الجندى فى المؤتمر الدولى للتنمية المحلية :

نسبة للشباب والمرأة بالمجالس الشعبية وإلزام الدولة بدعم اللامركزية

أكداللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق رؤية خطة تنمية 2030، لذلك لابد من وجود تطورات مماثلة على المستوى العملى، وطالب بوضع نظام متكامل لتحقيق المشاركة الشعبية قى تحقيق خطة التنمية، وتحقيق أفضل خدمات ممكنة على المستوى العملى.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الدولى حول تعزيز ودعم التنمية المحلية واللامركزية أمس أن الدستور حدد فصلا كاملا يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما كفل الدستور تحديد نسبة كاملة وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة، موضحا أن ذلك ظهر من خلال مشاركتهم فى إعداد قانون المحليات الذى تم الانتهاء منه وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان.
و أوضح إن الدستور ضمن نسبة مهمة من حجم مقاعد المجالس المحلية الشعبية لفئات بعينها يأتى فى مقدمتها «الشباب والمرأة» ونفذت الحكومة هذا الاستحقاق الدستورى بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية سيحقق فى حالة موافقة مجلس النواب عليه صلاحيات أكبر للمحافظين ،ويدعم الموارد المحلية للمحافظات .، ويعطى صلاحيات أكبرللمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم .
وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى إلى تحقيق التنمية وإحداث التطوير فى مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل، ونريد أن نشاركه فى هذا الأمر.
وفى السياق نفسه أكد ميشيل سابان، وزير المالية الفرنسي، أن هناك نموذجين لتطبيق اللامركزية منها النموذج التى تطبقه المانيا والتى انشئت بتنوع فيدرالى منذ البداية، أما فرنسا فكانت مشابهة لمصر لأنها كانت دولة مركزية وقائمة على الحكم المركزى ولذلك كان لها نموذج ورؤية فى تنفيذ اللامركزية.
وأشار سابان الى دعم وتعزيز التنمية المحلية واللامركزية، وأن أهم أمر فى تطبيق اللامركزية وجود إرادة لتمكين كل المسئولين على المستوى المحلى وأن يكون هناك وضوح لدى القيادة السياسية، لافتا إلى أن الإدارة المصرية كان لديها إرادة كبيرة للتحول إلى اللامركزية.
واستعرض ميشيل سابان التجربة الفرنسية فى تطبيق اللامركزية، عقب الثورة الفرنسية، والمعوقات التى واجهتها.
ينظم المؤتمر وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لنقل
أفضل تجارب التنمية المحلية واللامركزية على الصعيد الدولى لمواجهة التحديات التى تواجهنا فى مجال تعزيز التنمية المحلية وتحقيق اللامركزية ..والتعرف على السياسات والإجراءات التى اتبعتها دول أخرى صاحبة تجارب ناجحة.