حمدى الكنيسى: تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى خلال أيام

بعد أيام قليلة، يبدأ تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى على الإعلام المرئى والمسموع العام والخاص والذى وضعته لجنة برئاسة د. منى الحديدى، وبعد موافقة نقابة الإعلاميين عليه، ويقول حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين: ان الميثاق تم إرساله لمجلس الوزراء الذى استطلع بدوره رأى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، وأبدوا تقديرا كاملا لبنود الميثاق، ونحن حاليا فى إنتظار الحصول على موافقة مجلس الوزراء لنشره فى الجريدة الرسمية التى تعطيه الصفة الرسمية للتطبيق وسيتم ذلك خلال أيام قليلة.
ويتضمن الميثاق مجموعة من الواجبات، تتضمن: الألتزام بالدقة والأمانة والصدق وإسناد الأخبار والمعلومات الى مصادرها الأصلية، والالتزام بالموضوعية فى التناول والتوازن فى عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الإعتبارات المهنية والوطنية، وعدم تحريف ما يبث، وتجنب استغلال التقنيات والأساليب الفنية المختلفة فى تضليل الجمهور، التحقق مما ينشر عبر وسائل التواصل الإجتماعى قبل بثها، واحترام آداب الحوار الإعلامى، والالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تتنافى مع الآداب العامة، وعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم بث الأفكار والمفاهيم الخاطئة التى تروج للدجل والشعوذة والخرافات، والامتناع عن بث ما يؤذى أو يكرس ثقافة العنف والكراهية، وعدم إبداء الرأى فيما يخص القضايا المعروضة أمام القضاء وعدم التعليق على أحكام قضاْء، والالتزام بحق الرد والتصحيح، والتمييز والفصل بين المواد الإعلامية والإعلانية، عدم الحصول على هبات أو هدايا من اية جهة فى الداخل أو الخارج، عدم عرض الجريمة بطريقه تثير التعاطف أو تدعو الى التقليد مع إحترام حقوق المتهم حتى تثبت إدانته، وتوخى الدقة فى إختيار الضيوف ومراعاة التخصص والكفاءة، والألتزام بالحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية فيما يتعلق بالفئات المهمشة والأطفال والنساء ومتحدى الإعاقة، وعدم إذاعة أى أخبار تخص القوات المسلحة أو الشرطة إلا من مصادرها الرسمية، واحترام حقوق الملكية الفكرية وحماية المبدعين، ومراعاة الجانب الإنسانى فى معالجة الحوادث والكوارث بما يحافظ على مشاعر الجمهور واسر الضحايا.
أما عن حقوق الإعلامى فهى: حرية التعبير والإبداع فى إطار من المهنية والمسئولية، الوصول الى مصادر الأخبار والمعلومات، عدم إفشاء مصادر معلوماته إلا فيما يمس الأمن القومى، الحماية اللازمة أثناء عمله فى مناطق الأحداث من قبل الجهات المعنية خاصة أثناء الحروب والأزمات، الحصول على ضمانات تعاقدية قانونية من المؤسسة التى يعمل بها، ان توفر له المؤسسة الإعلامية الإمكانيات اللازمة لأداء عمله، المساندة القانونية من قبل نقابة الإعلاميين والمؤسسة التى يعمل بها حال تعرضه لأى مساءلة قانونية، الحصول على التدريب المتخصص للإرتقاء بمهنيته، تمكين الإعلامى من أداء عمله فى بيئة عمل مناسبة دون ضغط ووفقا للسياسة المتعلقة بالوسيلة الإعلامية، إنهاء التعاقد مع المؤسسة الإعلامية حال تغيير سياستها الإعلامية مع حصوله على كافة حقوقه المادية والأدبية.