خلال كلمته فى الجلسة الأولى لمؤتمر «حكاية وطن» السيسى: مكانة مصر لن تعود بالكلام مسئول أمام الله والمصريين عن الحفاظ على مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى نهاية العام السيطرة على الأسعار بزيادة الإنتاج وخفض التضخم محطة الضبعة فرصة حقيقية لاكتساب المعرفة التكنولوجية النووية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لم يكن لديه خيار سوى إعادة تأهيل وبناء الدولة، مشددا على أن مصر بلد كبير ومكانتها لا تستعاد بالكلام، وأنه مسئول أمام الله والشعب المصرى على أن يحافظ على مصر، وأنه من المستحيل إسقاط مصر مرة ثانية. وكشف الرئيس - خلال كلمته أمس فى الجلسة الأولى لمؤتمر «حكاية وطن» باليوم الثانى لفعالياته، فى جلسة تحت عنوان «محور المشروعات القومية والبنية التحتية»- عن حجم الإنجازات الضخمة التى نفذتها الدولة فى مجالات البنية التحتة المختلفة من مشروعات الطرق والإسكان والطاقة والنقل. وقال إن الدولة التى تريد أن يكون لها برنامج اقتصادى طموح يحقق آمال مواطنيها يجب أن تكون لديها بنية تحتية متطورة، وهذا هدف لتلبية احتياجات المستثمرين من أجل جذبهم للاستثمار. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شاهد فى بداية الجلسة فيلما تسجيليا يعرض ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية على صعيد تطوير البنية التحتية، لا سيما فى مجالات الكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والتخطيط العمرانى والمدن الجديدة، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية، والصرف الصحي، ومراكز الشباب والمدن الرياضية، وتطوير منطقة قناة السويس، والمشروعات الزراعية، والصناعية المتعددة. وقام الرئيس بمداخلة أشار فيها إلى أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطا أساسيا لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصاديا. وأضاف أن أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كانت تتمثل فى العجز فى الغاز الطبيعي، الذى كان يؤثر على قطاعات عديدة فى الدولة، حيث توقفت جميع استثمارات الشركات الأجنبية للتنقيب والاستشكاف خلال الفترة من 2011 إلى 2013، مشيرا إلى أن شراء الغاز من الخارج مثل ضغطا هائلا على احتياطى الدولة من النقد الأجنبي، وأكد حرصه على التفاوض مع شركات الاستكشاف التى قامت بالتنقيب عن الغاز فى مصر لضغط المدة الزمنية حتى يبدأ الإنتاج فى أسرع وقت. وأشار الرئيس فى هذا الصدد إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى. وفيما يتعلق بمشروعات النقل والطرق، أشار الرئيس إلى أن الدول التى تسعى للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شرايين للاستثمار وربط أرجاء الدولة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن شبكة الطرق فى مصر كانت فى احتياج لتطوير سريع وفعال، وهو ما يجرى تنفيذه بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، ومنوهاً بالعمل الجارى فى عدد من الطرق الجديدة الجارى إنشاؤها، ومنها الطريق الدائرى الإقليمى المقرر افتتاحه فى 30 يونيو من العام الجاري. وأوضح الرئيس أن شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان بها بما يقلل من نسبة الحوادث، مشيرا إلى أن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب 25 مليار جنيه. كما تحدث الرئيس عن عدد آخر من مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها فى مجالات الصرف الصحى والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها للاستفادة من النمو المتوقع فى التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التى تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، وأوضح الرئيس أن مكانة مصر لن تستعاد بالكلام، وإنما بالأفعال، مؤكدا أنه مسئول أمام الله وأمام المصريين عن الحفاظ على مصر وحماية الدولة من أى أخطار، بهدف بناء مصر الحديثة القوية. الرئيس يجيب عن تساؤلات المواطنين وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس قام خلال الجلسة بالرد على عدد من الاستفسارات التى وردت من المواطنين فى محافظات مصر حول مختلف الموضوعات التى تهم الشارع، حيث أوضح الرئيس أن السيطرة على ارتفاع الأسعار يتم عن طريق زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ومن ثم تنخفض معدلات التضخم، مشيرا فى هذا السياق إلى الجهود الجارية لإقامة 100 ألف صوبة خلال 3 سنوات لإنتاج مليون فدان محاصيل من الخضراوات والفاكهة، فضلا عن مشروعات الاستزراع السمكى التى وصلت إلى 40 ألف فدان من المزارع السمكية، مما يؤدى لانخفاض أسعار الأسماك، وموضحا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مشروعات جديدة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكي، فضلا عن العمل الجارى في مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وكلها مشروعات تهدف لتوفير واقع جديد فى مصر وزيادة الإنتاج بشكل ضخم بحيث يشعر المواطنون بثمار التنمية بشكل ملموس. وفيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، أوضح الرئيس أن مصر بحاجة لاكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية فى هذا المجال المهم، مشيرا إلى أن سداد تكلفة المحطة النووية سيتم بعد 5 سنوات من بداية الإنتاج وعلى مدى 25 سنة، مما يمثل فرصة حقيقية لمصر.