مشكلة جامعة النهضة تحتاج لوقفة من المجلس الأعلى مهما يكن تقرير لجنة تقصى الحقائق الخوف من تكرار هذه الأزمة فى جامعات أخرى دون محاسبة شديدة للمخطئ قضية اعتصام طلاب جامعة النهضة واغلاق ابوابها بالجنازير وتعطيل الدراسة والامتحانات لا يجب ان يمر دون دراسة كاملة لهذه الأزمة الجامعية وما يمكن أن يحدث فى المستقبل مهما جاء فى تقرير اللجنة المشكلة من وزير التعليم العالى لتقصى الحقائق خاصة أنه لا يمكن إغلاق ابواب أى جامعة سواء كانت خاصة أو حكومية لمجرد ان هناك مطالب لم تنفذ أو قصورا من بعض المسئولين، لأن هناك وزارة للتعليم العالى ومجلس أعلى للجامعات الخاصة يمكن التوجه اليه بالشكوى وهو قادر على اتخاذ القرار المناسب وبكل شدة وحسم والا تعرضت مؤسساتنا الجامعية ومنشآتها للخطر وهو أيضا اسلوب مرفوض. كذلك يجب أن يكون هناك مناقشات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية حول تجاوزات المسئولين فى بعض من هذه الجامعات خاصة وأن هناك تجاوزات بالفعل تكون بعيدة عن أعين المجلس وتحدثنا عنها من قبل مثال بيع بعض هذه الجامعات بعيدا عن الوزارة والاختلافات غير المعلنة حول الملكية والإدارة وأزمات الوراثة بعد وفاة الأب المالك والمؤسس الأول والشركات والبنوك المالكة كمؤسسين بحصص والتى لها مردود على العملية التعليمية وانتظام الدراسة. ويبقى السؤال لماذا بلغ اليأس من الطلاب ليقوموا بفعلتهم هذه غير المقبولة وتدخلهم فى العملية التعليمية والإدارية والمالية وشئون إدارة الجامعة وهذه أيضا يجب أن تدرس بعناية شديدة لأن هناك قانونا ولوائح ودولة تشرف وتنظم التعليم ويجب أن تطبق على الجميع طلاب ومسئولين وإلا انتشرت الفوضى وانتقلت لجامعات أخرى تحت مبررات أخرى؟. وكانت الأحداث قد بدأت الأسبوع الماضى وسط استعدادات الجامعة للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من الطلاب حيث انفجرت أزمة بتعدى مجموعة من طلابها على الحرم الجامعى وأغلقوا أبواب الجامعة بالجنازير من الخارج يوم السبت الماضى بالقوة واعتصموا ووضعوا الجامعة تحت الحصار، مما ترتب عليه تعذر دخول الطلاب والأساتذة والعاملين إلى حرم الجامعة والكليات وتعطلت الدراسة وإجراء الامتحانات التى كانت مقررة على زملائهم الطلاب وقررت الجامعة وقف الدراسة وتأجيل الامتحانات لمدة أسبوع حتى أمس الأول وذلك بما يمكنها من التعامل مع هذه المشكلة بالطرق القانونية وبما يضمن عودة العملية التعليمية وانتظامها. وفى بيان رسمى لها أكدت الجامعة أن هذه المجموعة قامت بنشر أخبار كاذبة وافتراءات على صفحات مجهولة من خلال موقع التواصل الاجتماعى»فيس بوك»، وتقدمت بمجموعة من الطلبات التى تمس منظومة العمل بالجامعة وتخل باللوائح والقواعد المطبقة إعمالا للقوانين المنظمة لذلك بما فيها قانون الجامعات الخاصة واعترض عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور على الغلق وتعطيل الدراسة وطالبوا بضرورة استئناف الدراسة والامتحانات حرصاً على مستقبلهم، وأنه لا ذنب لهم فيما حدث، وأصدر اتحاد طلاب الجامعة بياناً تنصل فيه من سلوك إغلاق بعض الطلاب أبواب الجامعة. بينما أكد الطلاب المعتصمون أن لهم مطالب تتعلق بالعملية التعليمية والأنشطة ونظام المصروفات والكتب وغيرها من الاجراءات التعليمية وأنهم تحدثوا مع المسئولين بالجامعة ولم يهتم بهم أحد وأن هذه لم تكن المرة الأولى التى نطالب بهذه الاصلاحات بل كانت فى العام الماضى أيضا وشارك فيها العاملون أيضا. وأوضح الدكتور أحمد عبد الخالق مستشار وزير التعليم العالى بالجامعة فى تقريره للوزير ان المسئولين كانوا على علم بما يدور بين الطلاب لعمل الاعتصام ولم يتم اتخاذ أى اجراء وطالب بضرورة اتباع اساليب الشفافية والوضوح مع الطلاب فيما يتعلق بنظام الدراسة والانشطة والقرارات المالية والاختلاف الواضح بين المسئولين حول الاختصاصات والاعمال الادارية. مؤكدا أن هذا الاعتصام لم يكن الأول بل تكرر فى العام الماضى ومنذ شهور من العاملين بالجامعة. واتخذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مستشارى الوزير لشئون الجامعات الخاصة لتقوم بزيارة تفقدية إلى جامعة النهضة فور استئناف الدراسة بالجامعة، للاستماع إلى كافة الأطراف، والاطلاع على الوثائق والمستندات التى توضح كافة جوانب الموقف وتقديم تقرير مفصل حول الأزمة بعد أن استعرض التقارير المقدمة من رئيس جامعة النهضة، ومستشار الوزير لشئون الجامعة مؤكدا أن الوزارة تعمل على قدم المساواة وبحيادية كاملة فى هذه الأزمة وسيتم التعامل مع الطلبات فى الإطار الشرعى ومن يخرج عن ذلك سيتم التعامل معه بالقانون». فهل تنتهى الأزمة عند ذلك أم سيتم دراسة الملف بشكل كامل يمنع وقوع هذه الأزمة والمشكلة مرة آخرى؟!.
