على الرغم من الانتهاكات التى يرتكبها نظام تميم بن حمد ضد القبائل القطرية المعارضة لسياساته بتجريدهم من جنسيتهم وأموالهم بل وسجنهم، فإن هذه الانتهاكات وصلت إلى حد التهديد بالإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة الفتاكة، وهو التهديد الذى ورد ضمنا على لسان الأكاديمى القطرى محمد المسفر المقرب من تميم. وكان التليفزيون القطرى الرسمى قد أذاع مقابلة مع الأكاديمى القطرى تحدث خلالها الأخير عن «الحشود القبلية»، مشيراً إلى أن العالم قد تغير الآن، وأن الحشود القبلية لم تعد مجدية، فى مقابل التطور الرهيب فى الأسلحة. وقال المسفر : «أقول لهؤلاء الناس إن حرب البسوس انتهت وإن الحشد القبلى لم يفعل شيئا، وإن 20 ألفا أو 50 ألفا أو حتى 200 ألف من تجمعات قبلية لن تفعل شيئاً، لأن قنبلة واحدة من الغازات الكيماوية قادرة على سحق هذه التجمعات كلها»، على حد تعبيره. واستطرد المسفر قائلا : «نقول إن عقلانية القبيلة مازالت تفكر بعقلية القرون الوسطى، وإن الحشد الكبير قد يحقق إنجازاً على أرض الواقع، ولكن أقول لهم إن الدبابات حلت والطائرات حلت والصواريخ العابرة حلت والأسلحة الكيماوية أيضا قد حلت، وإن كل هذه الحلول قد تستخدم ضد أى تجمعات من هذا القبيل». وردا على تصريحات المسفر، طالب ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق بفرض حظر على تسليح قطر. وكتب الفريق خلفان عبر حسابه الرسمى على «تويتر» : «المفروض فرض منع تسلح قطر، لأن تنظيم الحمدين إرهابي، يمكن أن يضرب المواطنين المتظاهرين ال200 ألف بالغازات السامة مثل ما قال المسفر». وفى الوقت نفسه، استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا، التهديدات الخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامة. ومن جانبه، قال أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات إنه «من المهم أن تراجع قطر سياستها فى دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، وإن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالالتزام الدولى ضروري». وكان قرقاش قد أكد فى تغريدات سابقة على موقع «تويتر» أن قطر قد فشلت فى فك أزمتها عبر الإعلام والتدويل، داعيا إياها بأن تطرق باب الرياض وستجد الحل، ومشيرا إلى أنه «لا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس فى هذا الانهيار»، بحسب تعبيره. وانتقد قرقاش إقدام الدوحة على إطلاق موقع باللغة الإنجليزية لمهاجمة الإمارات، قائلا : «تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع فى التعامل مع أزمتها، ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب». وأضاف : «هى ليست أزمة علاقات عامة، ولم تفتعلها أبوظبى أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ 1995 تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار فى الظهر، والمراجعة ضرورية».