صرح المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ان قسم التشريع بمجلس الدولة بحضور المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى للتشريع، انتهى من مراجعة وصياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والبحوث الطبية الاكلينيكية والذى يهدف الى تجريب الادوية على المرضي مع الضمانات الكاملة للمريض. وقال المستشار مهند ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق الاستفادة من البحث الطبى والعلمى لاعلى قدر من البحوث بما لا يخل بسلامة المبحوثين او الامن القومى للبلاد، مضيفا ان مشروع القانون اتى بتنظيم جديد تناول تحقيق وتحديد أطر العلاقة بين المختصين باجراء البحوث الطبية الدوائية ومن تشملهم هذه البحوث.