وزير التنمية المحلية: اللامركزية ضرورة لتلبية الاحتياجات المتزايدة

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصرى، استمرار الوزارة فى دعم التوجه نحو اللامركزية، لافتاً إلى أن الدولة لن تستطيع تلبية الخدمات المحلية المتزايدة دون التوجه لمرحلة أعمق من اللامركزية، مشدداً على أهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية، سواء التنفيذية أو الشعبية، وزيادة البرامج التدريبية لهم وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج .
وأضاف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصرى، أن الوزارة تركز على عدة محاور للتوسع فى تطبيق اللامركزية خلال المرحلة القادمة، أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والقوانين ذات الصلة وإعادة رسم خريطة الاختصاصات والمهام والوظائف فى تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزى والمحلى وتطبيق اللامركزية المالية وإصلاح نظام التخطيط المحلى والقومى والتطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية .
وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصرى، أن هناك العديد من المشروعات التى يمكن تطبيقها فى إطار القانون الحالى، ويجب ألا نعطل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون، لافتا إلى أن اللامركزية ليست هدفاً فى حد ذاتها، ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية على المستوى المحلى وبناء إدارة محلية فعالة وقوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ورفع مستوى الرضا الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية والتوازن التنموى جغرافياً والعدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام المال العام وتمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الإستراتيجية .