتنمية الإدارية‏..‏ موظفو الهيئة الإدارية قرروا اتخاذ اجراءات تصعيدية حتي يتم الاستجابة لمطلبهم بتسمية وزير للوزارة وتبدأ الاجراءات باعتصام مفتوح يوم الأحد المقبل بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم وفي حالة عدم الاستجابة سيتم بدء إضراب عام.. وهددوا بقطع خدمة التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات بطلاب الثانوية العامة اذا تطلب الأمر.
وفي وسط هذه الأجواء الساخنة التقي الأهرام د. اشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية لوضع النقاط علي الحروف.
هدد العاملون بوزارة التنمية الإدارية بالإعتصام المستمر وتعطيل موقع التنسيق الإلكتروني فما هي مطالبهم؟ وهل الاعتصام مازال مستمرا الي الآن؟
توقع العاملون بوزارة التنمية الإدارية أن يعاد تواجد الوزارة في التشكيل الأخير خاصة أن التشكيل ضم كافة القطاعات وحينما لم يجد العاملون اهتمام من المسئولين بالوزارة, شعروا باستمرار الظلم الواقع عليهم وتعمد تجاهلهم بالرغم من أهمية الدور الذي يقدمونه من خدمات مميزة للمواطنين منها خدمات مكتب التنسيق الالكتروني والبطاقة الذكية للسلع التموينية ولهذا هدد العاملون بالتوقف عن العمل ليوصلوا رسالتهم للمسؤلين عن الحكومة بأهمية الدور الذي يقدمونه.
الا أننا في الوزارة حاولنا تهدئة العاملين وطالبنهم بالاستمرار في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين لحين معرفة موقف الوزارة لدي رئاسة الوزراء.
ما الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية حاليا؟
أهم مهامها تطوير منظومة العمل الإداري في الدولة من حيث رؤية الجهاز الإداري للدولة وقياس أدائه والأدوات التي استخدمها وذلك بهدف ارضاء المواطن بخدمة جيدة؟ بالإضافة الي تدريب العاملين بالدولة علي مفاهيم جديدة في إدارة الدولة وكذلك مكافة الفساد في الجهاز الإداري من أولي اهتمامات الوزارة المطالبة بتشريعات تقاوم الفساد بحيث لا نعطي سلطات للموظف علي المواطن ونحدد دوره الاداري بحيث نقنن التعامل بين الحكومة والموظف والمواطن.
يتساءل المواطنون عن الحكومة الالكترونية وما معناها؟
عند ظهور هذا المصطلح كان يعني استحداث نظم تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ الأعمال الحكومية وتقديم الخدمات للجمهور لتكون أسرع وأسهل وأدق ونقلل احتكاك المواطن بالموظف.
نسمع حاليا عن الحكومة المستجيبة وما دور الوزارة فيها؟
الحكومة المستجيبة هي الإطار الأسهل الذي يعني حكومة تعمل بالشفافية وكفاءة تحاسب بين أداء عملها وتتفاعل مع المواطن وتقدم الخدمات وتتشارك مع المجتمع المدني في قراراتها وتسييد نتائج أعمالها ووظيفتها وميزانيتها حسب الخطط الموضوعة ولكي نستطيع مساءلتها لابد أن تكون برامجها ومشروعاتها قابلة للقياس حتي يمكن معرفة ما تم انجازه, مما تعثر فيجب ان تكون صياغة الوزارة في الجهاز الحكومي, لا تكون في دوائر مغلقة لكن نأخذ في الاعتبار دور المصلحة من القطاعات المختلفة مما يضمن صدور القرارات بشكل متوازن يرعي مصالح الجميع ويحقق الهدف منه أما دور الوزارة من خلال الحكومة المستجيبة فإنه يسعي لتحقيق أربعة أهداف هي الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة وتحقق تلك الأهداف من خلال قنوات مثل بوابة المشتريات والمناقصات وبوابة الوظائف الحكومية أما المساءلة نفعلها بالتعاون مع الوزارات المعنية من مالية وتخطيط وتعاون دولي والتنمية المحلية ومركز المعلومات لتدريب عاملين بتلك الوزارات لمعرفة مبادئ الإدارة بالنتائج وكيفية إعداد الخطط ومتابعتها حتي يمكن توحيدها واقرارها علي جميع الجهات الحكومية ويسمح هذا النظام بقياس أثر تنفيذ المشروعات وليس مجرد المخرج من كل مشروع..
أما الكفاءة فهي عن طريق وضع معايير في جودة تقديم الخدمات الحكومية وتدريب العاملين والمجتمع المدني علي كيفية قياسها حتي يكون المجتمع المدني رقيبا علي جودة الخدمات بالحكومة بجانب تطوير الوحدات والإدارات المختلفة لتسهيل تقديم الخدمات مثل المحاكم بأنواعها والمحليات والمرور بين مقدم الخدمة وطالبها يجب ان تعمل الادارات بكفاءة بأقل جهد علي المواطن.
ما رأيك في عشوائية القرارات في المحافظات والجهات الحكومية المختلفة؟
سينتهي ذلك بوجود وحدات مختصة تعمل بنظام قياس الأثر التنظيمي ومن خلاله لا يتم إصدار أي قانون او قرار وزاري أو قرار علي مستوي المحافظة إلا بعد مشاركة المستفيدين واجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية المرتبطة بهذا القرار.
وقعت اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوربي لمكافحة المخدرات والجريمة والقضاء علي الفساد واسترداد الأموال فهل استطعتم من خلال تلك الاتفاقية الوصول لطرق استعادة الأموال من الخارج؟
الاتفاقية وقعت مع المكتب الفني لمكافحة المخدرات للأمم المتحدة علي مشروع يتم خلاله التوعية للمواطن والموظفين بالفساد وكيفية مواجهته والحفاظ علي الرقم الموحد للجهة الادارية بالإضافة الي تدريب العاملين بالجهات المعنية علي سبل استرداد الأموال المهربة للخارج.
مشكلة الفساد كيف نستطيع مكافحتها والقضاء عليها؟
الفساد له اكثر من سبب وجهه تحارب فيها والجهة الأولي تغير ثقافة المجتمع لتصبح ثقافة مكاشفة والتمسك بالحق وعدم السماح بوقوع أي ضغوط علي المواطن من ناحية حصولة علي حقه والشفافية في العمل الحكومية من حيث معرفة أوجه الإنفاق العام وكذلك صياغة السياسات العامة ولا يسمح وضع سياسات تفصل بين جماعات بعينها.
ذكرت أن وزارة التنمية الإدارية صممت نظام ديوان المظالم التابع للرئاسة, ألا تري أنه من الأفضل ان تكون له فروع بالمحافظات تيسيرا علي المواطن والعاملين بالديوان؟
بالفعل يوجد لدينا04 جبهة حكومية تعمل بنظام ديوان المظالم وتسيير العمل فيها بشقين الأول يتلقي الشكاوي ووفرنا كافة الطرق لذلك سواء بالتسلم اليدوي أو التليفون أو الفاكس ونحن جاهزون لعمل روابط بين تلك الجهات والديوان الرئاسي بحيث يستقبل الشكاوي في المكاتب ويتابع الديوان التعامل مع الشكاوي والوصول لحلها.
بالرغم من حصولكم علي جائزة تفوق بالدور الذي قدمتموه في الإنتخابات إلا إنه تم توجيه إنتقادات بوجود أخطاء في قاعدة البيانات, فما ردك علي ذلك؟
الجائزة نفسها قدمت علي خدمة المواطن في الانتخابات اما عن الأخطاء بوجود أسماء متوفين هذه أشياء وارد حدوثهاونوهنا عنها في الموقع الالكتروني نظرا لان الوفيات تسجل بالرقم القومي والمواطن الذي يبلغ عن متوفي لا يراعي تسجيل الرقم القومي للمتوفي ويكون من الصعب علي البرنامج البحث بالأسماء للوصول لترتيب الرقم حيث تحتاج لوقت أطول ومن هنا وجدنا أسماء متوفين إلا إنهم لم يؤثروا علي العملية الانتخابية فلم نجد اشخاصا مسجلة قاموا بالانتخابات.
ما هي أهم الانجازات التي حققتها بعد الثورة وحتي الوقت الحالي؟
أهم انجازات هي تجهيز النظم المعلوماتية للاستفتاء وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي حصلنا علي جائزةالامم المتحدة علي حسن الاداء في تلك الانتخابات بالاضافة الي الموقع الخاص الذي صممناه للجمعية التاسيسية وكذلك نفذنا تشغيل ديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهورية بالاضافة الي وضع اول معاير مجود الخدمات الحكومية في مصر.
هل تري ان الجهاز الاداري يحتاج لنصوص خاصة به في الدستور الجديد؟
الجهاز الاداري يجب ان يحصن دستوريا بالنص علي أنه جهاز محايد يؤدي خدماته لجميع المواطنين دون تمييز سواد علي اساس دين أو عرق أو جنس او انتماء حزبي ولايتم انشاء وحداتادارية أو دمجها أو إلغاؤها دون دراسة الهدف من هذا العمل من حيث الاداء الحكومي وتنفيذ المهام وكذلك الاعباء الالية المترتبة علي ذلك الا بعد الرجوع الي البرلمان ان الموظف الاداري يجب ان يراعي القوانين المختلفة من حيث الاجور المناسبة ويراعي بصفة سنوية طبعا لمعدلات التضخم.
لماذا لم توجهوا للجمعية التأسيسية لتقديم تلك الاقتراحات؟
تقدمنا بذلك بالفعل للمستشار حسام الغرياني لتقديمها للجان الخاصة.
ما هي اهم الاقتراحات التي تطرحونها للفترة المقبلة؟
ضغط الانفاق الحكومي من خلال استغلال امثل للموارد المتاحة وكذلك مواصلة بناء قدرات الصف الثاني بالجهاز الحكومي بالاضافة الي الانتهاء منه ودعميم نظام الادارة بالنتائة علي جميع الواردات الحكومية نهدف الي وضع استراتيجية لمكافحة الفساد بمشاركة جميع الجهات المعنية.
بالاضافة تحقق استغلالية الجهات الرقابية من ناحية التبعية حتي لاتتبع الاجهزة التنفيذية بحيث تتبع تلك الجهات الرقابية للبرلمان مثلا أو سلطات عليا مع نشر تقرير الاعمال التي لم يتابعها الجهات الرقابية بالاضافة الي صياغة حزمة قوانين تكافح الفساد مثل قانون اتاحة المعلومات وقانون حماية الشهود والمبلغين وقانون مكافحة الفساد ووضع خطة طويلة الامد لتطوير الجهاز الاداري.
وهل يتم تطبيق اي من تلك الاقتراحات؟
اهم تلك الاقتراحات والمبادئ هي مبادئ الحكومة المستجيبه التي بدأنا بها بالفعل ونطمع في تطويرها بالمرحلة القادمة حتي تكون هي عنوان الحكومة الجديدة حتي يستعين المواطن بحكومة تخدمه بالفعل وليس حكومة تمارس السلطة فقط.
ما الوقت الذي يحتاجه تطوير الجهاز الاداري؟
يحتاج من7 الي01 سنوات للوصول الي حجم مناسب للجهاز الاداري واعادة تعريف مهامةوالتأكد من ادارة المهام بكفاءة.
فيما يبدو من الانجازات والجوائز التي حصلت عليها الوزارة ان عملها فعال وذو مردود جيد فلماذا يطالب البعض بالغاء تلك الوزارة من وجهة نظرك؟
لقد ألغيت الوزارة بالفعل في آخر تشكيل لنظام السابق عقب اندلاع الثورة, وكان ذلك الاقصاء من جانب المسئولين في ذلك الوقت ليس لعدم اهمية الوزارة أو عدم جدوي دورها بل بالعكس لان الوزارة كانت تتبني ملف الفساد واعدت نخبة شكلت من الاساتذة والمتخصص بجامعة القاهرة وغيرها لمكافحة الفساد ولهذا السبب حاولوا ابعاد الوزارة حتي لايتلفت احد لملف الفساد في ذلك التوقيت الصعب.
بماذا اذن ترد علي من يطالبون الغاءها حاليا؟
وارد علي من يطالبون بالغاء الوزارة انه لو لم تكن الوزارة موجودة لما تمت الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالشكل المشرف الذي تمت عليه.
هذا بالاضافة الي ان الوزارة يبدأ دورها بفاعلية من بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية حتي يمكن وضع سياسات طويلة الامد وتنفيذها بشكل فعال كما ان مشكلة مصر الأولي هي مشكلة ادارة سواء كانت ادارة للموارد أو لسياسات ولايمكن ان تنجح أي دولة دون ادارة جيدة والوزارة هي الكيان الوحيد في الدولة الذي يمتلك رؤية تتواكب النظم العالمية والتجارب العالمية عن الادارة الحكومية والتي يمكن تطويرها وتنفيذها في مصر بشكل فعال.
سبق ان صرحت بان الوزارة تعني بالفقراء فكيف ذلك؟ وانتم منهمكون بالعمل علي الهيئات الحكومية؟
الوزارة تعني بادارة السياسات العامة وعندما صرحنا بانها تعني بالفقراء علي اساس ان نوصل الدعم لمستحقيه وهو احد اهم اسس ا لصلاحية الاجتماعية ومن خلال البطاقةالذكية التي تستخدمهاحوالي41 مليون اسرة علي مستوي الجمهورية تمكنا من خلالها تحديد مستحق الدولة من عدمه كل ذلك يصب في صالح الطبقة الفقيرة.
ماتقييمك للحالة السياسية التي تعيشها في مصر الآن؟
هو صراع قوي وهو غالبا ما يحدث دائما.. بعد اندلاع الثوات ويستمر الي حين استقرار الامر ووصول قوة أو قونتن ويتفقوا مع بعضهم علي إطار سياسة معين.
أتري هذا الصراع يراعي المصلحة الوطنية في المقام الأول؟
لو لم تحقق المصلحة الوطنية من الاطراف المتضارعة سيؤدي ذلك الي قيام ثورة ثانية.
ما انطباعك عن الوزراء الذين قدموا استقالتهم اعتراضا علي قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب؟
لم يخرج شئ رسمي بهذا الشأن وانما هي اخبار تناولتها وسائل الاعلام ولكن لم يصدر شئ بشكل رسمي وانطباعي عن ذلك التصرف لوحدث اننا نعيش في مجتمع حر وكل واحد يأخذ القرار الذي يناسب افكاره وتوجهه وهو المسئول عن قراره.
ما رأيك في الجدال السائد والاختلاف والاتفاق والاختلاف حول قضايا قانونية؟
حدث ذلك نتيجة تلون القضاة القانونيين بالوان سياسية مما أدي الي بلبلة وحيرة المواطن البسيط وجعلته عاجزا عن الفهم والوصول الي حقيقة الامور وتلبس لديه الاشياء واري ان تلك الامور ستهدأ مع الوقت من خلال المصالحة والتألف بين القوي المختلفة وباختفاء الشطط.
هل تري اننا نحتاج في المرحلة الحالية الي حكومة ائتلافية تشكل من الاخوان؟
اري ان تشكل الحكومة تكنوقراط حتي لاتكون لهم توجهات سياسية تضع عليهم اعباء قد تجعلهم تأخذ قرارات تناسب توجهاتهم وتبتعد عن المصلحة العامة فالمرحلة القادمة محتاجة لحلول قابلة للتطبيق بالنسبة للمشاكل التي تواجه البلاد وهذا في المقام الاول نجده من تشكيل حكومة تكنوقراط.
هل المناخ يساعد علي عمل شخصيات تكنوقراط؟
بطبيعة الحال المناخ لايساعد وذلك يتضح من كثرة المشاكل والاعتراضات التي سيواجهها اي مسئول بسبب او بدون سبب.
هل هناك آليات يمكن توفيرها للمسئول لاداء عمله في تلك الاجواء؟
يجب ان توفر له حصانة ادارية حيث لايفاجأ المسئول برفع قضية من اي شخص لاتخاذه اجراء في قضية ما مثل ما يحدث الآن.
فتلك الحصانة ستمنحه الامان وتشجعه لاداء عمله دون التأثر بضغوط خارجية.
ولكن تلك الحصانة ممكن التلاعب فيها من قبل المسئولين؟
لايمكن حدوث ذلك لانها سلاطت لا نهائية وذلك التحصن لايحقق سوي الامان للمسئول.
ما هي رؤيتك لمستقبل مصر؟
اري ان المستقبل واحد ويكون اكثر اشراقا وخصوصا فور الانتهاء من دستور تتوافق عليه جميع الاطياف وتكون موادة ونصوصه اساس التحول في الفترةالمقبلة.