وزير التنمية المحلية: الدستور المصري يدعم اللامركزية الإدارية

عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ لنقل أفضل تجارب التنمية المحلية واللامركزية على الصعيد الدولي لمواجهة تحديات تعزيز التنمية المحلية وتحقيق اللامركزية.
وقال وزير التنمية المحلية، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إن مصر تسعى لإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة علىى المستوى القومي، عبرت عنها رؤية 2030، ولابد أن يواكب ذلك تطورات وإصلاحات مماثلة على المستوى المحلي، وهو ما يحتم بناء نظام محلي جديد يعكس مشاركة شعبية أكبر؛ لتحقيق أفضل استخدام للموارد والإمكانيات المحلية المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف الجندي، أن الدستور المصري يحدد فصلا كاملا عن الإدارة المحلية يلزم الدولة بأن تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ونص على أن ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية المحلية من ممارسة عملها لتوفير أفضل الخدمات واستدامة حسن إدارتها كما ضمن نسبة مهمة من حجم مقاعد المجالس المحلية الشعبية لفئات بعينها يأتي في مقدمتها "الشباب والمرأة".
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن التجربتين الرائدتين لفرنسا وهولندا، المقرر عرضهما في المؤتمر، تسهمان في إلقاء الضوء على ملفي التنمية المحلية واللامركزية.