أصدرت اللجنة المشرفة على إدارة الشؤون المالية لإدارة نادي الزمالك بيانا توضح فيه عملها في النادي خلال الايام الأخيرة الماضية بعد قرار وزير الرياضة بتشكيلها, حيث اشار البيان الي انه بناء على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2018 جري حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، وايضا تحقيق أموال عامة عليا و قرار نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك حتى نهاية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العليا. واضاف البيان : » صدر قرار لوزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك حتى انتهاء النيابة من التحقيقات. وعلى الفور توجهت اللجنة عقب إصدار القرار إلى مقر النادي لمباشرة المهام المكلفة بها بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية وقامت اللجنة بإيداع المبالغ المالية الموضوعة بخزينة النادي والتي تم حصرها بمعرفة وحضور خبراء الكسب غير المشروع وتم الاشراف على نقلها وإيداعها بحساب النادي ببنك مصر فرع المهندسين. وتم تحرير محضر من اللجنة مثبت به المبالغ التي تم إيداعها تفصيليا وهي كالتالي: مبلغ 690، 531، 107 مائة وسبعة مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وتسعون جنيها مصريا. مبلغ 1355 يورو مبلغ 825، 619، 1 دولار أميركي، عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادي بقيمة إجمالي 888، 941، 8 جنيها. وشدد البيان علي هذه الاجراءات لن تؤثر علي سير العمل داخل النادي او صرف المستحقات المالية للعاملين فيه.