لا علاج لفقراء بنى سويف حيث سادت حالة من السخط والغضب من الاهالى بعد قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام الى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان حيث تحولت المستشفى على حد قول الاهالى الى استثمارى مما يزيد معاناة المرضى والفقراء ومحدودى الدخل بالمحافظة. ورداً على هذا القرار قال عصام عبد العزيز خلاف عضو مجلس النواب إنة تقدم بطلب أحاطة ومعه النائب محمود عزت الي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لوقف القرار وذلك مرعاة لمحدوي الدخل فى حقهم بالعلاج. وتساءل خلاف هل يعقل محافظة بها سبعة مراكز إدارية بها اكثر من 4 ملايين مواطن لايوجد بها مستشفى عام لخدمة المرضى والفقراء قائلا: أين يذهب البسطاء خاصة أنه المستشفى الوحيد المجانى ببنى سويف الذى يقدم خدماته للمرضى من عمليات المخ والأعصاب والقلب المفتوح وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعى وهذه الخدمات كانت بسعر رمزى وفؤجئنا بالقرار. وقالت إيمان حسنى أمينه المراه بحمله كلنا معاك من أجل مصر وعضو مجلس محلى محافظه سابقا إن القرار ليس علاجا للحالة إنما هو زيادة فى تفاقم المشكلة ومعاناة المرضى الفقراء من محدودى الدخل وزيادة متاعبهم وطالبت بضرورة التراجع عن القرار مع تطوير المستشفى العام واستكمال النواقص بالمستشفى رحمة بالفقراء. فى المقابل أعتبر أطباء بنى سويف القرار صائبا وفى مصلحة المرضى من خلال توافير كافة كافة المستلزمات الطبية التى كانت تفتقرها المستشفي. فى السياق ذاته اكد على بدر عضو مجلس النواب عن بنى سويف أنه يتابع القرار بكل محتوياته من خلال تقديم خدمة مجانية للفقراء ومحدودى الدخل شاملة العلاج وفى حالة عمد ذلك سيطالب بالغاء القرار.