مصر التي تحدث عنها رئيس الجمهورية :‏

الدولة المدنية‏..‏ كيف تكون‏..‏ وما مقوماتها؟

هذه قضية تحدث عنها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في خطبه الأولي عقب أدائه اليمين‏.‏ فقد نادي بالسعي والعمل علي بناء الدولة المدنية الحديثة في مصر‏. ولما كانت هذه دعوة مهمة وتتصل بالمستقبل المصري وحياة هذا الشعب العظيم.. فقد دعت ندوة الأهرام مجموعة متميزة من الشخصيات لمناقشتها.. وربما حالت الظروف دون حضور بعضهم ولكل عذره لكن الذين شاركوا, ناقشوا الأبعاد المختلفة.. وحددوا المقومات والإمكانات المطلوبة, وكشفوا عن الإيجابيات والسلبيات, وكذلك العلاقة مع الدين.. و.. ومع أن السؤال المهم هو: هل يمكن تحقيق المنشود في ظل المطالب الفئوية الضاغطة.. وهل تقدر علي التكاليف بينما نعاني هذه الظروف؟ إلا أن الإجابة بالتفاؤل استنادا إلي تاريخ هذا الوطن وشعبه.. والي موارده التي ينبغي حسن استثمارها.. المهم ان نتفق.. وان نضع استراتيجية شاملة متكاملة.. للتنفيذ علي مراحل.. ونقرأ:
د مغاورى دياب و د حسن نافعة ود عصام النظامى
محمود مراد: نرحب بحضراتكم في ندوة الأهرام هذه عن الدولة المدنية الحديثة
.. فقد جاء هذا التعريف للدولة المصرية في عهدها الجديد خلال الكلمات الأولي التي وجهها رئيس الجمهورية المنتخب إلي الشعب, وهو تعريف عظيم منشود, سبق ان طالبتم وطالبنا به, ومن ثم فإننا نغتنم الفرصة, تمسكا به, لكي نناقشه حتي لا تختلط المفاهيم والتفسيرات.. فما هو المقصود بالدولة المدنية الحديثة؟. ماهي مقوماتها وأركانها.. وعلي أي أسس تقوم؟ وكيف نحقق المطلوب وننفذ المنشود؟
الدكتور مغاوري دياب: إن مصر الآن في حالة جدل, وهي تضع الدستور الجديد, اذ تدور المناقشات حول ماهية الدولة.. وكيف تكون؟.. وفي رأيي فإن الجدل الدائر الآن ينحو إلي السياسة أكثر من اهتمامه بالمفهوم العلمي للحداثة كما يجب ان تكون في المجتمع المدني. فإن الركن الاساسي في الدولة المدنية الحديثة هو ان يكون نظام الحكم فيها مدنيا حديثا وليس عسكريا.. واذا طبقنا هذا علي الواقع المصري فإننا في العامين الأخيرين, لم نكن في حكم عسكري حتي نخرج الهتافات علي شاكلة: يسقط حكم العسكر.. فهذا لم يكن حكما عسكريا بالمفهوم التقليدي.. وذلك لاعتبارات عديدة منها دور القوات المسلحة في بناء الدولة المصرية في مجالات متعدة: علمية واقتصادية وغيرها.. فضلا عن دورها في تفجير ثورة23 يوليو..1952 ودورها في حماية ثورة25 يناير..2011 وقد قامت القوات المسلحة بدورها والتزمت بوعدها في الموعد المحدد وجرت الانتخابات وأصبح لمصر رئيس مدني منتخب..
من هنا.. فان مفهوم المدنية هو ألا تكون الدولة محكومة بعسكريين أو.. و بدينيين.. وذلك علي الرغم من ان الدينيين علي وجه التحديد من الإسلام السياسي يقولون انه لا فرق بين الاسلام والسياسة.. لكن الليبراليين وأصحاب الدعوة إلي الحداثة يميزون بين الدولة الدينية وبين الدولة المدنية ويطالبون بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.. وهنا يكون الخلاف واضحا.
وبالنسبة لمصر الآن.. فلقد جري انتخاب رئيس جمهورية ينتمي إلي الاسلام السياسي.. مما ينتج تخوفا من ألا تكون الدولة المدنية التي نبتغيها مدينة خالصة.. لكن ذات طابع ديني!
وفي مفهومي باعتباري باحثا ان الدولة المدنية الحديثة هي التي ترتكز علي أمرين: أحدهما: العلم.. والآخر: الأخلاق.
وأعني بالعلم.. مفهومه المتكامل.. المبني علي نظام تعليمي ممتاز.. يؤدي إلي نظام للمعلومات يصل إلي نظام معرفي.. وإلي نظام ابتكاري.. يتحول إلي تحديث في المجالات المتعددة باستخدام تطبيقات العلم في إدارة الدولة لتنتقل من النظام العشوائي إلي النظام الحديث المستقر فيكون هو الأساس والركيزة لا يختلط من حاكم إلي حاكم.. وهذا ما يجب ان نرتضيه جميعا وينص عليه في مواد الدستور, التي نرجو ان تكون مواد قليلة, ومحددة تضع مبادئ واضحة لا لبس فيها.. ولا تحتمل التفسير.. والتفسير المضاد..
ولابد أن يقوم النظام التعليمي علي البحث العلمي الحقيقي المتطور.. والتزاوج بين التكنولوجيا والمعارف وبين الواقع.. بمعني ضرورة البدء بتقييم منطقي لأوضاعنا الحالية.. المعرفية وما نمتلكه من ثورة بشرية وموارد طبيعية.. ويكون هذا كله دون اقصاء.. فإنه ينبغي ان نضع علماءنا في بوتقة علمية وطنية, وليست حزبية أو طائفية..
ومثلا.. فإنني عندما راجعت مشروع النهضة الذي وضعته جماعة الاخوان فقد وجدت انه يضم مشروعا اعتمد علي دراسة باحثين قالوا ان الصحراء الغربية تحتها أنهار جوفية تكفي لاستصلاح اربعة ملايين فدان في هذه الصحراء! وهذا الكلام غير صحيح وليس له أي أساس علمي. وعندما نتحاور يقولون ان هذا هو ما توصلت اليه الجماعة؟!!
إن هذا في الحقيقة.. أمر خطير.. ونحن نحذر منه! فإن الدولة المدنية الحديثة العصرية هي دولة العلماء.. التي يقود فيه العلم العصري وفق أحدث ما في الكون من نظريات ونتاج ما أجمع عليه المفكرون والباحثون في مجالات متعددة.. انسانية واجتماعية.. وعلمية وتكنولوجية.. وغير ذلك.. بمعني ان الفكر يكون دوما
منطلقا بلا حجر ولا قيود.. والأبحاث تجري في المعامل والمختبرات.. وعندما يتوصل الباحث إلي أشياء قد يري البعض أنها تختلف مع العقائد السماوية.. فهنا يكون الفارق بين الإبداع.. وبين التطبيق!
ومن ثم فإنني أدعو إلي اطلاق حرية وإمكانيات البحث العلمي.. وللأسف فإن العلماء والباحثين المصريين في حالة سيئة.. وقد كنت منذ أيام في المركز القومي للبحوث.. واستمعت الي شكاوي الباحثين, فإن الأجهزة متخلفة, والإمكانيات مفقودة, مما جعل الباحثين.. محبطين, لا أمل لديهم في أن يقوموا بأدوارهم رغم ما أنفق علي دراساتهم وتأهيلهم.. وهذا الحال هو نفسه الموجود في المراكز البحثية الأخري.. وفي الجامعات فإنه توجد أشياء كثيرة متناثرة مبعثرة وفي غير اتجاه واحد.. وللأسف أصبح الصراع علي المناصب الإدارية وليس علي المواقع العلمية.. وعلي الابتكار والاختراع! بل إن الدولة نفسها لا تهتم بهذا.. واذا ما اهتمت فإنها ربما تعطي شهادة علي ورق غير قابلة للتطبيق!
ان الدولة العلمية تستلزم الاهتمام بالعلم والعلماء والأبحاث.. وأن يكون هذا عبر الدستور والقوانين.. وفي كل تطبيقاتنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا الخارجية.. وماهو المنتج الذي نستورده وكيف.. وما هي التكنولوجيا التي نستوردها وكيف؟ وهنا أذكر لكم ان الحكومة الأمريكية حددت أربعة عشر تخصصا علميا في مجالات البيوتكنولوجي.. والهندسة الوراثية.. والفضاء.. وفي التكنولوجيا الراقية.. وحظرت حظرا تاما أن يتخصص فيها أو يدرسها المبعوثون المهاجرون من الدول الاسلامية! وبهذا فإننا لا نستطيع ان نخترق هذا إلا إذا طبقنا المفهوم الحقيقي للعلم..
وإذ أؤكد أهمية العلم في صناعة الدولة المدنية الحديثة.. فإنني أيضا أؤكد علي الأخلاق والدين طبعا وهناك من يفرق بين الدين والأخلاق.. لكن الاسلام عندنا: عقيدة وخلق.. ولذلك يجب ان ننطلق علميا دون الخضوع لمن يسيئون التفسير.. وأن نتشبث بالانطلاق العلمي مع الأخلاق.. بكل جدية وموضوعية وصدق. ولابد أن نغرس هذا في النفوس والعقول من خلال التربية السياسية والحزبية والدينية والمنزلية وغيرها.. وعلينا الآن أن نطرح سؤالا مهما:
هل مصر. مؤهلة الآن للثورة العلمية والأخلاقية؟. خاصة ونحن في منعطف تاريخي بعد ثورة يناير2011 وفي إطار صراع بين قوي تختطف هذه الثورة إلي حد أن صناعها من الشباب قد ابتعدوا وأتمني عودتهم لقيادة النهضة الجديدة.
محمود مراد: شكرا للأستاذ مغاوري دياب.. وبالطبع فإننا نتفق علي أن العلم أحد المقومات الأساسية للدولة المدنية الحديثة, وبنفس القدر وأكثر الأخلاق التي هي مجموعة القيم المستمدة وغير المتعارضة مع المباديء الأساسية للدين.. ولعلني أقول انه لا تعارض بين الدولة المدنية الحديثة العصرية وبين الدين.. ونضيف أنه لا وجود لما يسمي الدولة الدينية إلا إذا كان القصد مثل الفاتيكان أو إذا كان المثل هو ما كان في أوروبا في العصور الوسطي عندما أخذ رجال الدين السلطة الدينوية إلي جانب صكوك الغفران!
علي أي حال, فإن القضية التي نناقشها مهمة, وللعلم والتسجيل فإنني قد اتصلت تليفونيا بالدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة وبسبب انشغاله في لجنة الدستور.. فقد وعدني بأن يكلف أحد القياديين في الحزب أو.. اثنين للحضور.. لكن للأسف.. لم يحضر أحد!! ونستأنف..
الدكتور حسن نافعة: لقد طاف بنا الدكتور مغاوري في جولة واسعة.. وسأحاول مناقشة مضمون الاصطلاحات.. فإننا عندما نتحدث عن الدولة الحديثة والدولة الديمقراطية والدولة المدنية.. فإننا نجد تقاطعات بين المفاهيم لكن توجد بعض الخلافات, فإن مصطلح الدولة المدنية غير موجود في علم الاجتماع.. ولا في العلوم السياسية.. وأظن أننا قد استخدمناه في مصر للهروب من مصطلح الدولة العلمانية لأنه صار مصطلحا سييء السمعة بتفسير خاطيء انه الحاد وعدم التدين! بينما هو يعني فصل الدين عن الدولة.. وقد ظهر هذا في أوروبا نتيجة التاريخ المسيحي, حيث كانت الكنيسة في فترة من الفترات.. مسيطرة ومهيمنة, تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية, مما أدي إلي صراع بين رجال الدين من ناحية ورجال السياسة والناشطين في العمل العام من ناحية أخري, وانتهي الي ان يكون للكنيسة سلطانها الروحي فقط.. أما.. ادارة الدولة فيكون لها رجالها. أي الفصل بين الدين والدولة.
ذلك في حين انه بالنسبة للإسلام.. فإن هذه المسألة واردة.. فإنه لم توجد دولة دينية علي غرار ما حدث في أوروبا واذا درسنا اول دولة أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نجد انها كانت دولة مدنية ولم تكن دينية بمعني انه لم يكن هناك رجل دين يحكم الدولة.
واذا اتفقنا علي هذا.. فإننا نجد أيضا خلافا حول مسألة الشريعة الاسلامية وما الموقف منها؟ وهكذا..
وفي نفس الوقت فإننا في دول كثيرة مما تفصل بين الدين والدولة.. نجد أنها تذكر في دساتيرها ان دين كذا هو الدين الرسمي للدولة.. فإن النص علي هذا لايعني ان الدولة دينية. فالعلمانية في حقيقتها تفصل بين حيز الدين.. وحيز ادارة الدولة.. لكنها تحترم كل الأديان وتوفر كل متطلباتها واتباعها.. وتحترم حرية العقيدة. وتصدر القوانين الخاصة بذلك. وهذا ما تطرحه الليبرالية بالمفهوم الليبرالي الصحيح وهو عدم معاداة الدين علي الإطلاق بل وعلي العكس إعطاء الحرية الكاملة للعقيدة.
كذلك فإن مفهوم الدولة الدينية هو رفض الحكم العسكري.. أو تحديدا الحكم الاستبدادي الذي هو ليس بالضرورة الحكم العسكري.. فقد رأينا كثيرا أنظمة حكم مدنية وبعضها ماركسية أو يسارية وكانت شديدة الاستبداد! بل إنها رغم النظام الجمهوري عرفت التوريث وكوريا الشمالية أكبر مثال علي هذا.
وفي نهاية المطاف.. لايمكن تحقيق مدنية الدولة بشكل كامل.. إلا بتحقيق الديمقراطية وعلي ان يكون للديمقراطية مفهومها السليم.. فإن النظام الديمقراطي لابد ان يقوم علي تعددية سياسية, حزبية.. ووجود مجتمع مدني قوي.. مع الفصل بين السلطات, خاصة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, أما السلطة القضائية فتكون مستقلة تماما.. ذلك إضافة إلي الآليات الأخري المكملة.. كما أن أحد مقومات الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية.. ضرورة تداول السلطة فلا يبقي رئيس الدولة مثلا لعشرين أو ثلاثين سنة.. وإنما لفترة واحدة قابلة للتمديد بالانتخاب لمرة واحدة فقط, وتتراوح مدة كل فترة مابين أربع إلي ست سنوات.
ثم هناك فكرة جوهرية في الدولة المدنية الديمقراطية وهي فكرة: المواطنة.. بمعني ان كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.. بغير تمييز.
وإذا أضفنا إلي هذه المقومات للدولة المنشودة.. صفة الحداثة فان هذا يتوقف علي درجة تركيز المجتمع علي العلوم الحديثة, واستيعاب التقنية الجديدة.. وتبرز هنا نقطتان أساسيتان: حرية الفكر والإبداع.. والتعليم وتطويره.. مع الاهتمام بالثقافة والمعرفة.. والحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.
ومن ناحية أخري.. فان ذلك لا يتحقق ما لم تكن الدولة قائمة علي المؤسسات بأنواعها وبلا أي قيود..
محمود مراد: شكرا للدكتور حسن.. وأستأذنكم في أن أضيف إلي بند المواطنة التي تحدث عنها.. فكرة الهواية وأربط فيما بينها وبين فكرة التربية التي تحدث عنها الدكتور مغاوري.. وأقول اننا في حاجة إلي اعادة تدريس مادة التربية الوطنية والقومية في المدارس علي أن تكون بأسلوب جديد وبابراز معان مهمة, لتعميق مفاهيم: المواطنة والهوية.. والحقوق والواجبات.. والمساواة بلا تمييز.. وأستأذنكم أيضا انه بالنسبة للدولة المدنية الحديثة التي نريدها.. فانني أضيف الي ما سبق قوله ان تكون هناك استراتيجية شاملة متكاملة للوطن, فان كل ما ذكره الدكتور مغاوري والدكتور حسن وما نضيفه, لا ينفذ كما يجب الا اذا كان في اطار استراتيجية شاملة متكاملة للوطن, فان كل ما ذكره الدكتور مغاوري والدكتور حسن وما نضيفه, لا ينفذ كما يجب إلا إذا كان في إطار استراتيجية لها أهدافها البعيدة والقريبة والعاجلة.. وهذه الاستراتيجية تضعها عقول الأمة لتنطلق مما هو كائن الي ما ينبغي ان يكون غدا.. وبعد غد.. وفي المستقبل.. وكيف؟
وأستأذنكم أيضا القول انه لابد أن توفر الدولة للمواطن.. حقوقه الأساسية ليشعر بذاته ولتعميق هويته ومواطنته وليصبح لديه الحافز علي أداء دوره.. والعطاء لتحقيق التقدم والتنمية الحضارية الشاملة..
الدكتور عصام النظامي: أود إضافة إلي كل ما قيل من أفكار مثمرة ان الدولة المدنية الحديثة.. لابد ان تراعي بناء الشخصية المصرية باعتبار أن الإنسان هو الركيزة الأساسية, وبمناسبة شهر رمضان المبارك, فقد كنا نلاحظ في رمضان السابق تغييب الدين من خلال الأعمال التليفزيونية المحبطة والتي تؤثر سلبا في تكوين الشخصية.. كذلك, فقد كنا نلاحظ حالة الأغتراب التي تستولي علي المصري خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية والمؤثرات السلبية الوافدة التي تنعكس علي سلوكياته.. بل وتسيء تفسير الدين.
وبالاشارة الي البحث العلمي والاهتمام به.. فانه من الملاحظ ان الدولة توفد مبعوثين الي الخارج لدراسة تخصصات معنية ثم اذا بهم لا يعودن الي الوطن.. أو.. يعودون بعيدا عن العمل العلمي السليم. لذلك لابد من وضع ضوابط حتي لا نهدر ثرواتنا البشرية.. ولا نهدر جهود التعليم والبعثات الدراسية.
واتصالا.. فإنني أنادي بإنشاء حضانات علمية منتجة يعمل فيها العلماء والباحثون..
وفي مقومات الدولة المدنية الحديثة.. لابد ان يكون لها جيش قوي حديث.. وان تكون للأزهر استقلاليته وليكون هو المرجعية الدينية الوحيدة.. ولابد من القضاء علي الأمية بأنواعها.. والاهتمام بالإعلام.
الدكتور مختار غباشي: إن قضية الدولة المدنية الحديثة.. التي تناقشها الندوة, هي قضية في غاية الأهمية والحيوية, ومن وجهة نظري فانها هي دولة مؤسسات تحترم القانون وتحقق المساواة بلا تمييز.. وتنشر التعليم وتمارس الديمقراطية علي جميع المستويات.
الدكتور مغاوري دياب: إننا نتفاءل بالمستقبل.. لكنه يحتاج إلي جهد وعمل وعطاء.. فإن للدولة المدنية الحديثة وللتنمية الشاملة تكاليفها.. ومشاقها.. فهل نقدر عليها بينما المطالب الفئوية لا تهدأ.
محمود مراد: الله الموفق.. وشكرا لحضراتكم.
اشترك في الندوة
الدكتور مغاوري شحاتة دياب: رئيس جامعة المنوفية الأسبق..
الدكتور حسن نافعة: أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة..
الدكتور عصام النظامي: استشاري مناظير الجهاز الهضمي..
الدكتور مختار غباشي: نائب رئيس المركز العربي للدراسات..