شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء امس مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف يضم شركات (تويوتا تسوشو اليابانية انجى الفرنسية اوراسكوم) لانشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولى والمالية. وتشير الاتفاقية إلى أن المحطة المقرر انشاؤها بنظام ال «BOO» (بناء تملك تشغيل) لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، وهو ما يمثل ثلث ما يتم انتاجه من طاقة الرياح فى مصر حالياً وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 400 مليون دولار، كما اوضحت الاتفاقية أنه سيتم دخول انتاج المحطة على الشبكة بشكل تجريبى بحلول منتصف عام 2019، على ان يتم دخولها بشكل كامل بنهاية العام نفسه. وعقب التوقيع اشار وزير الكهرباء إلى ان إنشاء المحطة يأتى فى إطار خطة قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة التى تهدف إلى الوصول بالناتج من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من اجمالى انتاج الطاقة الكهربائية وذلك بحلول عام 2022، على ان تتزايد هذه النسبة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035. واضاف الوزير أنه تم الانتهاء من كافة الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة لاكبر محطة شمسية لانتاج الطاقة فى العالم حتى الان والجارى اقامتها فى منطقة بنبان بأسوان، والتى تصل القدرات التى تم التعاقد عليها إلى 1460 ميجاوات. وعلى جانب آخر اجتمع رئيس مجلس الوزراء أمس بوزراء الإسكان، والري، والزراعة، لمتابعة عدد من المشروعات فى مجال المياه، بما فى ذلك مشروعات معالجة المياه والصرف الصحى ومحطات المياه الجارى إنشاؤها لتوفير احتياجات المدن الجديدة، فضلا عن المشروعات التى تقوم بها وزارة الرى لتطهير الترع والمصارف، واستعراض الجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة للتعريف بالأساليب الزراعية الحديثة. وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع تقرير مجمع يتضمن جميع البيانات الخاصة بتلك المشروعات، والموقف التمويلى والتنفيذى لكل مشروع، كما وجه باستمرار وزارة الرى فى مضاعفة جهودها فيما يتعلق بتطهير الترع والمصارف، بما يضمن وصول كميات المياه المطلوبة إلى كل المقاصد. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية العمل فى الحفاظ على التوازن البيئى فى المجارى المائية وفى البحيرات، من ناحيةأخري، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بقضية التوعية بالاستخدام الرشيد للمياه فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية أن يوجد جهد واضح فى هذا الإطار، أخذا فى الاعتبار الزيادة المطردة فى الاحتياجات المائية فى ضوء عمليات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.