حضرت اجتماعا مهماً للهيئة العليا لحزب الوفد للبحث فى احتمال تقديم مرشح من الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، ولابد أن أعترف بأن مستوى الحوار كان عميقًا ووطنيًا أكدت فيه قيادات الحزب تمسكها بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية حتى يستكمل مشروعه العمرانى والنهضوي، وكنت أفكر طوال الجلسة التى امتدت لساعات فى حال الأحزاب السياسية فى مصر خصوصًا وأنا جالس فى مقر أعرقها تاريخًا وأكثرها شعبية عبر عدة عقود فهو حزب الزعامات الوطنية من سعد زغلول إلى النحاس إلى سراج الدين وهو الذى ضم شخصيات بارزة فى تاريخنا الحديث من أمثال مكرم عبيد وأحمد ماهر والنقراشى وغيرهم من زعامات ذلك الحزب قبل أن ينشقوا عليه نتيجة خلافات لعبت فيها دسائس القصر وهمسات المعتمد البريطانى دورًا معروفًا، ولأننى عشت فى الهند عدة سنوات وحضرت اجتماعات لحزب (المؤتمر الهندي) ومجلسى البرلمان (الراجا صابها) و(اللوك صابها) وأدركت قيمة النظام البرلمانى فى الدول الجمهورية مثلما أدرك أيضًا استقرار الملكيات الدستورية فهذان النمطان أحدهما جمهورى والآخر ملكى، ولكنهما يتمتعان باستقرار نسبى بالمقارنة بالنظم الفردية التى لم تعرف المفهوم الناضج للديمقراطية وقد كنت أتمنى لبلادى وليس كل ما يتمناه المرء يدركه أن يكون الحكم فيها على قاعدة الدولة البرلمانية التى يملك فيها رئيس الدولة ولا يحكم بينما يتحمل رئيس الوزراء العبء الأكبر فى تسيير الأمور وحل المشكلات ومواجهة الأزمات وفى هذه الحالة يمكن أن يكون رئيس الجمهورية أو الملك شخصية كبيرة فى العمر لها وزنها واحترامها ولكنها تلعب فقط دور الحكم بين السلطات إلى جانب المهام المراسيمية التى تعبر عن سيادة الدولة، وقد يكون رئيس الحكومة فى هذه الحالة شابًا فى الخمسينيات من عمره دفع به حزبه إلى السطح فحقق له نجاحًا تمكن به من تشكيل حكومته، ولكننى اكتشفت أن ذلك لا يمكن تحقيقه فى مصر ذلك أن النظام البرلمانى يعتمد على نظام حزبى راسخ الجذور ومؤثر فى المشهد السياسى كما اكتشفت أن الإصلاح الدستورى والسياسى معًا يبدآن من ضرورة تقوية الأحزاب ودعمها والمضى بها نحو آفاق حيوية وفاعلة، وتذكرت أن لدينا عشرات الأحزاب (شبه الكرتونية) تسمع بها ولا ترى لها وجودًا فى الشارع ولا تأثيرًا على مسرح الأحداث وقد تمنيت لبلادى أن تفتح الأبواب واسعة لحياة حزبية سوية فى إطار مناخ صحى وبيئة حاضنة للحريات والمشاركة السياسية الواسعة وقد يكون فى ذلك مخرج لها أمام كثير من أزماتها ونحن نشهد حاليًا طفرة كبيرة فى البناء والتشييد والعمران ولكن بناء الإنسان هو العامل المؤثر الذى يجب أن يحظى بكل اهتمامنا وأن تكون له الأولوية على ما عداه، ولقد قال الآباء الكبار للقانون الدستورى والدراسات الحزبية إن (الحزب جماعة من الأفراد يجمعهم فكر مشترك ويتجهون إلى غاية واضحة هى الوصول إلى كراسى الحكم اعتمادًا على صناديق الانتخاب ودرجات الشعبية) ويحضرنى الآن اسم الفقيه الفرنسى (موريس دوفرجيه) فى هذا السياق، وأضيف إلى ذلك أن الأحزاب السياسية هى مدارس لتربية الكوادر التى تعتمد عليها الدولة فى بناء نظامها السياسى ودعم وضعها الاقتصادى والارتقاء بمناخها الثقافى والمضى على الطريق الصحيح نحو المستقبل، ولعلى أطرح هنا الملاحظات التالية: أولًا: سأظل أحمل لحزب الوفد تاريخيًا تقديرًا خاصًا فهو الحزب الذى انطلق من القاعدة إلى القمة وليس العكس، فضلًا عن أنه كان فى فترة ما بين الثورتين (1919- 1952) وعاء الحركة الوطنية برمتها وكان الانتماء له معيارا يجرى القياس عليه فى تحديد درجة الالتزام بثوابت القضية المصرية كما أنه حزب الوحدة الوطنية، ويكفى أن نتذكر هنا دور مكرم عبيد سكرتير عام الوفد قبل الشقاق الذى جرى فى الحزب وكانت قمته إصداره (الكتاب الأسود) ثم تكوين (حزب الكتلة) ولكن ذلك كله لا ينتقص من الجذور الوفدية لمعظم القيادات التاريخية فى تلك المرحلة، ونحن ندرك أن حزب الوفد لم يكن حزب الوحدة الوطنية فقط، ولكنه احتضن أيضًا المبادئ الليبرالية مع مسحة علمانية جعلت شعبيته تصل إلى الحد الذى يقول فيه العامة (لو رشح الوفد حجرًا لانتخبناه) ولا أظن أننا قد عرفنا شعبية لحزب سياسى فى التاريخ المصرى الحديث مثل تلك التى تمتع بها حزب الوفد قبل حل الأحزاب بعد ثورة يوليو 1952. ثانيًا: إن غياب التربية السياسية والانصراف عن النشاط الوطنى هما أمران يؤديان إلى حالة فراغ نشهد جزءًا منها الآن نتيجة غياب الكوادر واختفاء الأحزاب السياسية الحقيقية، ولقد حاول الرئيس عبد الفتاح السيسى الخروج من هذا النفق عندما طرح منذ عدة سنوات موضوع تجديد الخطاب الدينى وهو يسعى لتربية الشباب سياسيًا تحت المظلة الوطنية الخالصة، فقد شهدنا دور (البرنامج الرئاسي) ثم (مؤتمرات الشباب السنوية والدورية ) وصولًا إلى الاتجاه نحو ما أعلنه الرئيس مؤخرًا من إنشاء أكاديمية للشباب وتلك خطوة على الطريق الصحيح معترفين بأن الماضى لا يتكرر، وأن لكل عصر رموزه ومعطياته وأساليبه. ثالثًا: لابد لنا أن نعترف بأن تراجع نظام التعليم فى مصر قد أسهم بشكل مباشر فى تجريف ذوى الكفاءات وتغييب العناصر الفاعلة، فالتعليم هو بوابة الديمقراطية وهو ضامن الحريات وهو المورد الطبيعى للكفاءات والخبرات فى كافة المجالات. إننا نتطلع مع كل المصريين إلى ميلاد أحزاب قوية تسهم فى الحياة السياسية وترتقى بالوعى العام من أجل دولة عصرية حديثة تجمع بين الديمقراطية والتنمية وتحتفى بكل الآراء مادامت تقف جميعها فوق أرضية وطنية. لمزيد من مقالات د.مصطفى الفقى
