أنهى قطاع مصلحة السجون أمس اجراءات الافراج بالعفو عن 110 سجناء والشرطى عن 111 آخرين ، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر. وكان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد أمر بمواصلة عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 110 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 111 نزيلا إفراجا شرطيا ، جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.