محلب: بدء تقنين أراضى الدولة فور صدور اللائحة التنفيذية

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين فى اجراءات تقنين أراضى وضع اليد لتبدأ فورا الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.
وكشف أن الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى كافة المحافظين و معالجة لكل الاحتمالات الخاصة بالتقنين.
و يوضح الدليل الاسترشادى كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه فى التظلم وقال محلب إن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التى كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضي، وهى الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، و كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التى تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاثة وفى مقدمتها وضع سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل، و وجود ممثل الرقابة الإدارية فى اجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.
وأضاف أن اللجنة كانت حريصة على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب فى تقديرات مختلفة، و أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية للمحافظات موحدة حتى لا يسئ البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية. من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين إن الدليل شارك فيه كافة الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون.
ولفت الى أن هناك جهودا تبذل الآن بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومى وفى الوقت نفسه التدخل السريع فى أى وقت لمواجهة أى مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم.
وقال إن تجربة محافظة المنيا فى تشكيل مجموعة عمل تحت مسمي» حماية حق الشعب» لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى تجربة سوف يتم تطبيقها فى كافة المحافظات.
كما وصف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة باللجنة الدليل الاسترشادى بأنه اقرب الى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل بشكل تنسيقى ومتكامل لحماية حقوق الدولة فى أراضيها وتقنينها لمن يستحق فى اسرع وقت ووفقا للقانون.