تخفيض أسعار الفائدة إلى 5% للمشروعات الصناعية و8% للتجارية والخدمية

أكدت نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الجهاز خفض بالفعل فوائد القروض التى يقدمها بما يتفق مع مبادرة البنك المركزي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفائدة على قروض الجهاز التى تجاوزت حاجز ال 30 مليار جنيه، تصل إلى 5% للمشروعات الصناعية و8% للتجارية والخدمية، دون طلب رهونات من المقترض.
وكشفت عن مشاركتها فى اجتماع بالبنك المركزى الأول لمناقشة مسودة مشروع قانون جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بملف القطاع غير الرسمي، حيث يتضمن مشروع القانون عددا من التيسيرات لدمج القطاع غير الرسمى ورفع الحد الأقصى للقروض، التى يقدمها الجهاز للعميل الواحد والبالغة حاليا 3 ملايين جنيه للنشاط التجارى والخدمى و5 ملايين للصناعى وفى بعض الحالات تصل الى 10 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيمياوية، برئاسة المهندس خالد أبو المكارم لمناقشة تطورات القطاع وخطط مضاعفة صادراته.
من ناحية اخري، كشفت الإحصائيات التى استعرضها الاجتماع، عن مواصلة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية ارتفاعها للشهر التاسع على التوالي، لتسجل 15.410 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى ، بزيادة 1.374 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2016.
وقال أبو المكارم إن صادرات الكيماويات ارتفعت بنسبة 38% لتحقق 3.115 مليار دولار، مرجعا هذا الارتفاع المتوقع أن يحقق 4 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، إلى دخول مصدرين جدد ، حيث ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 942 مصدرا، إلى جانب تحسن قيمة صادرات لدائن البلاستيك بنحو 36% فى أشهر الاولى التسعة من العام الحالي، وأيضا الأسمدة بنسبة 27%.
وأضاف أن المجلس التصديرى سيعد مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لطلب ضم السوق العراقية لبرنامج مساندة الشحن لإفريقيا وروسيا وكازاخستان، لحل مشكلة ارتفاع تكلفة الشحن للعراق خاصة لإقليم كردستان .
من جانبه، كشف الدكتور حسام يونس مدير عام القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات المصرية ، عن تعاون الهيئة مع خبير أوروبى لتبسيط إجراءات التصدير، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وهيئات الموانئ.
وقال إن إدارة الهيئة تقوم حاليا بانشاء وحدة جديدة بالهيكل الإدارى، تختص بتلقى وحل مشكلات المصدرين خاصة فيما يتعلق بفتح الأسواق الجديدة.