متى تدعم الحكومة السينما لتعالج مشاكلها؟

فى عام 2017 استقبلت شاشات السينما المصرية 249 فيلما بإجمالى إيرادات 573 مليون جنيه، منها 44 فيلما عربيا وحققت إيرادات الأفلام المصرية أكثر من 285 مليون جنيه، بالإضافة الى التوزيع الخارجى للدول العربية وبيع الأفلام ، كما استقبلت دور السينما 205 أفلام أجنبية وحصدت إيرادات 287 مليون جنيه.
وحسب ما أكده الموزع السينمائى محمود الدفراوى فإن إيرادات السينما تعتبر قياسية، وقال: هناك أفلام حققت ارقاما تاريخية وضخمة ومنها فيلم «الخلية» للنجم احمد عز وحصد منفردا أكثر من 55 مليونا و350 ألف جنيه كما حقق فيلم «هروب اضطرارى» للنجم احمد السقا 53 مليونا و896 ألف جنيه.
وكشف الدفراوى عن أن هناك عوامل أدت لارتفاع إيرادات الأفلام منها زيادة عدد دور العرض الحديثة وافتتاح مشروعات ضخمة تضم دور عرض بأحدث التقنيات السينمائية فى الصوت والصورة وأيضا زيادة سعر تذكرة السينما بنسبة تقريبية 25 إلى 35 المائة، كما كان لحالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد دور كبير فى تشجيع الجمهور و الإقبال على السينما نظرا لأنها المتنفس الأرخص لفسحة العائلة المصرية.
قراءة أرقام الإيرادات تؤكد أن صناعة السينما تشير إلى وجود أمل كبير فى أن تعود لتصبح مصدر دخل ومن هنا ونحن فى بداية العام الجديد، نجدد المطالبة بضرورة قيام الدولة ممثلة فى الوزارات المعنية بالإسراع فى إنجاز حلول الأزمة التى تعانى منها صناعة السينما لكى تزدهر.
وإذا كانت هناك نيات صادقة لإعادة صناعة السينما لمجدها فإن ملف مشكلات صناعة السينما والحلول لدى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومى للسينما وهذا الملف يضم اقتراحات غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين ولجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة ومجلس ادارة المركز القومى للسينما وهذا الملف يحتاج للتنفيذ وقد احتوى على المحاور الأساسية وهى مواجهة قرصنة القنوات الفضائية وتذليل المعوقات التى تواجه تصوير الأفلام الأجنبية وتوفير الدعم اللازم لصندوق دعم السينما، كما تضمنت الدراسة أيضا حزمة من الإجراءات لدعم الإنتاج السينمائى والمطالبة بزيادة الدعم المقدم من وزارة المالية للمركز القومى للسينما وإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما وتفعيل القانون المشترك بين وزارتى الشباب والثقافة لدعم مشروع السمعى البصرى وإنشاء شركة قابضة تتبعها شركة أصول السينما وتفعيل الشباك الواحد لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية وميكنة تذاكر السينما وتغيير نظام الضريبة اليومى واعتبار دور العرض السينمائى منشأه صناعية والمطالبة بتيسير قروض لتمويل دور العرض لتحويلها إلى «ديجيتال».
وشملت الخطة أيضا إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية وإعادة هيكلة المركز القومى للسينما ومشروع مدينة السينما للحفاظ على التراث السينمائي..
واليوم نتمنى من الحكومة عبر وزاراتها المختلفة: المالية والاستثمار والعدل والتخطيط والتعاون الدولى ضرورة الإسراع فى مساعدة وزارة الثقافة والجهات السينمائية الشرعية على تنفيذ خطة النهوض بصناعة السينما باعتبارها واحدة من أقوى أدوات القوة الناعمة وأيضا كمجال استثمارى ضخم.
ونطالب أيضا بسرعة تقديم الدعم الذى تقرر ويبلغ 50 مليون جنيه لأنه لم يتم حتى الآن رغم أن وزير الثقافة حلمى النمنم اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء آليات جديدة لدعم السينما بإصدار قرار وزارى بإنشاء وحدة تنمية صناعة السينما التى تختص بوضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بتنمية ودعم الإنتاج السينمائي.