قطار "VIP"

سكك حديد مصر "أول" خطوط في أفريقيا والشرق الأوسط ، و"الثانية " بعد المملكة المتحدة، وأنطلق أول قطار علي قضبانها بين السويس إلي الإسكندرية عام 1834 ، ولكنه توقف بعد الاعتراض السياسي الفرنسي ثم عادت حركة القطارات بعد 17 عاماً لتوصل الحياة من شمال مصر لجنوبها علي يد المهندس الإنجليزي " روبرت" إبن مخترع القاطرة " جورج ستيفنسون" ، ولكن في 2018 يري الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات أنه هذا المرفق " متهالك " ، وإصلاحه " مستحيل " من موازنة الدولة " فلا تكفي "، والسبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم " حوادث القطارات " أو "تطويره " هو " شراكة " القطاع الخاص.
ورغم أني أري هذا الكلام اسطوانة مشروخة تأتي عقب كل حادث قطار ، ومكرر هذه المرة بعد حادث تصادم قطارين البحيرة ، ورغم أنه من المعروف أن الجرارات الموجودة حاليًا بخطوط السكك الحديدية متهالكة وتعمل منذ الثمانينيات بلا تجديد ورغم التعاقد علي 100 جرار أمريكي تدخل الخدمة العام المقبل، وهناك إنشاء لخطوط سكة حديد جديدة إلا أن التطوير يحتاج أكثر من 160 مليار جنيه ولا تستطيع موازنة الدولة توفيرها ، ولكن أستوقفني أمران كلاهما "مر" ، الأول تأكيده علي موافقة الحكومة علي قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية وسيعرض علي مجلس الوزراء قريباً وبالتبع سيمرر من البرلمان كما جاء علي لسان رئيس مجلس النواب أن موازنة الدولة لا تكفي إصلاح ذلك المرفق ، ولكن رغم نفي رئيس الوزراء البيع وإنما بنظام مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الخدمية إي الإدارة والتشغيل ودور الدولة كمراقب ومنظم لذلك ، ولكن الأخطر ما ذكره وزير النقل أمام مجلس النواب "ممثلي الشعب "، عن وجود خطوط خطرة أضطرت الهيئة لاستخدامهم رغم خطورتها وأنه لا يتحمل مسؤوليتها، أعتقد أنه كلام في منتهي الخطورة يستوجب أشياء كثيرة لم تتخذ.
وما بين مخاوف الخصخصة "المنفية " لهذا المرفق الحيوي خاصة من "الغلابة" والذي يخدم الملايين "يوميًا " بأسعاره المعقولة رغم زياداتها "مؤخراً" ، ومن تطبيقاتها الخاطئة السابقة بتسعينيات القرن الماضي سواء بالتقييم وإختيار المستثمر وفواتيرها من رفع الأسعار وتسريح عمالة وتوقف الإصلاح بعد البيع ، فلنا ذكريات مؤلمة مع " عمر أفندي " و" قها للأغذية " والكثير من الشركات الحكومية ، وبالتأكيد نظام " المشاركة " للقطاع الخاص فمن المؤكد أنه لن يدخل إلا إذا كان هناك جدوي اقتصادية للمشروع فلن يشارك في مشروعات خاسرة ولا تدر دخلاً مربحا ، وبعيدًا عن مراعاة البعد الاجتماعي فهذا ليس دوره ، وبالتالي لن يشارك في الإصلاح الحقيقي للمرفق إلا بالخطوط الرابحة فقط والخاسرة فسوف يتركها وعندها تكون المشاركة غير فعالة بين الطرفين
حل أزمة مرفق السكك الحديدية لا يحتاج لتمويل موارد أو شراء عربات وجرارات جديدة أو إدارة أجنبية سبق الاستعانة بخبرة إيطالية تكلفت 40 مليون جنيه بلا جدوي ، إنما يحتاج إرادة الدولة في تطويره وأن يكون مشروع قومي لإنجازه ولنا سطوح شموس المشروعات القومية التي يشرق تنفيذها بربوع المحروسة مصر وبمساعدة المصريين مع البنوك الوطنية مثل قناة السويس الجديدة ، والأهم حسن إستغلال موارد الهيئة من أسطول قطاراتها وأراضيها ، ومكافحة الفساد في عدم الصيانة وتوفير قطع الغيار ، وتدريب العاملين بجميع منظومة المرفق بجد ، وإختيار قيادات لإدارة الهيئة من داخلها تتمتع بالكفاءة بعيداً عن المحاسيب وتتواصل مع العمالة بالخروج من أبراج مكاتبهم ... إذا نفذ ذلك نستطيع الأبتعاد عن جيب المواطن برفع أسعار التذاكر بل يحصل علي ركوبة آدمية وتوقيت مظبوط وقطار فائق السرعة والخدمة تصبح" VIP" .
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;