الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد فى حوار للأهرام:وكالة الفضاء المصرية تسهم فى تحقيق اهدافنا التنموية و التكنولوجية

◄القيادة السياسية تضع مشروع إنشاء الوكالة تحت رئاستها و ستوفر كل الامكانيات
◄ نسعى لإنشاء وكالة إفريقية بالقاهرة بالتعاون مع دول الاتحاد الإفريقى


تولى القيادة السياسية اهتماما خاصا بإنشاء وكالة الفضاء المصرية لنقل وتوطين تكنولوجيات علوم الفضاء، وذلك لما لها من دور كبير فى خدمة أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن الموارد المتاحة بما يسهم فى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد. ومؤخرًا تعالت أصوات المطالبين بسرعة إصدار قانون خاص بها.
وفى حواره مع «الأهرام»، أكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن الإسراع بقانون الوكالة فى الوقت الحالى يسهم فى مجابهة التحديات التى تواجهها البلاد، فضلا عن دوره فى خدمة أهداف التنمية والحفاظ على الأمن القومى المصري. وأشار إلى أن الوكالة ستعمل على توحيد الجهود والتنسيق بين جميع الهيئات والمراكز البحثية المعنية بالفضاء داخل مصر منعا للتداخل فى الاختصاصات.
وشدد على أن الوكالة لديها كل مقومات النجاح والتى تتمثل فى الكوادر البشرية المدربة والبنية الفضائية من أقمار صناعية وكذلك البنية التحتية من محطات أرضية ومعامل لتحليل الصور الفضائية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى الإرادة السياسية فى الوقت الحالى التى تدعم البرنامج بكل الإمكانات المالية والإدارية التى تضمن لها الاستمرار فى تنفيذ برامجها المستقبلية بنجاح.. وإلى نص الحوار:

الدكتور محمود حسين مع مندوب الاهرام


وافقت لجنة البحث العلمى بالبرلمان على قانون وكالة الفضاء وقامت بعمل تعديلات على المادة الخاصة بموازنة الوكالة فما هو تعليقكم؟
ما قامت به لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور جمال شيحة من تعديلات على بعض المواد بقانون الوكالة، وبخاصة موازنة الوكالة والتى طالب فيها أعضاء اللجنة البرلمانية بعدم ترحيل الفائض فى موازنة الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة إلا بعد فترة سماح 7 سنوات، وهذا التعديل سيتيح للمدير التنفيذى للوكالة توفير التمويل اللازم لمباشرة أعماله وتنفيذ خطط الوكالة بنجاح. فمثل هذه التعديلات التى قام بها البرلمان تعكس الحس الوطنى بأهمية الوكالة فى الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التنموية والتكنولوجية لمصر.
وما الهدف من إنشاء وكالة للفضاء فى ظل وجود برنامج للفضاء المصرى منذ سنوات؟
الوكالة ستقوم بتوحيد الجهود والتنسيق بين جميع الهيئات والمراكز البحثية المعنية بالفضاء داخل مصر من هيئات ومراكز جامعية منعا للتداخل فى الاختصاصات وإهدار الموارد. فالوكالة ستختص بدعم البرامج الخاصة بتطوير واستخدام تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء بما يخدم الصناعة الوطنية، وكذلك تأسيس البنية التحتية اللازمة لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية وسيكون لها دور كبير فى تطوير العلاقات الدولية والإقليمية الإستراتيجية فى مجال علوم الفضاء إلى جانب نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية.
ما هى أهمية إنشاء وكالة الفضاء المصرية فى الوقت الحالي؟
أصبح من الضرورة القصوى أن تتخذ الدولة قرار إنشاء وكالة الفضاء فى الوقت الحالى وذلك استكمالا لما تمت الموافقة عليه بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى الثالث عشر من الشهر الجارى بعد أن تأخر صدوره ما يقرب من 40 عاما منذ البدء فى برنامج الفضاء فى مصر، ومن ثم فقد حان الوقت لبدء العمل فى مجال تكنولوجيا الفضاء للحاق بركب التكنولوجيا على مستوى العالم لأن إرجاء تنفيذ قرار إنشائها يضيع على مصر فرصًا استثمارية كبيرة فى مصر والقارة الأفريقية.
إلى أى مدى تم التجهيز والاستعداد لتحقيق الريادة للوكالة فى مجال الفضاء؟
بدأت مصر العمل فعليا فى برامج تكنولوجيا الفضاء منذ القرن الماضى ولم يتم إطلاق أقمار صناعية إلا بعد الحصول على بنية معلوماتية وبنية تكنولوجية تمكن مصر من الاستمرار والاستدامة فى برامج تكنولوجيا الفضاء، وظهر ذلك جليا عند إطلاق «إيجبت سات» عام 2007 والذى نتج عنه تكوين بنية معرفية بكل مقوماتها من كوادر بشرية مدربة، وإنشاء المدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة على مساحة 125 فدانا، والتى تحوى وكالة الفضاء والعديد من الإنشاءات ومحطات استقبال الصور الفضائية، والمعامل المطلوبة لتحليل البيانات، إضافة إلى الإرادة السياسية فى الوقت الحالى التى تدعم البرنامج بكل الإمكانات المالية والإدارية التى تضمن الاستمرار فى تنفيذ برامج الفضاء المستقبلية بنجاح.
وكيف ستكون العلاقة بين هيئة الاستشعار عن البعد ووكالة الفضاء المصرية؟
بعد إصدار القرار الجمهورى لقانون إنشاء وكالة الفضاء سيكون لدينا كيان اقتصادى مستقل داخل القاهرة يسمى وكالة الفضاء المصرية، وهذه الوكالة تعتمد فى تنفيذ أهدافها على التعاون مع جهات معنية مختلفة داخل مصر وخارجها يقوم على أسس قانونية، ومن هذه الجهات هيئة الاستشعار والتى تعد أحد الأعمدة الأساسية التى ستقوم عليها المشروعات البحثية للوكالة وذلك لما لديها من إمكانيات بشرية كبيرة تضم تخصصات مختلفة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. وهناك مجموعة عمل تعمل حاليا على إعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية والمالية والإدارية لوكالة الفضاء تمهيدا لاعتمادها لتحديد العلاقة بين الوكالة والهيئات المعنية ومنها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
هاجر العديد من الكوادر المصرية المدربة للخارج نتيجة لتأخر إصدار القانون كيف سيتم استعادة هذه الكوادر للاستفادة من خبراتهم؟
نتيجة لبعض التعثرات المادية والبيروقراطية خلال السنوات الماضية، توجه بعض المهندسين الأكفاء والمدربين للعمل فى جهات فضائية دولية أخري، إلى جانب سفر البعض الآخر لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه فى جامعات دولية بالخارج والذى لم يكن متاحا فى مصر فى ذلك الوقت، إضافة إلى الإغراءات المادية من الشركات داخل وخارج مصر، مما أدى إلى حدوث التسريب والهجرة للعقول المدربة ببرنامج الفضاء خلال السنوات الست الماضية . وأنا على يقين وعقيدة راسخة أن إنشاء الوكالة سوف يوجد فرصًا ذات مميزات جيدة يمكن أن تغرى هؤلاء الشباب المهاجرين للعودة إلى وطنهم مرة أخرى .
ولماذا تأخرت الدولة فى إصدار قانون الوكالة حتى الآن؟
تعمل الدولة على توفير كل متطلبات البرنامج الفضائي، ولم تبخل فى تنفيذ المتطلبات التجهيزية اللازمة لإنشاء الوكالة منذ السنوات السابقة وحتى الآن بأى احتياجات فعلية لنجاح أعمال برنامج الفضاء المصرى نظرا للأهمية القصوى للوكالة فى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد فى كافة المجالات، إلى جانب أهميتها فى تحقيق الأمن القومى المصري، فالقيادة السياسية تضع مشروع إنشاء الوكالة تحت رئاستها بالكامل وتوفر كافة المتطلبات المالية والإدارية لإنشائها لتصبح كيانا ناجحا وقويا منذ بداية الإنشاء.
الصور الفضائية ستمكننا من الاستخدام الأمثل للموارد .. فهل لدينا الكوادر القادرة على تحليل البيانات الخاصة بهذه الصور أم سيتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية؟
الصور الفضائية لها أهمية كبيرة فى الحصول على المعلومات فى الوقت والتاريخ التى تخطط له الدولة، كذلك التنبؤ بالمخاطر التى تهدد التنمية الاقتصادية والبشرية، وحماية الأمن القومي، فمصر لديها خبراء وكوادر بشرية مدربة على تحليل الصور الفضائية فى التوقيتات المناسبة والتى تعد قوة اقتصادية هائلة لتنفيذ ونجاح المشروعات القومية. إن تحليل بيانات الصور الفضائية بواسطة العلماء المصريين يعد أمنا قوميا فى استقصاء المعلومات والحفاظ على سريتها على عكس الجارى حاليا من شراء صور أقمار صناعية لأهداف محددة من جهات غير مصرية، إضافة إلى توفير ملايين الجنيهات التى يتم بها شراء الصور الفضائية من الخارج.
هل سيكون هناك ربط بين القائمين على تحليل الصور الفضائية والقائمين على العمل التنفيذي؟
بالفعل هناك ربط بين القائمين على تحليل الصور الفضائية والسلطة التنفيذية، فالهيئة تمد القائمين على العمل التنفيذى بالبيانات والتحاليل الفضائية لكافة المشروعات، ومن أمثلة هذا التعاون استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد أشكال التعدى على أراضى الدولة كيفيا وكميا وربط ذلك بالمعلومات الأرضية المتاحة، وتحديد نوع التعدى والمساحة المتعدى عليها، كذلك إنقاذ البحيرات المصرية واستخدام الصور الفضائية فى تحديد المتغيرات الحادثة بفعل الطبيعة وبفعل تدخلات الإنسان لاستغلال الموارد الطبيعية المتمثلة فى الثروات المائية، وأيضا التعدى على نهر النيل والحفاظ على جودة المياه من التلوث، وإنشاء البنية المعلوماتية لعدد 8 محافظات فى جميع مجالات التنمية الاقتصادية بالمحافظات، ورصد جميع المتغيرات الحادثة داخل وعلى الحدود المصرية باستخدام صور الأقمار الصناعية.
حدثنى عن أهم الاتفاقيات التى وقعتها مصر مؤخرا والخاصة بنقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء؟ وعلى أى أساس يتم التعاون مع دول بعينها؟
على مستوى التعاون الدولى تقوم مصر بإبرام عدد من الاتفاقيات الدولية التى تساهم فى تبادل الخبرات والتجهيزات مع الدول المتقدمة، كذلك عملية بناء القدرات المصرية فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنها اتفاقية التعاون مع الصين لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة معهم لنقل الخبرات وتدريب العاملين ببرنامج الفضاء المصري، وهذه الاتفاقيات تم توثيقها بين قيادتى الدولتين إيمانا منهما بتحقيق طفرة تكنولوجيا فضائية لمصر، وجار التعاون والاتفاق مع دول أخرى لتحقيق أهداف وبرامج فضائية أخرى ويتم اختيار الدول على أساس خبرتها فى هذا المجال والنسبة التى تقدمها لنا فى نقل وتدريب الخبرات المصرية وزيادة القدرات لديهم فى مجال تصميم وتصنيع وتجميع الأقمار الصناعية وتحليل البيانات.
ما هى آخر تطورات إنشاء القمر «مصر سات» وما أهم أهدافه ؟ وإلى أى مدى تشارك الخبرات المصرية فى مراحل التصميم والتصنيع والتركيب والإطلاق؟
قمنا بتوقيع عقد إنشاء وبناء قمر صناعى بالتعاون مع الصين يهدف إلى تدريب الكوادر المصرية وتصميم وتصنيع مكونات القمر الصناعى بمشاركة مع المهندسين الصينيين فى مراكز التجميع الصينية مستهدفا إنشاء مركز للتجميع والتصنيع للأقمار الصناعية فى مصر بالتعاون مع الصين، وسوف يتم تجميع «مصر سات 2» فى مركز التجميع المزمع إنشاؤه بالمدينة الفضائية .
تسعى مصر لإنشاء وكالة فضاء إفريقية يكون مقرها القاهرة .. ما أهمية ذلك لمصر وإفريقيا؟
يمثل صدور قرار قانون وكالة الفضاء المصرية وأيضا الإفريقية تكاملا كبيرا نحو نقل وتفعيل وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتوثيق العلاقة المصرية الإفريقية، كذلك سيتيح الاستفادة من نتائج برامج الفضاء داخل القارة السمراء فى الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية لدول القارة، إلى جانب عقد العديد من بروتوكولات التعاون بين وكالات الفضاء المختلفة بالدول الإفريقية فيما بينها، وعلى المستوى الدولى مع وكالات الفضاء فى قارات العالم الأخري.
وهل هناك خطوات جادة فى هذا الاتجاه، خاصة أن العديد من الدول الإفريقية سبقتنا فى إنشاء وكالات فضائية؟
فى ظل وجود السياسات المصرية الداعمة للعلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية لإعادة بناء جسور الثقة بين الدول الإفريقية، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتبنى قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وكذلك الإطار القانونى لوكالة الفضاء الإفريقية، وقد قام بالتعاون مع فريق عمل من وزارتى التعليم العالى والخارجية المصرية وجهات أخري، بتنفيذ مخطط إعداد الإطار القانونى لإنشاء قانون وكالة الفضاء الإفريقية وبالفعل تم عقد اجتماع للجنة التعليم والابتكار والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار بالقاهرة أكتوبر الماضى وبحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالدول الإفريقية ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على الإطار القانونى لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، مما يؤكد سلامة الإجراءات نحو اتخاذ القرار بإنشاء الوكالة فى الاجتماع الرئاسى للاتحاد الإفريقى المزمع عقده فى يناير المقبل، بالتنسيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والاتحاد الإفريقي، كما تم تقديم طلب من مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية على أراضيها وقد قام وزير التعليم والبحث العلمى بإعداد ملف التقدم بالاستضافة بالتعاون مع خبراء من الجامعات ووزارة الخارجية ومراكز ومعاهد البحث العلمى.