«التحرش» يصل إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبى!

اتهم مشرعون فى الاتحاد الأوروبى برلمانهم بالتقاعس عن حماية السيدات الموظفات من التحرش الجنسي،
بعد أن أثارت وقوع انتهاكات عقب ظهور قضية المنتج السينمائى هارفى واينستين تساؤلات بشأن المعايير المطبقة أيضا فى مؤسسات الاتحاد فى بروكسل. وناقش أعضاء البرلمان مقترحا عاجلا يدعو السلطات لتشديد القواعد وفرض قوانين المساواة بين الجنسين والعقوبات المتعلقة بالانتهاكات فى أماكن العمل فى أرجاء أوروبا، وطالبوا البرلمان بالتوقف عن غض الطرف عن الممارسات «المقززة» من جانب بعض زملائهم. وقالت جادفيجا فيسنيفيسكا العضوة البولندية أمام البرلمان : «هنا فى قلب الديمقراطية الأوروبية، لدينا اليوم نساء يتعرضن للمضايقة والتحرش»، مضيفة أن «هذا غير معقول». وقالت العضو الألمانية تيرى راينتكه «تعرضت للتحرش الجنسى مثل ملايين أخريات من النساء فى الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يخجل الجناة»، فيما قالت البريطانية مارجوت باركر خلال النقاش فى ستراسبورج المقر الثانى للبرلمان : «المكان الذى يزعم أنه يصدر تشريعات ضد هذا النوع من السلوك المشين يغض الطرف عن هذه الممارسات».
وتحدث أنطونيو تاجانى ،رئيس البرلمان الأوروبى هذا الأسبوع عن شعوره «بالصدمة والاستياء» بعد أن ذكر تقرير لصحيفة صنداى تايمز أن أكثر من 12 مساعدة برلمانية اشتكين من التعرض للتحرش على يد مشرعين رجال، بينما قال اتحاد النساء الأوروبيات «ليس من قبيل المفاجأة، بالنسبة لنا نحن من نعمل منذ سنوات لإنهاء العنف ضد النساء، أن التحرش الجنسى شائع أيضا فى مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وكانت المزاعم التى أثيرت فى وقت سابق هذا العام بشأن المنتج السينمائى واينستين والذى ينفى كل تهم الاعتداء الجنسى المنسوبة إليه، قد أشعلت مناقشات بشأن التحرش الجنسى فى أوروبا وفى مناطق أخرى من العالم.