كتب سامح لاشين:أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية أن الجمعية أمامها3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهي ما تتعلق بمبادئ الشريعة فالصياغة الأولي هي ان تبقي المادة كما هي دون تغيير كما كانت في دستور1971, والاقتراح الثاني هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة مبادئ, والاقتراح الثالث أنه يضاف للمادة أحتكام أصحاب الديانات إلي شرائعهم, مضيفا إلي أنه يمكن إضافة العديد من الاقتراحات التي من الممكن ان تحل الاشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر ان تكون المادة كما هي في دستور1971 دون أي مرجعية من قبلها. وعن الجدل الدائر حول وضع المؤسسة العسكرية أكد أن الاقتراحات المقدمة إلي التأسيسية ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية. وأشار إلي أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة, واننا حريصون علي عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي. ومن ناحية أخري أشار خالد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعضو لجنة الاقتراحات والتواصل إلي أن لجنة الاقتراحات والتواصل نظمت حتي الآن نحو50 جلسة استماع وقامت بزيارة12 محافظة وتلقت ما يقرب من1200 مقترح. وقد عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات جلسة استماع مع18 منظمة حقوقية من أجل الاستماع إلي مقترحاتهم حيال المواد المقترحة في الدستور الجديد. واقترح جمال عيد محامي الشبكة العربية وممثل ائتلاف الحريات العامة للاعلام3 مواد خاصة بالحقوق والحريات تشمل تشكيل منظمات المجتمع المدني بالاخطار علي أن يحظر انتشار المنظمات السرية أو ذات الطابع العسكري, كما تضمن مقترحه حرية الرأي والتعبير داخل المنظمات علي أن تعمل الجمعية دون فرض أي رقابة من الحكومة, بالاضافة إلي الحق في انشاء الصحف والبث الإذاعي.