تمكنت الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان من توجيه 8 ضربات قوية ضد لصوص المال العام حيث قامت بإعادة 23 مليون جنيه لخزينة الدولة بعد إحباط الإفرج الجمركى عن 271 سيارة بأسعار متدنية، وكذلك ضرائب مستحقة على شركة السيارات الكبرى، فيما تم القبض على موظفين بالشهر العقارى سهلا الاستيلاء على قطعة أرض ب 170 مليون جنيه على كورنيش النيل، كذلك تم القبض على عصابة بشركة بترول سهلوا الاستيلاء على 9 ملايين جنيه، كما تم ضبط المهندس التنفيذى المشرف على مشروعات التنمية المتكاملة بشمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء متلبسا برشوة 70 ألف جنيه، وضبط سكرتير دائرة البيوع بمحكمة الجمالية الجزئية لتقاضيه 200 ألف جنيه رشوة للتلاعب فى إحدى القضايا. وكانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من إحباط الإفراج الجمركى ل 271 سيارة ميكروباص مستوردة لصالح إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات من جمارك الإسكندرية بأسعار متدنية أقر عنها رجل الأعمال صاحب الشركة بحوالى 24.3 مليون جنيه، وقد تم رفض قيمتها المتدنية وإعادة قبولها ب 35.5 مليون جنيه، طبقا لأسعار السوق العالمية بفارق 11.2 مليون جنيه، وقد احتسبت قيمة فروق الرسوم والضرائب الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة والتى كانت معرضة للضياع من الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7.7 مليون جنيه وتم تحصيل 23 مليون جنيه قيمة كامل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة لصالح مصلحة الجمارك.كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على باحثين قانونيين بمصلحة الشهر العقارى ، و رجل أعمال لقيام الباحثين بتسهيل استيلاء رجل الأعمال على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل دائرة الساحل بروض الفرج مساحتها 20 قيراطا وتقدر قيمتها السوقية بحوالى 170 مليون جنيه ، بموجب مستندات وأختام مصطنعة وتمكن الأخير بموجبها من تسجيل قطعة الأرض بمصلحة الشهر العقارى وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم. فيما تم ضبط المهندس التنفيذى المشرف على مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء متلبسا بتقاضي70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب شركة تنمية زراعية قطاع خاص مقابل موافقته على استلام الأعمال التى تنفذها الشركة ، وكذلك سرعة صرف المستخلصات الخاصة بها من بين الأعمال التى يقوم الجهاز بتنفيذها وتبلغ 300 مليون جنيه بإقامة قرى نموذجية ومزارع تربية مواش ومزارع سمكية ، لتنمية محافظة شمال سيناء وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه . كما ألقى القبض على عصابة بشركة الإسكندرية للصيانةً البترولية بترومنت يتزعمها مدير إدارة المدفوعات «الهارب لإحدى الدول العربية» وزوجته، و رئيس قسم الضرائب، و محاسب بنفس القسم بالشركة ، وكذلك ضبط بعض الموظفين بالشركة ، لقيامهم بتسهيل استيلاء كل من صاحبى شركات خاصة تعمل فى مجالات النقل وتوفير المهمات، على 9 ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق التلاعب فى القيود المحاسبية الإلكترونية من خلال النظام الآلى للشركة بإصدار 25 شيكا بأعمال وهمية نظير حصول المتهم الأول على رشاوى مالية منهم بلغت 5 ملايين جنيه، فيما تم القبض على رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية لمركز ومدينة الحسينية بالشرقية لتقاضيه رشوة من أحد المواطنين مقابل استصدار ترخيص إحلال وتجديد له، كذلك قامت الرقابة الإدارية بالقبض على مدير الشئون القانونية بإحدى الجمعيات الزارعية عقب التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بنائية بقطعة الأرض التى يملكها.. كما تم القبض على أحد العاملين بمجال الإعلام لاتهامه باستغلال نفوذ مزعوم يدعيه، للحصول على تبرعات مالية من بعض الجهات الحكومية بدعوى تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية بعض مؤسسات الدولة.