جوتيريش يحذر من اتساع نطاق«الكابوس »فى ميانمار

فى أول اجتماع علنى لمجلس الأمن الدولى حول ميانمار، حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من اتساع نطاق ما وصفه ب"الكابوس" فى ولاية راخين إذا لم يتم وضع حد لهذا العنف الممنهج فى الجزء الشمالى من الولاية مطالبا قادة بورما بإنهاء "الكابوس" الذى يعيشه لاجئو الروهينجا الفارون من العمليات العسكرية للجيش.
وذكر أن هذا الوضع قد يمتد إلى وسط الولاية حيث يواجه 250 ألف شخص آخرين خطر التشرد.وقال جوتيريش خلال الاجتماع إن العنف تصاعد ليصبح "أسرع أزمة لاجئين طارئة آخذة فى التصاعد وكابوسا إنسانيا لحقوق الإنسان"، وأضاف "تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان من الذين فروا ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، و تشير هذه الشهادات إلى العنف المفرط والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما فى ذلك إطلاق النار العشوائى واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين والعنف الجنسي". وطالب بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى المناطق المتضررة من العنف،و السماح للذين فروا من النزاع بالعودة الى ديارهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه المنظمة الدولية للهجرة أن 23 شخصا من لاجئى الروهينجا لقوا حتفهم وما زال 40 آخرين فى عداد المفقودين إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه فى خليج البنجال بالقرب من سواحل بنجلاديش، ونجا 17شخصا فقط من ركاب القارب الذين كان عددهم 80 نصفهم كانوا من الأطفال. ومن جانبها، انتقدت السفيرة الأمريكية نيكى هايلى المندوبة الامريكية فى الامم المتحدة ميانمار بقوة واتهمتها بشن"حملة وحشية ومستمرة للتطهير العرقي. وفى غضون ذلك أكد وو هاى تاو نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أنه لا يوجد حل سريع للأزمة فى ولاية راخين وأن التسوية الناجحة للمشكلة هناك يجب أن تواكب عملية المصالحة.
وكانت مصر وعدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن قد بادروا بالدعوة لعقد هذه الجلسة. واكدالسفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مطالب الأمم المتحدة وبدعم من دول الجوار.
من جانبها، كشفت مصادر فى الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أن "ريناتا لوك-ديسالين" مسئولة الأمم المتحدة فى ميانمار حاولت وقف مناقشة قضية حقوق مسلمى الروهينجا مع حكومة ميانمار. وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى " أمس أن المسئولة حاولت منع مدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة مناطق الروهينجا المهمة، كما حاولت أيضا إغلاق التحقيق العلنى فى القضية وعملت على عزل العاملين الذين حاولوا التحذير من احتمالية حدوث تطهير عرقي.