على الرغم من ان مساحات زراعات قصب السكر تصل الى 32 ألف فدان بجنوب المنيا فإن إجمالى توريد المحصول لا يصل الى ربع هذه المساحة مما يشكل خطرا على صناعة السكر، ويرجع بعض المزارعين السبب الى التكلفة التى تزيد قيمتها عن سعر التوريد، واستغلال أصحاب عصارات العسل الاسود «الفلاحين»، وأكد البعض ان الجمعية الزراعية لا تقوم بصرف السماد اللازم للمزارعين، حيث يحتاج الى كميات كبيرة من السماد ممايكون عائقا أمام المزارعين، لارتفاع الاسعار بالسوق السوداء. يقول بركات الداهش« كبير مزارعى السكر» بمركز دير مواس، إنه يقوم بزراعة 73 فدانا لإنتاج قصب السكر ولكن سعر التكلفة يزيد على سعر تحصيل ثمن الفدان الواحد بعد توريده إلى مصنع سكر أبو قرقاص، حيث تبلغ التكلفة ما يقرب من 27 ألف جنيه للفدان الواحد، بينما ينتج الفدان الواحد 40 طن قصب تقريبا سعر الطن الواحد بداخل المصانع بعد توريده يصل الى 620 جنيها، مما يجعلنا ننصرف عن التوريد ونتجه الى البيع لعصارات القصب لإنتاج العسل الاسود، ويضيف الداهش اننا نقوم ببيع بعض الكميات لمحلات العصير حيث يصل سعر الفدان الواحد إلى 45 ألف جنيه فى الفترة التى يغلق بها مصنع السكر، فالمصنع يعمل شهرين فقط نتيجة عدم توريد المزارعين المحصول إليه. وطالب محمد عبد الحميد أحد المزارعين برفع سعر التعريفة الجمركية لاستيراد السكر من الخارج من الدول التى تدعم زراعته أو استمرار قرار عدم استيراد السكر من الخارج وتشجيع الفلاحين على زراعة القصب برفع سعر الطن الى ألف جنيه وكذلك تشغيل مصنع السكر من بداية شهر اكتوبر من كل عام بدلا من يناير، حتى لا يستغل اصحاب عصارات العسل الاسود الفلاحين لاحتياجهم الى تصنيع العسل وبيعه بالسوق. وقال سمير سعد سند مزارع بقرية «ديروط ام نخلة» إن انصرافنا عن عدم صناعة القصب الآن بسبب التكاليف العالية لانها تستغل الارض لفترة عام كامل بينما الزراعات الاخرى مدتها 6 أشهر فقط وهناك ربح لتلك الزراعات يتم تحصيله مرتين بالعام حيث طالب سند برفع سعر توريد القصب بزيادة 40% على سعره الحالى واستغلال المستخرج من تصنيع قصب السكر فى الصناعات الورقية والعلف مما يؤدى الى تشغيل مصنع السكر لفترة طويلة بدلا من شهرين كل عام.