برنامج المائة يوم

81‏ علي الوعود الرئاسية ‏

نبيل السجيني محمد السيد إبراهيم السخاوي
‏1‏ إيمانا منا بضرورة مشاركة جميع المواطنين في الأخذ بيد الوطن إلي بر الأمان‏,‏ تتيح الأهرام هذه المساحة اليومية للمشاركة والتفاعل‏,‏وإرسال المقترحات والأفكار حول التحديات التي أخذها الرئيس الدكتور محمد مرسي علي عاتقه, خاصة في القضايا الخمس: المرور الوقود النظافة رغيف الخبز الانفلات الأمني. فعلي كل من يري في نفسه الرغبة في الإسهام في تطوير بلده إرسال المقترحات والصور علي البريد الالكتروني:100youm@ahram.org.eg
للاتصال تليفون:27704416فاكس:27704297
1- الأمن: عزل المسجلين خطر
لاشك أن الأمن من أهم واخطر القضايا التي تواجه مصر حاليا فإن استقرار الامن يدعم جميع المجالات سواء اقتصادية أو سياحية, ولهذا لابد من تدعيم الشرطة بكل الامكانيات بشرية أو مادية أو قانونية لأن من المعروف ان جحافل البلطجية يريدون ان تستمر الفوضي لانها اصبحت اكل عيش ومصدرا للدخل لهم ولابد من تعديل بعض القوانين لتكون حازمة ضد الفوضي والبلطجية, أما من يحملون لقب مسجل خطر فيجب عزلهم في مكان خاص حماية للمجتمع من شرورهم, اما الاعتصامات غير السلمية مثل قطع الطرق أو ايقاف المنشآت أو التدمير فيجب ان تجرم بشدة وعدم التسامح معها اما اذا استمر نظام الطبطبة والمسايسة فسوف نكون مثل من يحرث في البحر ولن يكفي مائة يوم أو العمر كله لعلاج الانفلات الأمني.
منير محمد حميد
مدير عام بتموين المطرية دقهلية
2- المرور: سيارات شرطة للانضباط
لحل هذه المشكلة لابد من الآتي:
توفير سيارات تحمل لوحات معدنية( ملاكي) يقودها أحد رجال المرور ويكون بجواره رجل من رجال الشرطة يرتدون زيا ملكيا وتسمي شرطة الانضباط بالشارع, وتكون هذه السيارات غير معلومة بالنسبة للسائقين وتكون بها كاميرت أمامية وخلفية غير مرئية يتم عن طريقها تصوير السيارات المخالفة( كسرعة أو حزام الأمان أو الهواتف المحمولة أو اتجاه عكس السير أو إلقاء المخلفات.. الخ)
ترسل عن طريق القمر الصناعي المخالفة الي الإدارة العامة للمرور وبعد ان يتم ضبط المخالف يتم تعليق الفنار الضوئي الخاص بسيارات الشرطة وعلي أساسه يتم استيقاف السيارة المخالفة ويتم تحرير المخالفة له وتكون فورية.
يتم الإعلان عن هذه السيارات( شرطة الانضباط) بالجريدة الرسمية والتليفزيون بدون صور السيارات لتكون غير معلومة بالشارع, ومع العلم بان هذه السيارات ستدعم أيضا( الأمن) وذلك عن طريق القضاء علي البؤر الإجرامية, حيث إنني أري قائدي السيارات يتعاطون المخدرات أثناء القيادة علي الطريق وهم بجواري.
أيضا ستساعد علي القضاء علي نسبة كبيرة من القمامة, حيث يتم ضبط المخالف ويتم الإمساك به وهو متلبس بعد أن يتم تصويره ويتم القبض عليه وتحرير غرامة مالية كبيرة.
محمود الهواري
3- القمامة: شركة قابضة للنظافة والتجميل
1 يتم إنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل علي مستوي الجمهورية.
2 يتبع هذه الشركة شركتان تابعتان إحداهما للنظافة والثانية للتجميل.
3 بالنسبة لكل شركة يتم إنشاء شركات تابعة لها بكل محافظة من محافظات الجمهورية. أو علي حسب عدد السكان في كل محافظة, بحيث يمكن إنشاء أكثر من شركة في المحافظة الواحدة تحت اشراف وإدارة مجلس المحافظة أو مجلس المدينة أو مجلس الحي علي حسب الأحوال.
4 اعتبار هذه الشركات من الشركات العامة التي يتم تمويل إنشائها عن طريق الصناديق الخاصة بكل محافظة, ويكون نشاطها انتاج ونقل وتجارة وتصنيع القمامة.
5 يتمثل الإنتاج في جمع القمامة من الشوارع مبدئيا, ويتم نقل هذه القمامة الي مستودعات ومخازن عدة يتم إقامتها علي أملاك الدولة, يتم فرز وتصنيف هذه القمامة الي أنواع حسب التصنيف العالمي المتعارف عليه في هذا الصدد, يتم إنشاء مصانع لتدوير هذه القمامة والاستفادة منها, بحيث يتم إنشاء هذه المصانع علي أملاك الدولة أيضا.
6 يتم تحصيل رسوم النظافة علي إيصالات عدادات المياه والإنارة بكل محافظة بواقع(5 جنيهات) علي كل عداد بالنسبة للمنازل, أما بالنسبة للعدادات التجارية فيتم تحصيل مبلغ(10 جنيهات) علي كل عداد.
7 يتم تعيين المواطنين في هذه الشركات حسب الأولويات التي بق ذكرها في مشروع تشغيل( مليون مواطن).
8 التأكيد علي تبعية هذه المشروعات للدولة كمشروعات عامة, لضمان التنظيم وإستقرار العاملين والنجاح وتحقيق افضل النتائج.
حسين متولي فهمي عبدالمحسن
مدير عام بالضرائب المصرية المنصورة
4- الوقود:الحل في غاز الميثان
أريد المشاركة في تقديم بعض الأفكار خاصة في موضوع الوقود حيث أننا قمنا بتنفيذ تجربة وحدة البيوجاز في محافظة السويس عام2006 م وقد نشر لي في بريد الاهرام رسالة بتاريخ2007/6/11 م عن هذه التجربة..
طاقة البيوجاز طاقة حيوية نظيفة ومتجددة وهي ببساطة عبارة عن استخدام المخلفات النباتية والحيوانية لانتاج غاز الميثان الآمن وغير السام والذي يستخدم في الطهي والإنارة وتشغيل المحركات, بالاضافة الي انتاج سماد عضوي غني بالعناصر الغذائية خال من الميكروبات والأمراض لزيادة خصوبة التربة الزراعية وتكنولوجيا البيوجاز بسيطة قليلة التكلفة, حيث تتكلف الوحدة المنزلية مابين5000 7000 جنيه بأسعار2007 م وتنتج يوميا ما يعادل0.2 أنبوبة بوتجاز وحوالي6.5 طن سماد عضوي في العام الي جانب حماية البيئة من التلوث والقري من الحرائق وذلك باستخدام المخلفات النباتية بدلا من حرقها.. وهذه التجربة الناجحة قامت بها الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية عن طريق معملها الاقليمي لخصوبة التربة في السويس في إحدي حظائر الماشية بقرية الالبان الجديدة التي أنشأتها محافظة السويس وكان الأمل يحدونا وقتها أن تعم التجربة القرية كلها لتصبح أول قرية في مصر بل وفي الشرق الأوسط التي تستخدم الطاقة الحيوية الجديدة إلا أن ذلك لم يحدث لأسباب كثيرة ومعوقات أكثر.
الآن عاد الأمل مرة أخري في تنفيذ هذا المشروع البسيط العظيم في وقت تتعاظم فيه أزمة الوقود ويتقاتل الناس علي انبوبة بوتجاز.. ومن خلال التجربة التي خضناها اقترح مايلي:
1 تتبني الدولة المشروع وتقوم باقامة وحدات البيوجاز بجميع قري الجمهورية أسوة بما تم في الهند(7 ملايين وحدة تقريبا) والصين(10 ملايين وحدة تقريبا).
2 انشاء هيئة مستقلة خاصة بادارة وتنفيذ المشروع والاستفادة من خبراء البيوجاز بمراكز البحوث والوزارات المعنية.
3 انشاء شركات لتصنيع وحدات البيوجاز وتركيبها وصيانتها بما يتيح توفير فرص عمل للشباب.
4 حظر تداول أنابيب البوتجاز في هذه القري حتي لايتم اهمال وتخريب الوحدات.
5 تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الوحدات لتشجيع المواطنين حيث إن العائد منها في توفير الطاقة سوف يفوق تكلفة الوحدات.
م. أحمد حمزة البراهمي
مدير المعمل الإقليمي لخصوبة التربة بالسويس
5- الاكتفاء الذاتي من القمح
تطحن أزمة الخبز المصريين منذ سنوات عديدة وتتبلور ظواهرها في عدم توافره وعدم جودته فضلا عن نقص وزنه ورداءته, وقد اشتدت الأزمة في عام2007 وما بعدها حيث أنه صار لها ضحايا وشهداء أمام المخابز, إضافة الي عجز الإدارة وفساد الحكومات وعدم اهتمامها بما يحدث لرغيف الخبز غذاء المصريين الأساسي, وجعل المواطن المصري آخر اهتماماتها وفي مؤخرة الأولويات إن كان لها أولويات أصلا, يحدث ذلك في وجود دعم بالمليارات لرغيف الخبز لا يصل لمستحقيه, ومع رصد ملايين الدولارات لاستيراد القمح.
الحل في الاكتفاء الذاتي من القمح
وبرؤية تحليلية لهذه القضية منذ أوائل السبعينيات الي نهاية عام2010, نجد أن حجم السكان زاد من33.3 مليون نسمة(1970) الي78.9 مليون نسمة(2010) بزيادة مقدارها45.6 مليون نسمة وبمتوسط سنوي مقداره1.1 مليون نسمة, وعلي الجانب الآخر وفي نفس المدة حدثت زيادة في إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح من1.3 الي3.1 مليون فدان بزيادة مقدارها1.8 مليون فدان وبمتوسط سنوي مقداره45 ألف فدان, وزيادة في إنتاجية الفدان من7.8 الي18.5 أردب بزيادة مقدارها10.7 أردب لكل فدان وبمتوسط سنوي مقداره يزيد عن ربع أردب لكل فدان( حوالي40 كيلو جراما), وزاد إجمالي الإنتاج أيضا من1.5 الي8.5 مليون طن بزيادة مقدارها7 ملايين طن وبمتوسط سنوي مقداره175 ألف طن, وانما اجمالي الاستهلاك من2,4 الي15.5 مليون طن بزيادة مقدارها11.4 مليون طن وبمتوسط سنوي قدره285 ألف طن, وزادت الفجوة القمحية بين الإنتاج والاستهلاك من6,2 الي9,6 مليون طن, بزيادة مقدارها3,4 مليون طن وبمتوسط سنوي وصل الي108 آلاف طن, وبناء علي ذلك زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من5,36% الي55.5% بزيادة مقدارها19% وبمتوسط سنوي مقداره05% وتم ذلك خلال40 عاما.
وللوصول الي اكتفاء ذاتي من القمح نحتاج الي14 عاما, تبدأ من سنة2012, فقد تنبأت الدراسة وفقا لبعض المعادلات الرياضية, أن يزيد السكان الي941 مليون نسمة(2025) وبمتوسط سنوي مقداره مليون نسمة, ووفقا لتحليل نتائج الدراسة لنفس الفترة(14 عاما) فسوف تزيد المساحة المنزرعة بالقمح لتصل الي3.8 مليون فدان وبمتوسط سنوي50 ألف فدان, وترتفع إنتاجية الفدان من القمح الي26 أردبا لكل فدان وبمتوسط سنوي0.5 أردبا لكل فدان, ويصل إجمالي الإنتاج الي15.2 مليون وبمتوسط سنوي مقداره450 ألف طن, ويزيد أيضا إجمالي الاستهلاك الي155 مليون طن وبمتوسط سنوي حوالي8 ألاف طن فقط, وتنخفض الفجوة القمحية خلال نفس الفترة لتصل الي0.3 مليون طن وبمتوسط يقدر انخفاضه ب440 ألف طن سنويا, وترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتصبح98% وبمتوسط يصل الي2.8% سنويا.
ولتحقيق ذلك يمكن صياغة بعض الآليات مثل اتباع سياسات محددة لسعر التوريد لتحقيق ربحية مناسبة للمزارع, ومنع الاحتكار, وعودة الدورة الزراعية, وتطوير التعاونيات الزراعية, وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة مثل التقاوي المحسنة والمنتقاة والمعالجة, وتوفير الأسمدة الكيماوية والمبيدات, وتوفير مياه الري عن طريق تطهير الترع وفروعها, واستخدام الحصاد الآلي, أيضا القضاء نهائيا علي الفاقد من القمح, ويتم ذلك باتخاذ إجراءات عملية مثل عدم زراعة تقاوي رديئة أو مصابة, ومقاومة الحشائش, وتوفير الأعلاف للحيوانات والطيور بأسعار مناسبة حتي لايتم استخدام القمح أو الخبز في ذلك, وتقليل الفاقد في الغربلة وعند النقل والتعبئة والتخزين, وزيادة عدد الصوامع, وتجنب الهدر الناتج من الحشرات والفئران والعصافير والطيور, بالإضافة الي ذلك الاهتمام بزيادة إمكانيات الإرشاد الزراعي ونشر ومراقبة تطبيق التوصيات الفنية الإرشادية في مختلف مرحل الإنتاج, وتوعية المزارعين بأهمية توريد كل إنتاج القمح للجمعية التعاونية الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعي. أ.د. أشرف رجب الغنام رئيس بحوث
عميد سابق لمعهد الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية
مركز البحوث الزراعية