فوجئت صباح الخميس الماضى فور نشر مقالى على هذه الصفحة والذى كان تحت عنوان «عزيزة فهمى من قصر مهجور إلى فندق معمور».. بعدد من الاتصالات والرسائل من نخبة من أهل الإسكندرية المحترمين يتحدثون معى قائلين.. بداية نشاركك نحن الاهتمام بالإسكندرية وقصر عزيزة فهمي.. لكن أين أنت من منطقة المنتزه وما يحدث فيها وتحديدا من مشاكل حول قصر السلاملك التاريخى الشهير ذلك التحفة المعمارية.. وكذلك المشاكل بين ملاك الكبائن وشركة إدارة المنتزه ووزارة السياحة؟ قلت لمن كان يحدثنى أننى بالفعل سمعت كثيرا عن كل هذه المشاكل فى منطقة المنتزه تلك المنطقة التاريخية الجميلة الرائعة بكل ما فيها من مبان وقصور وحدائق من الزمن الجميل والتى تستحق أن نحافظ عليها للأجيال القادمة كنموذج لجمال الأرض والطبيعة والبحر لا تجد له مثيلا فى العالم..! قصر السلاملك أبدأ بما يحيط بقصر السلاملك الشهير من مشاكل من خلال هذه الرسالة: قصر السلاملك القصر الملكى الرسمى الأول بقصر المنتزه فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى عام 1892م وتم استخدامه بعد ثورة 1952 كفندق سياحى حتى عام 1987 ثم تم تجديده وتشغيله فى 1997 على يد شركة سان جيوفانى ليعود القصر الملكى مرة أخرى إلى جماله ورونقه الملكى كفندق (بوتيك أوتيل) فئة الخمس نجوم، وفى عام 2013 أمر النائب العام فى هذا الوقت (حكم الإخوان) بطرد المستأجر من القصر للاستيلاء على القصر وتسليمه إلى أحد كبار رجال الإخوان كصفقة بيزنيس مع قطر للبدء فى السيطرة على قصر المنتزه بالكامل، وفى أكتوبر 2014 بعد ثورة 30/6 تم عرض السلاملك فى مزايدة وتم ترسيتها على شركة استثمار عقارى مصرية وكانت من شروط المزايدة أن تكون شركة إدارة القصر شركة متخصصة فى إدارة هذه النوعية من الفنادق ولها سابق خبرة فتم الاتفاق بخطاب تبادل نوايا بين شركة الاستثمار وشركة الادارة كمستثمر ومدير للقبول بالمزايدة والحصول على حق استغلال لمدة 10 سنوات وسماح لمدة عام لإعادة تجهيز الفندق وتشغيله وتم تقديم الرسومات الخاصة بالترميم والمبانى الإضافية إلى وزارة السياحة وتم الموافقة عليها وقبل توقيع العقد مع المستثمر!!!!! وبدأت الشركة العمل بالقصر والحديقة الملحقة وبها المدافع الأثرية بالحديقة فتم هدم كافة حمامات القصر دون مبرر ورفع المدافع الأثرية من مكانها بحديقة قطر الندى الملحقة وثار أهل الإسكندرية وإعلامها على اختفاء هذه المدافع وتدخلت وزارة الآثار وسجلت القصر أثرا رسميا ومنعت التعامل على القصر لحين دراسة المشروع واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة وتمت الموافقة فى سبتمبر 2017 لبدء العمل فى المشروع ورغم حصول المستثمر على الموافقة فلم يتم توقيع العقد الرسمى مع وزارة السياحة أو شركة المنتزه أو شركة الادارة حتى الآن فهل ستتولى الشركة المستثمرة العمل دون عقود رسمية؟؟ وهل سيدار الفندق إدارة شخصية وبطريقة ودية اجتهادية ويتم ضرب الحائط بقواعد كراسة الشروط بإلزام المستثمر بشركة متخصصة للإدارة أم يتهرب المستثمر من التزاماته، خاصة أنه لم يسدد أى قيمة إيجارية حتى الآن 12.5 مليون جنيه تزيد 10% سنويا. وهل سيحدث خلاف من جديد بين شركة المنتزه وشركة الاستثمار كل يبحث عن حقه فى الصفقة ويظل القصر فى غياهب النسيان والبهدلة.. انقذوا السلاملك. مواطن سكندرى .. حزين على ما جرى لقصر السلاملك وحول السلاملك أيضا رسالة ثانية تقول: أولا: أخذ السلاملك من قبل الشركة المستغلة عن طريق مزايدة علنية عام 2014 بهدف إعادة تشغيله كفندق تراثى تاريخى عالمي. ثانيا: تم تعديل كراسة الشروط الخاصة بقصر السلاملك لكى يتسنى السماح لشركات الاستثمار العقارى ان تدخل فى المزايدة على أن يكون معها إحدى شركات الادارة الفندقية ذات الخبرة المعتبرة فى هذا المجال. ثالثا: أعطت شركة المنتزه مساحات إضافية خارج حدود كراسة الشروط بما يتجاوز ثلاثة آلاف متر لم تكن مدرجة بالأصل ضمن حقوق الاستغلال للمكان. رابعا: الشركة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بدفع أية قيمة ايجارية لشركة المنتزه ووزارة السياحة المصرية تحت دعوى أن حق الاستغلال لم يبدأ بعد لمن ينظر طوال الفترة الماضية فى سابقة أعمال الشركة فى مثل هذه المشروعات داخل مصر أو خارجها اكتفاءً بالملاءة المالية للشركة التى حصلت على مساحات إضافية خارج كراسة الشروط ولم يتم تسديد القيمة الايجارية المضافة لهذه المساحة. وأخيرا: فإن العبرة بما هو تاريخى تبقى دائما فى الحفاظ على القيمة والعبق والتاريخ وليس مجرد أموال، والأغرب أن هذه الأموال لم تأت حتى الآن. كبائن المنتزه ومن قصر السلاملك ننتقل للحديث عن المشكلة الكبرى وهى كبائن المنتزه كما يقول المحامى السكندرى آمر أبو هيف الذى فاجأنى قائلا بأنه بعث برسالة إلى كل الجهات وأعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية يستغرب فيها بأن وزارة السياحة خالفت الأحكام القضائية وشكلت لجنة لفرض رسوم على الكبائن بواقع 2000 جنيه للمقر أى أن أصغر كابينة عليها أن تدفع ما يقرب من 100 ألف جنيه فى السنة لشركة الادارة وتصل إلى مليون جنيه فى الكبائن الاكبر.. فهل هذا معقول على فترة استغلال فى الصيف فقط.. وأن هذه اللجنة التفاف وتحايل لعدم تنفيذ الأحكام وقال فى رسالته الينا إن المشكلة بدأت فى عام 2013 بإلغاء تخصيص الكبائن الأمر الذى ترتب عليه العديد من القضايا حيث أقرت محكمة القضاء الادارى بما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ قطعت بخضوع العلاقة الايجارية الخاصة بشاغلى الكبائن لقانون إيجار الأماكن.. لكننا فوجئنا بتحايل وزارة السياحة بتشكيل اللجنة المشار إليها لإعادة تقييم سعر إيجار المتر بمنطقة الكبائن حتى لا يتم تنفيذ الأحكام. والاغرب أنهم يطالبون بدفع القيمة الايجارية بأثر رجعى من 2013.. لكن شاغلى الكبائن يرفضون ذلك بالطبع وذهبوا إلى المحاكم ولا أحد يدفع شيئا.. والدولة والشركة هى الخاسرة.. هل هذا معقول؟ آمر أبو هيف المحامي ليس لنا من تعليق سوى أن نقول: انقذوا السلاملك.. شكلوا لجنة لمراقبة التطوير.. أعيدوا فتح القصر كفندق تاريخى جميل رائع فى منطقة رائعة.. تأكدوا من أن الادارة شركة متخصصة.. وقبل ذلك وبعده حافظوا على منطقة المنتزه.. احترموا العلاقات الايجارية طبقا للقانون.. أعيدوا للمنطقة جمالها ورونقها.. الله يرحم أيام زمان.. أقصد أيام ما قبل ثورة يناير حين كانت المنطقة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية.. ولم يكن بمقدور أحد أن يضع طوبة أو يرفع أخرى دون إذن رئاسة الجمهورية حفاظا على تاريخ المنطقة وقصورها وحدائقها وجمالها كمنطقة تفخر بها مصر أمام العالم.
