خالد يوسف: الحكومة تدرس فرض ضريبة على تذاكر الأفلام الأجنبية

كشف خالد يوسف، النائب البرلماني والمتحدث باسم الكيانات السينمائية الرسمية للدولة، تفاصيل الاجتماع، الذي ترأسه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، لدراسة المشاكل، التي تواجه صناعة السينما، والذي يأتي في إطار عمل المجموعة الوزارية المشكلة برئاسة إسماعيل وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والآثار والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، لبحث السبل التي تكفل نهضة صناعة السينما.
وقال يوسف، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الاجتماع استعرض كل المشاكل التي تحول دون أداء السينما لدورها في تشكيل وجدان الأجيال، والدفع بها لإعادة تأثيرها في محيطها العربي والعالمي، لأنها من القوى الناعمة التي تستطيع إظهار وجه مصر الحضاري وإحدى الصناعات التي تميزت بها مصر منذ أكثر من قرن، وكانت أحد المصادر الهامة للاقتصاد القومي.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع ناقش حماية الفيلم السينمائي المصري في الداخل والخارج من القرصنة، وإنشاء الشركة القابضة لإدارة أصول السينما، وبحث المشروع المقدم لإنشاء مدينة للسينما، وتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، والمشروع المقدم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما وإعادة النظر في النظام الضريبي المطبق على هذه الصناعة، لتشجيع بناء دور العرض وزيادة عدد الأفلام المنتجة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لسرعة وتسهيل وتذليل العقبات أمام إنتاج وتصوير الأفلام الاجنبية والمصرية، وإعادة هيكلة الرقابة، وإدخال نظام التصنيف العمري، وغيرها من الموضوعات التي تساهم في إعادة السينما المصرية لريادتها وإسهامها في نشر منظومة القيم التي تكرس للتسامح والسلام والمحبة، وإطلاق طاقات التنوير في العقول، التي تكفل الانتصار على كل أفكار التخلف والجهالة والتعصب والتطرف والعنف.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء قرر زيادة الدعم المقدم للمركز القومي السينما، وإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، مضيفا أن وزير التخطيط قدم مشروعا لقروض ميسرة لإنتاج أفلام ومساندة كل الصناعات الإبداعية مع بنك الاستثمار القومي ب150 مليون جنيه، كما تقدم وزير الآثار بمشروع لخفض تكلفة رسوم التصوير داخل الأماكن الأثرية، وأمر إسماعيل بإزالة كل المعوقات التي تحول دون نهضتها مرة أخرى.
وأضاف أنه تقرر استمرار عمل اللجنة الوزارية، ومتابعة كل الملفات المعروضة، وتقرر عقد الاجتماع الثاني لها الأسبوع المقبل بحضور رئيس النايل سات، لبحث مشكلة القرصنة وعرض الأفلام في القنوات غير الشرعية ومواجهة ذلك بحسم، وتقديم تقرير من وزير المالية بشأن تغيير نظام تذاكر السينما من النظام الورقي لنظام الميكنة، ودراسة فرض ضريبة على كل تذكرة فيلم أجنبي معروض في مصر لصالح دعم الفيلم المصري.