بعد عقود من تآكل الأرض الزراعية فى مصر، وتبويرها لتتحول إلى غابات أسمنتية، جاء المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل ، رغم صيحات التشكيك وادعاء عدم الجدوى والتسرع، لتشهد مصر -بعد استكمال مراحل المشروع- زيادة فى الرقعة الزراعية لم تشهدها على مدى تاريخها، ومع تجهيز ال500 ألف فدان الأولى للزراعة، بعد توزيعها على الشباب والشركات الاستثمارية، أبدى بعض علماء الجيولوجيا والرى تخوفا من عدم وجود مصارف فى مناطق الاستصلاح الجديدة، مما قد يعرض الأرض للتمليح والتطبيل. وفى هذا السياق تم طرح العديد من الأسئلة، منها: هل يكفى خزان المياه الجوفية بمصر لرى كل هذه المساحات؟ وكيف يمكن الحفاظ عليه وعدم استنزافه والحفاظ على الآبار القديمة دون تأثر حتى لا تتكرر مشاكل البسطاء من أهل الصحراء ممن جفت عيونهم الرومانية القديمة؟ وهل ستنضم سيناء إلى مسار التنمية الزراعية؟ هذه الأسئلة وغيرها حملتها الأهرام إلى الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، الذى بادر بطمأنتنا أن التنمية فى الصحراء حاليا متطابقة فى كل منطقة مع إمكانات خزانها الجوفي، وبتنظيم وتخطيط جيد، بهدف إيجاد مجتمعات جديدة متكاملة ومستديمة التنمية كتنفيذ خطة الدولة بإعادة توزيع السكان فى أكبر مساحة ممكنة من الصحراء، تخفيفا للتكدس فى الوادى والدلتا، وهو ما رعاه مخططو مشروع المليون ونصف المليون فدان. وأضاف صقر فى حواره مع الأهرام أن: المياه موجودة وتكفي، ولكن لابد من ترشيد استخدامها بصورة علمية حديثة، ويكفى هذا العهد فخرا أن المساحات المستصلحة فى واحة الفرافرة مثلا تمثل أربعة أضعاف ما تم استصلاحه على مدى التاريخ فيها، وهناك 220 ألف فدان فى غرب المنيا، تم الانتهاء من حفر آبارها.. وإلى نص الحوار: ماذا عن منطقة المُغرة القريبة من العلمين، والملوحة المرتفعة فى مياهها، فضلا عن كونها منخفضا يخشى منه زيادة تمليح التربة؟ صحيح المغرة هى أصلا منخفض طبيعي، وتحسبا لمشكلة الصرف وضعنا فى شروط تملك الأرض فيها -وفى كل الصحراء- ما يمنع المستثمرين من التخلص من مياه الصرف خارج أراضيهم، ويلزمهم بإعادة استخدامها بعد خلطها أو استخدام تكنولوجيا مناسبة للتخلص منها، حتى لا تتسبب فى تمليح الأرض، ولذلك ألزمنا المستثمرين بتقديم مقترح للتخلص من مياه الصرف. وما وضع المناطق الأخرى فى المشروع؟ الفرافرة وغرب المنيا يمنع أيضا -حسب الشروط- أن تخرج مياه الصرف خارج حدود أرض كل مستثمر، وعليه أن يعيد استخدامها أو يقوم بتبخيرها أو خلطها وتكرار استخدامها، وهذه ليست بدعة، فهناك شركات فى الفرافرة خاضت هذه التجارب وتزرع بنظام مغلق للري، فضلا عن استحداث العلم لنظم جديدة للتخلص من الصرف وتقليل نسب الملوحة، وهو أمر ضرورى للحفاظ على جودة الأرض وعدم تملحها والاستفادة من كل قطرة مياه. كم عدد الآبار فى مصر، وهل كلها مرخصة؟ وكيف تحاسبون أصحابها وتراقبون تصريفها؟ لدينا ما يقرب من 80 ألف بئر فى مصر، نصفها مرخص ويتم تجديد التراخيص كل ثلاث سنوات لآبار الزراعة، ونجدد كل عام لآبار الصناعة والشرب، والمفترض أن لكل بئر عدادا، حتى يحاسب صاحبها على مدى التزامه بكمية المياه المرخص بها. ولماذا لم ترخص ال 40 ألف بئر الأخري؟ لعدم وجود مستند الملكية، وهو أحد اشتراطات الترخيص، ومعظم أصحاب الأراضى إما متعدون على الأرض وغير جادين فى تقنين أوضاعهم، أو أنهم يسيرون فى إجراءات التقنين ولكن تصادفهم معوقات مما يجعلهم يملون طول الوقت وتعثر الطلبات فيتقاعسون عن مواصلة الإجراءات، خصوصا أنهم بالفعل يزرعونها، ومعظم من يكملون أوراقهم أو يحضرون إلينا لترخيص بئر عادة ما يكون هدفهم الحصول على الكهرباء، أما باقى الآبار فنحرر لها مخالفات لإجبار أصحابها على طلب الترخيص حفاظا على حقوق الدولة، ونصطدم فى أحيان كثيرة بتعدد جهات الولاية على الأرض وتنازعها على نفس القطعة. ما الحلول فى تصورك لنحافظ على المياه، وهل تحققت معايير ضبطها والحفاظ عليها فى مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ بكل تأكيد، الحلول هى اتفاق جهات الدولة على تحديد ولاية إحداها على الأرض، وضبط التعامل عليها، من خلال مكان واحد، أما الأراضى الجديدة، والتى سيتم توزيعها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، فقد تم حفر 1043 بئرا، وجرى تجهيز بعضها بطلمبات وشبكة رى وبطرق وأساليب حديثة، ونوعيات اقتصادية من المحاصيل الزراعية، وحددنا الطاقة الشمسية كإحدى آليات المحافظة على التنمية المستدامة، وهى فى الصحراء هبة إلهية لا يمنعها أحد ولن تتغير وبأقل تكلفة وأقل مشاكل من استخدام الكهرباء أو الوقود، خصوصا وقد أصبحت هذه التكنولوجيا متاحة ويسهل استيرادها. ألا يمكن التوجه نحو تصنيعها طالما بدأنا مرحلة غزو الصحراء باستصلاح هذه المساحات الشاسعة؟ فى تقديرى هناك ضرورة لتصنيع هذه التكنولوجيا من خلال شراكة استراتيجية اقتصادية مع الدول المنتجة لها، وهذا ليس شأننا، لأن دورنا كوزارة رى تطبيق هذه التكنولوجيا، وأعتقد أن وزارة الإنتاج الحربى بصدد إنشاء خطوط لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وتصنيع الطلمبات التى تعمل بالطاقة الشمسية. ولكن مهمتكم متابعة الآبار للحفاظ على مياهها؟ نعم وحدث ذلك فى تحديد مناطق الحفر، والتأكد من ضبط تشغيل الآبار وكميات تصريفها وفق ما حددناه من معدلات السحب وعدد ساعات التشغيل. وماذا عن المستثمرين الذين سيشترون مساحات كبيرة؟ حتى أراضى هؤلاء سيخضع حفر آبارها لإشرافنا مع شركة الريف المصرى وفق نفس المعايير، لمراعاة المسافات البينية مع الآبار وتفادى التأثير المتبادل بينهما. ولكن فى الغالب لا توضع عدادات، فكيف تحاسبونه؟ من المفترض تركيب العدادات حسب اشتراطات ترخيص البئر، والمشكلة أن العدادات الموجودة رديئة ويتلفها الصدأ سريعا نتيجة ارتفاع نسبة الحديد فى المياه، أما النوع الجيد فيزيد سعره على 40 ألف جنيه، ولهذا يحجم المزارعون عن شرائه، ولذلك نعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى على تصنيع منظم أوتوماتيكى مرتبط بالطلمبات يقوم بتنظيم عملها وتحديد عدد ساعات التشغيل طبقا لما هو محدد فى ترخيص حفر البئر. ولكن هل يصلح ذلك فى البئر المتدفقة (الفوار)؟ إذا كان تصريفها مثلا 1000 متر/يوم، فسيتم تقسيمها على عدد الساعات من خلال ضبط فتحة المحبس، وهذا ما نطبقه فى الآبار التى تشرف الوزارة على تشغيلها. هذا لأن عامل البئر موظف حكومي، أما الأفراد من أصحاب الشركات الخاصة والمستثمرين فلا يمكن متابعة آبارهم؟ نعم، أتفق معك، ولمعالجة هذه النقطة لابد من الردع من خلال عقوبات على مخالفات التشغيل، وهو ما بدأنا ننظر له ونعمل على طلب إصدار قوانين خاصة به، وهو ما سيتم قريبا، أما فى المناطق الجديدة الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان فهذا الأمر منظم على نحو جيد، ونأمل أن تنتقل عدوى الالتزام إلى المناطق القديمة المجاورة، خصوصا أن شركات أخرى خاصة توجد فى المنطقة منذ سنوات التزمت بأنماط الرى الحديث ولا تستهلك من المياه إلا بقدر حاجتها للزراعة، وهو ما نصت عليه شروط عقد منح الأراضى الجديدة فى المشروع وستطبق بحزم. ما ردكم على المشككين فى وجود كميات من المياه الجوفية لاستكمال مشروع استصلاح ال4 ملايين فدان؟ هذا التشكيك من أدوات الحرب ضد الدولة وتكذبه دراساتنا، التى تؤكد وجود كميات كبيرة تتيح استصلاح أكثر من أربعة ملايين فدان موزعة على مساحات كبيرة من الأراضى ومتفاوتة الكميات من منطقة لأخري، ومناطق الصحراء الغربية امتداد طبيعى للتنمية التى بدأت فى بداية الستينيات فى الواحات البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة، إضافة إلى المناطق التى تم التأكد من وجود المياه الجوفية فيها، بما يضمن استدامة المياه مثل جنوب شرق منخفض القطارة وشرق سيوة والمغرة، فضلا عن غرب المنيا وغيرها على امتداد الخزان الجوفى فى مناطق البحر الأحمر. إذن يمكن التوسع فى استصلاح مساحات أكثر من أربعة ملايين فدان؟ نعم ولكن على أن تنظم نوعية المحاصيل ومساحاتها والاعتماد على العلم والإدارة الواعية، بما يضمن عدم استنزاف الخزان بتقليل وتقنين كميات التصريف من الآبار وزراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه، والتى تدر عائدا اقتصاديا مجزيا وتحافظ على التربة من التمليح. بمعني؟ بمعنى إعطاء المحصول القدر المناسب لنموه من المياه حتى لا تزيد كميات المياه ويؤدى الصرف -على مدى سنوات- إلى تمليح الأرض كما حدث فى سيوة سابقا والابتعاد عن المحاصيل التى تروى بكميات كبيرة مثل الأرز والبرسيم الحجازي، وهناك محاصيل كثيرة يمكن زراعتها بما يتناسب مع هذه الفكرة مثل الزيتون والنخيل والنباتات الطبية، وتبقى هناك محددات أخرى مثل صلاحية التربة للزراعة وأعماق الآبار وتكلفة حفرها ورفع المياه. ويجب علينا أن ننتبه جيدا إلى أن إقامة مجتمعات جديدة هو الهدف لامتصاص الزحام والعمالة المهنية المدربة والدولة وفرت البنية الأساسية فى المناطق الجديدة، وأتمنى أن تقوم الوزارات بدعم هذا التوجه، بأن يتم توجيه نسبة معينة حتى ولو 10% من ميزانية كل وزارة وهيئة لدعم مثيلاتها فى القرى الجديدة. كما يجب أن توضع فى خطة التوزيع نوعيات الكوادر الذين يتسلمون أراضى، حتى نجد مواطنين من جميع الفئات فى هذه القري، ولا تتوقف عن فئة بعينها دون الأخري. ولكن هذا قد يضر بفرص بعض الشباب؟ هذا يخضع له الشباب عند التقدم للسفارات الأجنبية للهجرة، فهذه الدول تحدد النوعيات المطلوبة، وهو أمر طبيعى أن تعمل هذه الدول على الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم وعلومهم التى اكتسبوها فى الدراسة، لعمل توازن فى الخبرات وسد النقص، وإذا كنا نؤسس لمجتمعات جديدة بتحديد نوعية الشباب حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية التى تضمن تكامل المهن بناء على تعددها، وهو ما نحاول العمل على التنبيه له حتى لا نفاجأ بأن عدد المحامين مثلا فى قرية منشأة حديثا فى هذه المناطق 50 محاميها ولا يوجد فيها طبيب واحد.
