قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية: "ان الحكومة تستهدف في إطار السياسات والقرارات التي تتخذها، تعزيز وبناء الثقة ورفع مستوى رضاء المواطنين عن الخدمات العامة على المستوى المحلي، وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا ومكانيًا بين المحافظات المصرية على مستوى الإقليم، وداخل كل محافظة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المال العام، سعياً إلى تحقيق مجتمع محلي ديمقراطي ترتكز فيه عملية التنمية على المواطن والمؤسسات المحلية، اعتماداً على مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة. واضاف "لبيب" خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التوجيهية للمحافظين ونوابهم الجدد، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، اليوم الاحد، بمركز التنمية المحلية بسقارة، أن السياسات الحكومية تتوجه نحو تحقيق رسالة تهدف للوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية. وأشار الي ان هذه الاستراتيجية تتوافق مع ما نص عليه دستور 2014 في المادة 176 من الباب الخامس "نظام الحكم" من الفصل الثاني "السلطة التنفيذية" من الفرع الثالث "الإدارة المحلية)" وتنص على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات الى وحدات الإدارة المحلية".