كشف الحساب الأخير لحكومة الجنزوري

قدمت لحكومة قنديل خطة لمضاعفة الدخل وحل مشكلة النظافة

في تقليد هو الأول من نوعه في مصر قامت حكومة الدكتور كمال الجنزوري بإعداد كشف حساب لما قامت به علي مدي الثمانية أشهر التي تولت فيها مسئولياتها‏. وتم عرضه علي الدكتور هشام قنديل وحكومته محددة فيه رؤيتها للعمل خلال الفترة القادمة.
وأكد التقرير علي ان حكومة الجنزوري قد تشبثت بكل اداه فاعله واغفال كل سلبية ظاهرة من أجل تحفيف اهداف ثورة25 يناير. وعملت علي مواجهة ؟؟ تصحيبح اوضاع غير سليمة عانت منها فئات كثيرة من الشعب أهمها عدم العدالة في توزيع عائدات التنمية والتميز لفئات دون أخري وعدم الاهتمام بمصالح غالبية الشعب المصري, وتقصير في تنمية البناء الاساسي والمرافق العام, بل وفي المحافظة علي تم بناؤه منها والتوقف عن تنفيد ما كان يجب من تخفيف الكثافة السكانية بتوسيع الحيز المكاني لتوطين المشروعات الجديدة, وتأمينا لحدود الوطن الشمالية الشرقية والغربية والجنوبية بالتعمير والتنمية وزيادة فرص العمل ونزوح السكان إلي مناطق جديدة.
وأهم ما جاء بموجز اداء الحكومة كما عرضه كشف الحساب الموافقة علي اعفاء الفلاحين المتعثرين من قيمة الفوائد المستحقة عليهم الخاصة بالقروض الزراعية الحاصلين عليها من بنك التنمية, ودعم فروق أسعار الاقطان للمغازل المحلية بمبلغ200 مليون جنيه ايضا الموافقة علي مشروع بقانون بشأن الحد الأقصي للدخول وربطة بالحد الأدني ورفع معاش الضمان الاجتماعي للفئات محددته الدخل إلي205 جنيه مع زيادة اعداد المستفيدين من1.2 إلي1.5 مليون مواطن ودعم اسكان محدودي الدخل بمبلغ750 مليون جنيه.
ومن الملاحظ أن معظم هذه القرارات والقوانين تصب في صالح محدودي الدخل من المواطنين والمزارعين هذا بخلاف الكثير من القرارات التي وصلت إلي حوالي254 قرارا وقانونا.
واهتمت قرارات الحكومة السابقة بكثير من الموضوعات التي تمثل معاناه للمواطن المصري مثل القمامة والحفاظ علي النظافة وحل مشاكل شركاتها كما اهتمت بالاستثمار وتنمية خاصة في المناطق الجديدة لفتح آفاق وبعد مكاني للتنمية وجذب سكان الوادي إليها, كما كان هناك قرارات مهمة تخص الأمن والنقل والمرافق العامة كما كان قراراتها بشأن التعامل مع المؤسسات الدولية متوازنة وعقدت كثير من الاتفاقيات مع كل من البنك الدولي ومؤسسات التمويل.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. سعت الحكومة السابقة بكل السبل والإجراءات لخفض عجز الموازنة العامة من خلال الحد من الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة. وأيضا تحجيم الدين الخارجي, والحد من التناقص الحاد في الاحتياطي الأجنبي. واستقرار قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية, لما لهذا الأمر من أثر كبير علي معدللات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات, وقد تحقق خلال فترة الوزارة(2011/12/7 2012/7/26) خفض الإنفاق العام بنحو25 مليار جنيه و زيادة الإيرادات العامة بنحو60 مليار جنيه كذلك خفض الدين الخارجي من نحو35 مليار دولار إلي2 ,33 مليار دولار و إيقاف تدهور الاحتياطي الأجنبي, فبعد أن كان36 مليار دولار في يناير2011 أصبح16.2 مليار دولار في يناير2012, أي بمعدل انخفاض شهر يبلغ1.5 مليار دولار, وتمكنت الحكومة بإجراءات مالية ونقدية عدية من الحد من هذا الانخفاض ليصبح
مليار دولار في مارس 2012 15.100
15.200 مليار دولار في إبريل2012
15.520 مليار دولار في مايو2012
15.533 مليار دولار في يونيو2012
كما نجحت في استقرار سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار عند نحو ستة جنيهات وثلاثة إلي سبعة قروش وخفض معدل التضخم, حيث انخفضت اسعار23 سلعة غذائية من9,3%( ديسمبر2012/ مايو2012) كذلك زيادة معدل الناتج القومي الإجمالي إلي5% خلال الشهور الثلاثة الماضية( يناير/ مارس2012) بعد أن بلغ4% خلال الفترة من أكتوبر إلي ديسمبر.2011
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي حضرها رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل مع الدكتور كمال الجنزوري ورئيس الوزراء السابق قامت الحكومة وهي تتسلم المهمة كحكومة جديدة بالنظر في موضوعين.
الأول خطة قومية لمضاعفة الدخل من خلال تخطيط استراتيجي لفترة عشر سنوات2012 2022 والتي قامت بإعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تهدف إلي مضاعفة الدخل القومي لمصر, والتشغيل الكامل للبطالة وخفض المعدل إلي ادني المستويات العالمية الممكنة والتي تصل إلي4%.
أما الموضوع الثاني فكان تقرير لتطوير منظومة النظافة بالمحافظات وقد أقر المجلس الخطة العاجلة للتخلص من القمامة بالمحافظات, ورصد التقرير إجمالي المبالغ المطلوبة للمحافظة لحل مشاكل القمامة وكذلك حدد عدد المحطات الوسيطة وعدد المرافق الصحية للمخلفات وعدد مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي.