اتجاه لإلغاء وزارتي الإعلام والأوقاف

في الدستور الجديد

كشف صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن أن المناقشات الحالية داخل لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تسير في اتجاه إنشاء هيئة مستقلة للإعلام المرئي والمسموع تحمل اسم المجلس الوطني للإعلام. وأخري للصحافة المطبوعة تحمل اسم المجلس الوطني للصحافة مع الغاء ملكية مجلس الشوري للصحف القومية والغاء المجلس الأعلي للصحافة.
وأضاف عضو التأسيسية أن المناقشات لا تزال جارية في هذا الملف للتعرف علي جميع المقترحات من أجل الوصول إلي نظام أمثل يحقق استقلالية الإعلام والصحافة لما لهما من دور مهم في توجيه وتشكيل الرأي العام وضرورة أن يكونا مستقلين وبعيدين عن أي ضغوط واستبداد أي سلطة.
كما كشف عبدالمعبود عن وجود اتجاه لاستحداث نص جديد بإنشاء هيئة مستقلة للأوقاف تكون معنية بشئون الوقف الخيري وهو ما قد يعني إلغاء وزارة الأوقاف لما لها من آثار سلبية علي الوقف وعلي مشروعات التنمية التي من الممكن أن تتم من هذا الوقف.
من جانبه طالب علاء مرسي رئيس جهاز مكافحة غسل الأموال خلال مشاركته في أعمال اللجنة, بضرورة استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية, حيث انه يتبع رئيس مجلس الوزراء مطالبا باستحداث مادة جديدة في الدستور تكون خاصة بتحقيق استقلال هذا الجهاز, والنص علي انه لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو سؤاله وأن تكون له آليات تحقق له الاستقلالية الكاملة.
لكن صلاح عبدالمعبود استبعد أن يكون هناك جهاز مستقل لمكافحة غسل الأموال, مشيرا إلي أن المتوقع هو أن يكون تحت مظلة جهاز مكافحة الفساد دون نص منفرد وخاصة أن جهاز مكافحة الفساد سيكون شاملا.
وأوضح أن هناك اتجاها داخل الدستور الجديد أن يكون اختيار رؤساء الهيئات المستقلة من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان حتي لا يكون هناك استئثار من أي سلطة.