منحت السلطات فى زيمبابوى روبرت موجابى رئيسها السابق الحصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بحمايته داخل البلاد فى إطار الاتفاق الذى أدى لاستقالته.من جانبه، أكد موجابى - 93 عاما - أنه يريد أن يموت على أرض بلاده ولا يعتزم أن يعيش فى المنفي. وحكم موجابى زيمبابوى قرابة 37 عاما، لكنه تنحى يوم الثلاثاء الماضى بعد سيطرة الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه. ومن المقرر أن يؤدى نائبه السابق،إيمرسون منانجاجوا اليمين اليوم كرئيس للبلاد. وكان منانجاجوا - 75 عاما - قد ألقى كلمة أمس الأول، فى أول خطاب عام له منذ عودته إلى البلاد أمام آلاف الأشخاص المبتهجين من مؤيديه فى العاصمة هراري، قال فيها : «إننا اليوم نشهد بداية ديمقراطية جديدة تتضح معالمها». وقدم منانجاجوا الشكر للقوات العسكرية لسيطرتها على مقاليد الحكم فى البلاد بصورة سلمية، وأضاف : «ستنجح إرادة الشعب دائما .. أتعهد بأن أكون خادما لكم». وكشف المرشح المؤقت لرئاسة زيمبابوى النقاب عن أنه كان على اتصال مستمر بالجيش منذ سيطرته على مقاليد الأمور فى البلاد يوم الأربعاء الماضي. وأوضح: «أن الجيش فى زيمبابوى اضطر إلى التدخل، حيث كانت الأوامر تصدر إلى الحكومة من دوائر خارج إطار السلطة التنفيدية» فى إشارة واضحة إلى جريس قرينة الرئيس المستقيل روبرت موجابي. من جانبه، أكد حزب المعارضة الرئيسى الحركة من أجل التغيير الديمقراطى فى أول تعليق رسمى له منذ استقالة موجابي، أنه يأمل أن يحل منانجاجوا كل مصادر القمع التى ساعدت موجابى على الاستمرار فى حكمه طوال هذه السنوات الطوال. وأعرب فى بيان عن تفاؤله الحذر من أن الرئيس الجديد لن يحاكى ما وصفه بالأعمال الشريرة والفاسدة والمنحلة لنظام موجابي. على صعيد متصل، حذر صندوق النقد الدولى من أن النمو الاقتصادى فى زيمبابوى مهدد نتيجة حجم الإنفاق الكبير لحكومتها ونظام النقد الأجنبى الضعيف، وعدم كفاءة الإصلاحات. وأكد جين ليون، ممثل الصندوق فى زيمبابوى أن الوضع الاقتصادى فى البلاد مازال صعبا للغاية ويجب التحرك بسرعة وتخفيف العجز إلى مستوى مستدام، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وإعادة الانخراط مع المجتمع الدولي، للحصول على الدعم المالى والذى تشتد الحاجة إليه.