اليوم سيكون فاصلا فى تاريخ السكة الحديد مع حسم مجلس النواب التعديلات التشريعية التى تسمح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة فى تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات الخاصة بهذا المرفق. وأكد هشام عرفات وزير النقل أن التشريع الجديد يمثل لحظة فاصلة فى تاريخ السكة الحديد حيث سيسمح بمشاركة القطاع الخاص فى خطة تحديث هذا القطاع موضحا ان الاستعدادات تتواصل على قدم وساق لتفعيل القانون الجديد حيث إنه تم إرسال مخاطبات رسمية من جانب الحكومة لعشرة مكاتب استشارية محلية و عالمية متخصصة فى إعداد الدراسات الفنية و المالية و إجراءات طرح المناقصات العالمية الخاصة بمشروعات القطارات السريعة، واضاف ان 23 شركة تقدمت للتأهيل بمشروع القطار الكهربائى عالى السرعة من منطقة العين السخنة مع العاصمة الإدارية وصولا إلى مدينة 6 اكتوبر و العلمين والإسكندرية موضحا انه يجرى حاليا تقييم العروض المقدمة من خلال لجنة فنية ومالية وقانونية مشتركة بين وزارتى النقل والإسكان وتحديد الشركات المتأهلة خلال شهر على الأكثر لدعوتها لشراء كراسات الشروط والمواصفات للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية شاملة أعمال التشغيل والصيانة . كما تشمل المشروعات الجديدة التى ينفذها القطاع الخاص خط القطار السريع بين مدينة 6 اكتوبر أسوان مرورا بمحافظات الصعيد وكشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل النقاب عن اتفاق مع مسئولى بنك الإعمار الأوروبى على البدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع, وأضاف أن مسار القطار الجديد سيكون غرب النيل و سرعته تتراوح بين 160 و 200 كيلو متر فى الساعة و هو ما يسهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى تحسين خدمة المسافرين بالوجه القبلى خاصة فى ضوء الطلب المتزايد و المستمر على الخط الحالى الذى يقع شرق النيل, وأكد أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه على أحدث تكنولوجيا على مستوى العالم بحيث يحقق أعلى معدلات الامن والسلامة الى جانب اختصار زمن الرحلة بمعدلات تصل إلى 50% من الوقت.