الدولة تعلن الحرب على البطالة

فرص جديدة لتشغيل الشباب والمشاركة فى مشروعات التنمية
مطلوب إنشاء مكاتب تدريب بالجامعات لمواكبة احتياجات السوق
الاتجاه للتعليم التكنولوجى والحرفى والانفتاح على العالم أهم الأولويات

الاهتمام بالشباب، وتشغيلهم يعد أولى خطوات التنمية، على أن يتم الانطلاق بداية من تغيير شكل التعليم ووضع استراتيجية تعتمد على التعليم التكنولوجى والفنى ومن هنا يبدأ دور الدولة فى بحثها عن فرصة لتشغيل الشباب فى عمل دائم متخصص يعود فى النهاية عليه وعلى الدولة، من هنا ينبغى التوجه نحو فتح قنوات للشباب للعمل بالخارج ، وإرشادهم لتجهيز أنفسهم ، ليكونوا مؤهلين لمواجهة التكنولوجيا الجديدة فيزيد الطلب عليهم عالميا، ومن الضرورى أن يتم وضع رؤية شاملة تقوم على رصد جميع العناصر والعوامل الاقتصادية والموارد المتاحة لفتح مجالات جديدة للعمل لأن الشباب يمثل نحو 60% من قوة العمل فى مصر، وتشغيل الشباب فى المقام الأول يقع على عاتق الدولة وليس القطاع الخاص والاستثمار الذى يبحث عن الربح أولا.
وقضية تشغيل الشباب والبحث عن وظيفة لهم قديمة لكنها لم تحل وتزيد البطالة يوما بعد الآخر فهل ستكون هناك بداية حقيقية يحصل فيها الشاب على عمل مفيد ومستديم؟.. هنا يتحدث الخبير والباحث الاقتصادى الدكتور عبد الخالق جودة عن هذه القضية التى أجرى فيها دراسات مختلفة، فيقول إن دور الدولة هو الأساس فى ايجاد الوظائف بل ودورها يظل حيويا خاصة فى دول العالم النامى لعدة أسباب: أولها عجز القطاع الخاص والاستثمارى بجميع أنواعه فى تلبية الكم المتدفق سنويا من طالبى العمل خاصة فى بلد بحجم سكانى كبير مثل مصر، ثانيها أن الدولة هى الوحيدة التى تمتلك رؤية كلية بشأن كل العناصر والمكونات والعوامل الاقتصادية والموارد والامكانات المتاحة، والسبب الثالث يتمثل فى اختلاف نمط الأولويات لدى الدولة عن نمط الأولويات فى القطاع الخاص والاستثماري، وكذلك تختلف العوامل الدافعة للدولة عن القطاعين الخاص الذى ينظر أولا وأخيرا للربح، أما الدولة فنظرتها أوسع وأشمل وتأخذ فى عين الاعتبار عوامل أخرى اجتماعية وانتاجية وسياسية وتنموية.
القوى النشطة اقتصاديا
ويشير إلى بعض الاحصاءات المهمة فيقول الدكتور عبد الخالق فاروق ان مصر تملك طاقة شبابية كبيرة ومهمة فلديها 60% من السكان فى سن الشباب المنتج ما بين 18 و40 سنة، ولدينا فى مصر نسبة بطالة مرتفعة أما سبب تضارب الأرقام حول معدلات البطالة فيرجع إلى أسباب عديدة، أولا ما يسمى تعريفه بالقوى النشطة اقتصاديا، فالقوى العاملة تمثل نحو 28 مليون نسمة فى الاحصاءات الحكومية وهذا رقم كبير.، ثانيا الفترة المرجعية فى الدراسات الحكومية حيث تتم دراسة العينة بطريقة غريبة، فيكون السؤال الموجه للعينة فى الاستمارة هل اشتغلت يوما فى الاسبوع الماضي؟، ومرة يكون السؤال هل اشتغلت يوما فى هذا الشهر؟، وبناء على الاجابة الايجابية يعد عاملا وليس من بين العاطلين، ومن هنا تأتى معدلات البطالة فى الاحصاءات الرسمية منخفضة، إذ يوجد بمصر نحو 9 ملايين شاب ليس لهم عمل مستمر وهم فى حالة بطالة، والجهود الحكومية خلال السنوات الأخيرة تقوم على العمل فى أنشطة تؤدى لوظائف مؤقتة مثل العمل فى قطاع الانشاء والتشييد والبناء لأنه بعد انتهاء المشروع يتم تسريح العمالة، الأمر الذى يستلزم توفير فرص عمل حقيقية ومستديمة، مشيرا إلى أن هناك فرص عمل دائمة كما فى قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين وغيرها من القطاعات الانتاجية المفيدة وهذه تقوم بعمليات دفع للأمام لانها توجد مشروعات أخرى قائمة عليها وهذا يوجد دورة اقتصادية متكاملة.
التخطيط التنموي
وحتى نحارب البطالة فعليا يرى د. عبد الخالق فاروق ضرورة اعادة النظر فى فلسفة العمل الاقتصادى لكل القائمين عليها منذ 1974 وهى فلسفة السوق وآليات العرض والطلب، أما إذا كانت الدولة ترغب فى التخطيط التنموى كمنتج مرجح وتاجر مرجح بما يطلق عليه اقتصاد السوق المخطط مسبقا، تقوم الدولة هنا بدور المنتج المرجح والتاجر المرجح مع التركيز على قطاعات الانتاج السلعى من صناعة وزراعة وكهرباء وطاقة وتشغيل شركات القطاع العام المعطلة وتحديثها، مع اعادة ضبط علاقات العمل فى سوق العمل الخاص من تأمينات حقيقية واجازات ومزايا العمل الحقيقية ورقابة أداء الشركات وعدم ترك السوق لفوضى رجال الأعمال وتهديد العمالة بالتوقف فى أى وقت.
ويشير الدكتور فاروق إلى أن ايجاد فرص عمل للشباب يستوجب عمل خريطة لزيادة الشركات التابعة للدولة فى الانشطة التى تعانى الاختناق، فنجد أن قطاع الزراعة يستورد نحو 60% من الاحتياجات الغذائية للمجتمع من الخارج لسد الفجوة الغذائية، فيجب وضع خطة عاجلة لتقليصها إلى 30% تدريجيا خلال 3 سنوات، بالتوسع فى الاستصلاح الزراعى وتمليك الشباب واسرهم 10 أفدنة من خلال مجمعة زراعية تبلغ 1000 فدان وبالتالى يزيد الانتاج ويجرى توزيع السكان بشكل أفضل، وعدم ترك الاراضى لرجال الاعمال لإساءة استخدامها كما حدث وهذا فيه خلل جوهرى لإدارة مواردنا.
علاج الخلل
ويوضح أن مصر تعانى عدم وجود حصر حقيقى فمثلا كان هناك نحو 4500 مصنع متعثر منذ 7 سنوات والشركات المتعطلة فى تزايد مستمر لأن الحكومة زودت الأعباء على رجال الصناعة مع صعوبة التسويق والرقم تضاعف ووصل لنحو 12 ألف مصنع متعثر خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى بسبب تعويمه، وكل ذلك يعتبر فرص عمل ضائعة من الشباب لأنه يتم تسريح العمالة دون ايجاد فرص جديدة، والعلاج يتم بتحليل المشكلات واقعيا من الدولة وعلاج الخلل بجميع القطاعات واستغلال هذا الكم من الشباب.
فرص عمل جديدة
وللدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع ونائب رئيس جامعة حلوان السابق رؤية فى تشغيل الشباب بمناسبة انتهاء أعمال المنتدى العالمى للشباب الذى عقد منذ أيام على ارض مصر فيقول إن المؤتمر تناول 7 محاور أهمها ايجاد فرص عمل جديدة للشباب وفتح سوق العمل بالخارج أمامهم والاستفادة من مهارات العمل المتوفرة بالخارج وامكانية استثمارها لخدمة شباب مصر وبذلك يعد المؤتمر نافذة جديدة لهم وفرصة لتعلم كيفية مخاطبة الآخر لايجاد فرص عمل، لأن فرص العمل الخارجية مقيدة بكتالوج عمل يصدر من الدول الاجنبية يوصف الوظائف وكيفية الاستفادة منها، ولابد من اتاحة فرص الطموح أمام أبناء مصر لمشاركة شباب العالم، مما يقلل من الهجرة غير الشرعية بزيادة الهجرة الشرعية والتمتع بالمهارات الحديثة التى يحتاجها سوق العمل الخارجى مما يجعل الشباب يعمل على اعداد نفسه والتدريب المتميز على فرص العمل والتخصصات المطلوبة عالميا.
تدريب الشباب
وعلى الدولة فتح مكاتب للتأهيل وتدريب الشباب فى الجامعات وغيرها من المراكز المتقدمة واعادة تشكيل تخصصاتهم بما يخدم فرص العمل فى الداخل والخارج، مع زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجي، وعمل توعية فى وسائل الاعلام بتشجيع هذا النوع من التعليم، والمؤتمر وسيلة مهمة لعقد اتفاقات بين مؤسسات التعليم، ووسيلة لاكتشاف الخبرات وبراءات الاختراع وترويجها على مستوى العالم، ويسهم القطاع الخاص فى فتح مراكز التدريب والجامعات الفنية التى تخدم الصناعات الصغيرة المختلفة، ويقدم منحا للطلبة خاصة شباب المخترعين، وعلى الاسر البدء فى تغيير نظرتهم للتعليم والاقبال على التعليم التكنولوجى والفنى والحرفي، ويعد المؤتمر فرصة وبداية لمرحلة جديدة يخوضها الشباب.