بعد حسم الخلافات حول المساعدات والإعفاءات

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائب عبد الهادى القصبى و65 نائبا آخرين بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وذلك بعد إعادة المداولة والصياغة على المادتين 25 و30، من القانون، والتوافق مع الحكومة بشأنهما، واستحداث مادة جديدة، والموافقة على تعديلات فى المادة الأولى من القانون والمادة 21.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن الموافقة على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ستكون هدية البرلمان لهم قبل نهاية عام 2017.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هذا القانون تأخر 42 عاما ، وجاء هذا المجلس لحل أزمات أكثر من 15 مليون مواطن مصري.
وقد وافق المجلس على ما توصلت له لجنة التضامن الاجتماعى مع الحكومة فى نص المادة 25، حيث أصبح نص المادة « يمنح الشخص ذو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار اليها واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للاشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة والأخوات ودون حد أقصي، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق هذا النص.
كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة تضمن التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووافق المجلس على المادة 31 بعد التوافق مع الحكومة على تحديد نوع الضرائب والرسوم وتضمنت المادة أن تعفي من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعدات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، . كما تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة بذات الشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه سواء كان بالغا أو قاصرا ، وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة السيارة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائقه الشخصى المؤمن عليه إذا كنت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.