أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بالصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصرى ، من خلال عدة محاور تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية من حيث السعر أو الجودة، حيث اتخذت الوزارة عدد من السياسات التجارية لترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، لزيادة القدرات الانتاجية للمصانع وتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكلفة . وأضاف الوزير أنه تم تخصيص نسبة أكبر من برنامج رد الأعباء التصديرية لصغار المصدرين وبصفة خاصة للصناعات ذات القيمة المضافة، كما تم أيضا منح مساندة إضافية لشحن الصادرات من الصعيد بنسبة 50% ، بالإضافة إلى تخفيض ترشيد استخدام الطاقة، حيث تم تطبيق البرنامج القومى لترشيد استخدام الموارد، الذى بدأ بتأهيل المصانع التى تعمل فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة. وأكد قابيل أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لاحداث تنمية حقيقية فى صعيد مصر، حيث قامت الوزارة بطرح 2 مليون متر مربع أراض مجانية ، تم تخصيصها ل 576 مشروعا بتكاليف استثمارية تصل إلى 6.8 مليار جنيه وتتيح حوالى 12 ألف و 850 فرصة عمل ، لافتا أنه تم خلال عامى 2016 و 2017 افتتاح 256 مصنعا جديدا بالصعيد باستثمارات 4 مليارات جنيه باجمالى عمالة بلغ 5865 عاملا . جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، والتى خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بشأن المصانع المتعثرة والمتوقفة، والمصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات ، وضارة بالصحة فضلا عن طلبات إحاطة عن قرار مد فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد، وأثر ذلك على زيادة أسعاره. وبالنسبة للتجارة الخارجية ، قال الوزير: أصدرنا العديد من القرارات التنظيمية التى من شأنها السيطرة على جودة المنتج الذى يدخل مصر، وفيما يخص السلع الاستفزازية قال:ليس هناك تعريف لم يسمى السلع الاستفزازية ، ومنذ توقيع مصر على اتفاقية منظمة التجارة العالمية أصبحنا جزءا منها ولا يمكن منع الاستيراد وقبل الدخول فيها كان يمكن لوزير التجارة وقف الاستيراد، والآن لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، وأتفق مع النواب فى ضرورة وقف استيراد بعض السلع ، ولكن لا يمكننا فعل ذلك، حتى نتجنب الآثار السلبية لذلك، وللسيطرة على جودة بعض المنتجات أصدرنا بعض القرارات مما أدى لنزول العجز التجارى لمصر ما يقرب من 20 مليار دولار لعامين متتاليين، ونحاول أن نحد من السلع الاستفزازية ونسعى لتنمية الصناعة المحلية. وأضاف أن هناك إجراءات لمساندة الصناعات الحرفية، حيث تم تنظيم معرض كبير فى عمر افندى بشارع أحمد عرابى ل 120 شركة وإجمالى الموردين لهذه المنظومة، ولدينا صناعات حرفية رائعة وبهذه المنظومة ضممنا 72 شركة من القطاع غير الرسمي. وحول المصانع المتوقفة والمتعثرة أوضح قابيل أن كل بلد فى العالم بها مصانع متعثرة ، حيث أن هناك أسبابا كثيرة للتعثر وجزءا كبيرا منها يعود للمستثمر نفسه، مشيرا إلى وجود ظروف أمنية خاصة بثورة 25 يناير، واختيارات التصميم والإنتاج قد تكون سببا للتعثر، وفيما يخص المصانع المتعثرة أشار إلى أن الارقام تتضارب ومركز تحديث الصناعة أوضح أن هناك 871 مصنعا متعثرا، ودعا إلى وجود معايير خاصة لحل مشكلات تلك المصانع أهمها أن تكون لها منتج موجود ومدة التعثر لم تتجاوز 4 سنوات وليس هناك أى احكام قضائية، ولا يزيد رأس مال الشركة عن 25 مليون جنيه والأولوية للصناعات كثيفة العمالة والتى تستخدم خامات وطنية، ولفت أنه تم دراسة الحالات بالكامل وتمت تشغيل 66 مصنعا ويتبقى 135 مصنعا يمكن تشغيلها، وباقى المصانع فيها شركات غير صناعية وفيهم مصانع مقام ضدها أحكام قاضية، وصندوق المخاطر يدرس أساليب التشغيل. وفيما يخص المصانع المغلقة، قال إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية سيتم تشكيل لجنة لدراسة مواقف المصانع المتوقفة، والدولة لن تضخ أموالا وإنما تساعد على حل المشكلات وتيسير العراقيل لإعادة التشغيل. وأكد أن هناك 1.4 مليار جنيه مخصصة من الدولة لترفيق المناطق الصناعية بالصعيد، فالمنطقة الصناعية ببنى سويف تتكلف 871 مليونا ولو تم السعى لانشاء منطقة اخرى فى محافظة أخرى سينتهى المبلغ المخصص بالكامل، وهو ما يشكل عائقا.
